۲۶تا ۳۲سال بیش‌ترین رده سنی زندانیان

وزیر دادگستری عنوان کرد ۲۶تا ۳۲سال بیش‌ترین رده سنی زندانیان وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد آن‌ها مرد و ۳ درصد زن هستند و بیش‌ترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در همایش هفته قوه قضاییه با […]

وزیر دادگستری عنوان کرد

۲۶تا ۳۲سال بیش‌ترین رده سنی زندانیان

وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد آن‌ها مرد و ۳ درصد زن هستند و بیش‌ترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در همایش هفته قوه قضاییه با اشاره به آمار عملکرد دستگاه قضا گفت: ۱۲ هزار و ۶۳۶ کارآموز قضایی و ۴۶ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف مشغول به‌کار هستند.

وی به وضعیت پرونده‌های ورودی قوه قضاییه اشاره و تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارده به قوه بیش از ۶ میلیون است. علاوه بر این بیش از ۳ میلیون و ۳۱۱ نیز تعداد پرونده شوراهای حل اختلاف است.

پورمحمدی در خصوص آمار زندانیان در کشور گفت: در راستای اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندان‌‌ها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کم‌تر از سال ۹۳ است.

وی افزود: در حال حاضر نیز موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد زندانیان، مرد و ۳ درصد زن هستند و بیش‌ترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس این اقدامات، پرونده‌های ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶ هزار و ۵۳ فقره است که به ۵ هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است.

پورمحمدی با اشاره به آمار تعلیق‌ها گفت: در این سال پیشنهاد تعلیق از خدمت قضایی ۷۷ نفر ارایه شده است.

پورمحمدی در بحث آموزش و فرهنگ نیز گفت: طراحی مدل تعالی فرهنگی دادگستری‌ها، برگزاری‌ اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای ۴ هزار نفر به همراه خانواده‌ها و برگزاری فعالیت‌های متنوع شامل ۷۱۸ ساعت جلسه آموزشی در دانشگاه‌ها و هزار و ۸۵ ساعت در مدارس از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

وی در ادامه و با اشاره به تعداد کارکنان دستگاه قضا، گفت: تعداد کارکنان بیش از ۸۲ هزار نفر است و ۲۰ هزار سرباز وظیفه، ۳۵۰۰ همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری می‌کنند.

وی افزود: تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۲۹، ۱۸۷ هزار و ۹۹۶ نفر و وکلای فعال در کانون ۳۱ هزار نفر است.

وزیر دادگستری در ادامه و با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضاییه است که توسط معاونت‏های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های متنوعی را در دستور کار دارند.

وی با اشاره به برخی عناوین این دستور کار‌ها، گفت: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور به نحوی که زمینه‌های شکل‏‌گیری جرم محدود شود، شفاف‏‌سازی رویه‌های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی به نحوی که مانع سوءاستفاده‏ شود امری بسیار مهم است.

پورمحمدی تصریح کرد: در اجرای طرح‌های فوق جمعیت ورودی به زندان‌ها و بازداشت ‏های سراسر کشور در سال تعداد متهمین در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، بیش از ۸ رصد کاهش داشته،

در سال ۹۴ معادل هزار و ۳۷ نفر مورد عفو قرار گرفته‏‌اند که از این تعداد بیش از هزار و ۱۱ نفر آزاده شده‌اند و ۲۶ الی ۳۰ نفر تقلیل محکومیت یافته‌اند.

وی افزود: تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده که ۱۷ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده ‏های فوق، ۹ هزار و ۳۲۸ فقره (حدود ۵۲درصد) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد ۴ هزار و ۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‌اند.

وی در خصوص سلامت قضایی و اداری گفت: با توجه به اهمیت اعمال نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قوه قضاییه و تضمین سلامت عملکرد کارکنان در این قوه، اقدامات نظارتی جدی از سوی مسؤولین و واحدهای ذی‌ربط نظارتی صورت گرفته است.

وی افزود: پرونده‌‏های ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶ هزار و ۵۳ فقره بود که به ۵ هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است، از سویی دیگر تعداد گزارش‌ها و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶ هزار و ۴۲۶ خبر که نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵ هزار و ۳۵۰ مورد خبر به میزان ۷درصد رشد داشته است.

پور محمدی تصریح کرد: بررسی تعداد دو هزار و ۲۵۶ گزارش در خصوص سوء رفتار کارکنان با مراجعین توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه پرونده‌های تشکیل شده و تصمیم لازم درمورد کارکنان متخلف به تعداد ۸۳۸ فقره اتخاذ شده است.

وزیر دادگستری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در راستای زدودن موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد کشور، اقداماتی صورت گرفته است.

حجم قاچاق کالا نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ با برنامه‌ریزی و اولویت‏ گذاری قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها و ایفای نقش مؤثر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و گمرکات کشور حجم کل قاچاق کالا نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است که از این نسبت سهم پیشگیری از حجم قاچاق ورودی ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی ۷۶ درصد بوده و میزان قاچاق برآوردی آن از ۱۹٫۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۱۵٫۵میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است.

 

پورمحمدی همچنین در خصوص عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال ۹۴ گفت: از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان ۲٫۷ برابر افزایش یافته است؛ کل محکومیت ریالی در سال ۹۴ بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸درصد افزایش یافته است و جرایم دریافتی نسبت به سال ۹۳ به ۲۳درصد افزایش یافته است.