نظام حقوقی مناقصات در آمریکا

نظام حقوقی مناقصات در آمریکا

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

ایالات متحده آمریکا کشوری متشکل از ۵۰ ایالات و با جمعیتی حدود ۳۳۰ میلیون نفر و از نظر مساحت سومین کشور بزرگ دنیاست. ورود این کشور به عرصه سیاست دنیا سابقه چندانی ندارد. در واقع این کشور در اواخر قرن هجدهم از بند استعمار بریتانیا رهایی یافت و قانون اساسی خود را تدوین نمود. قانون اساسی آمریکا از قدیمی‌ترین قوانین اساسی دنیاست و نظام فدرالی را برای آمریکا برگزیده است. این قانون که تاکنون تغییری نکرده ولی ۲۷ اصلاحیه داشته است که در نوع خود جالب توجه است. آمریکا دارای اقتصادی کاپیتالیستی است. ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی سهم این کشور ینگه دنیا (به معنای دنیای جدید) است. آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده و سومین صادرکننده کالاست. بیشترین محصولات تولیدی آمریکا مواد شیمیایی، تولیدات نفتی، فولاد، خودرو، تولیدات صنایع هوایی، ارتباطات، الکترونیک، تولیدات غذایی و مصرفی و صنایع‌معدن و چوب هستند. آمریکا همچنین در تولید برق ظرفیت پالایش نفت، ذخیره‌های زغال‌سنگ تولید انرژی بادی و انرژی هسته‌ای در جهان، رتبه نخست را دارا است. آمریکا در بسیاری از عرصه‌ها پیشرو بوده است. در زمینه اختراعات و اکتشافات دانشمندان بزرگی داشته است و در زمینه علمی همواره پیشتاز بوده البته باید این امر را معلول سیاست‌های خاص این کشور و جذب نیروی انسانی نخبه دیگر کشورها دانست.

فرآیند مناقصات یا خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا پیچیده است. این امر شاید به دلیل ساختار فدرالی این کشور و نیز قدرت اقتصادی و خصوصیت صنعتی بودن این کشور است که دولت را مجبور به تملک[۱] کالا، خدمات و منافع اموال غیرمنقول می­کند. در این کشور فعالان عمده عرصه تدارک، دولت فدرال و ایالات هستند. دولت فدرال آمریکا فقط در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ به تنهایی ۴۶۱ میلیارد دلار صرف این قبیل قراردادها نموده است. البته لازم به ذکر است قراردادهای دولت فدرال تابع از همان عناصر لازم در قراردادهای (تجاری) اشخاص خصوصی (مشروعیت هدف، اهلیت متعاقدین، ایجاب و قبول منطبق با شروط ایجاب و عوض) پیروی می­کند. باوجود این قبیل قراردادها مقررات و تشریفات شکلی زیادی دارند و تحت عناوین ۱۰، ۳۱، ۴۰ و ۴۱ کد ایالات متحده آمریکا[۲] به تفصیل به آن­ها پرداخته شده است.

بدیهی است که اشخاص خصوصی برای انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردارند در حالی که مقامات فدرال صرفاً باید در چارچوب اسناد و اختیارات اعطایی عمل نمایند.

براساس نظام اطلاعاتی تدارکات فدرال[۳] در سال مالی ۲۰۱۰ وزارتخانه­های دفاع، انرژی، بهداشت و خدمات انسانی، اداره خدمات عمومی، اداره کل ملی هوانوردی و فضا (ناسا) از عمده­ترین خریداران فدرالی در آمریکا بوده­اند که میلیارد­ها دلار را صرف خرید کالاها و خدمات نموده­اند.[۴] همچنین شرکت هوافضا و تجهیزات نظامی لاکهید مارتین[۵]، شرکت بوئینگ[۶]، شرکت صنایع دفاعی نورثروپ گرومن[۷]، شرکت جنرال دینامیکس[۸]، شرکت ریتیون[۹]پنج پیمانکار (فروشنده) عمده­ای بودند که دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۹ مباردت به خرید تجهیزات و هواپیما، شناور و ادوات و جنگ­افزارهای نظامی از آن­ها نموده است.

در قانون اساسی آمریکا صراحتاً مقرره­ای که به دولت فدرال اجازه انعقاد قرارداد را بدهد وجود ندارد. اگرچه انعقاد قرارداد توسط دولت فدرال برای انجام تکالیفی که برعهده اوست بدیهی است، ولیکن دیوان‌عالی آمریکا در سال ۱۸۳۱که در مقام رسیدگی پژوهشی از رأی دادگاه بخش ناحیه کلمبیا بود، در یک دعوای قدیمی ایالات متحده علیه تین­گی[۱۰] حق انعقاد قرارداد توسط حکومت فدرال را بدون اینکه مستند به قانون یا مقرره خاصی باشد شناسایی کرده است.

در حقوق آمریکا قوانین متعددی وجود دارند که سازوکارهای مربوط به تدارکات را مشخص کرده‌اند. قانون اصلاحات تملک فدرال[۱۱] مهم­ترین قانون در این زمینه است. قانون سودمندکردن تملک فدرال[۱۲]، قانون مالکیت فدرال و خدمات اداری[۱۳]، قانون تدارکات خدمات نظامی[۱۴] از جمله قوانینی هستند که سازوکارهای مربوط به تدارکات در سطح فدرال را تنظیم کرده است.

تدارکات فدرالی آمریکا عمدتاً تحت شمول عناوین ۱۰ و ۴۱ کد ایالات متحده قرار دارند. عنوان ۴۸ کد مقررات فدرالی[۱۵] قواعد مربوط به تدارکات دولت فدرالی را دربر دارد. این عنوان در چهار بخش، مقررات تقریباً مفصلی دارد. بخش ۲٫۱۰۱ این کد، تملک (تحصیل) را بدین گونه تعریف کرده است: «تملک عبارت است از تحصیل به­وسیله قرارداد کالاها یا خدمات (از جمله ساخت) با بودجه اختصاص یافته و برای استفاده دولت فدرال از طریق بیع یا اجاره می­باشد چه اینکه کالاها یا خدمات قبلاً موجود بوده­اند یا بایستی ایجاد شده، بهبود پیدا کنند و ارزیابی شوند. تملک از زمانی آغاز می­شود که نیازهای نهاد مشخص شود و شامل الزامات مورد نیاز برای برآوردن نیازهای نهاد، درخواست و انتخاب منابع، مجوز قرارداد، تأمین مالی قرارداد، اجرای قرارداد، اداره قرارداد، و آن دسته از اعمال فنی و مدیریتی است که نهاد عمومی به طور مستقیم برای انجام آن نیاز به به قرارداد دارد.»

در این کشور هر نهادی که امر تدارک را برعهده می­گیرد مقرات آن پیش­بینی شده است. برای مثال تدارکات مربوط به امور نظامی از طریق وزارت دفاع صورت می­گیرد و قواعد خاص آن را می­توان ضمیمه مربوط به وزارت دفاع از قانون تملک فدرال مشاهده کرد.

بسیاری از قراردادهای ساخت در مقررات موضوعه و قانون تملک فدرال بیان شده‌اند. علاوه بر شروط استاندارد، قانون تملک فدرال، برای ادارات فدرال و کارکنان آن درخصوص قراردادهای ساخت راهنمای مفصلی پیش‌بینی را تنظیم نموده است. علاوه بر اصول کلی این قانون، بسیاری از ادارات فدرال، مقررات مخصوص به خود را در قالب الحاقیه[۱۶] دارند. برای مثال DFARS سرواژه الحاقیه مقررات تملک فدرال درخصوص موضوعات دفاعی (نظامی)[۱۷] است. حجم مقررات تدارکات بسیار زیاد بوده و متجاوز از ۱۸۰۰ صفحه است.

قانون تملک فدرال مشتمل بر هشت فصل فرعی و ۵۳ بخش است. بخش‌های یک تا ۵۱ مرتبط با راهنما و سیاست‌های قانون است. بخش ۵۲ به شروطی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود پرداخته و بخش ۵۳ مصادیق زیادی از فرم‌های استاندارد مورد استفاده در قرارداد را در بر دارد.

هر کدام از این بخش‌ها به جنبه‌های خاصی از فرآیند تملک دلالت می‌کند و مشتمل بر راهنما، دستورالعمل‌های استفاده از شروط قراردادی و متن شروط قراردادی است. این هشت فصل عبارتند از:

۱- کلیات (بخش‌های ۴-۱)

۲- برنامه‌ریزی رقابت و تملک (بخش‌های ۱۲-۵)

۳- شیوه‌های قراردادی و انواع قرارداد (بخش‌های ۱۸-۱۳)

۴- برنامه‌های اجتماعی اقتصادی (بخش‌های ۲۶-۱۹)

۵- الزامات کلی قراردادی (بخش‌های ۳۳-۲۷)

۶- دسته‌های خاص قراردادی (بخش‌های ۴۱-۳۴)

۷- مدیریت قرارداد (بخش‌های ۵۱-۴۲)

۸- شروط و فرم‌ها (بخش‌های ۵۳-۵۲)

ماده ۱٫۱۰۲ قانون تملک فدرال اصول نظام تملک فدرال را به شرح زیر بیان داشته است:

«الف) چشم­انداز نظام تملک فدرال تحویل به موقع برمبنای بهترین ارزش محصول یا خدمت با مشتری است درحالی که اعتماد عمومی را حفظ کند و اهداف سیاست عمومی را اجرایی نماید. مشارکت‌کنندگان در فرآیند تملک باید باهم همانند یک تیم کار کنند و باید به تصمیمات اتخاذ شده در حوزه مسؤولیتشان را اجرایی کنند.

ب) نظام تملک فدرال:

۱- مصرف‌کننده را راضی می­کند درخصوص هزینه، کیفیت و جداول زمانی کالا یا خدمات تحویلی برای مثال:

۱-۱ به حداکثر رساندن استفاده از محصولات و خدمات تجاری؛

۲-۱ استفاده از پیمانکاری که سوابق اجرایی موفقی داشته و توانایی بالایی برای انجام دارد، و

۳-۱ بهبود رقابت.

۲- به حداقل رساندن هزینه­های اعمال اداری،

۳- رفتار تجاری با تمامیت، عدالت و آزادی ؛ و

۴- اجرای اهداف سیاست عمومی.»

در قانون تملک فدرال مقرراتی برای خرید اقلام تجاری (بخش ۱۲) و نیز انواع مختلف قرارداد پیش­بینی شده که شامل تملکات (بخش ۳۴)، قراردادهای توسعه و پژوهش (بخش ۳۴)، قراردادهای ساخت (بخش ۳۶)، قراردادهای خدمت (بخش ۳۷) و تملک فناوری اطلاعات (بخش ۳۹) می­باشد.

به­طور کلی تملکات فدرالی بسته به نیاز وظایف فدرال است. فرآیند تملک شامل ارائه پیشنهادات، طرح­ریزی، شرح کار و انتخاب منبع است. پیمانکاران پیشنهاد خود را در قبال فراخوان پیشنهادها[۱۸] ارائه می­دهند. به عنوان نتیجه باید گفت نظام مناقصات در آمریکا بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلیل ساختار فدرالی و گستردگی نهادهای خریدکننده در این کشور است.