نظارت مؤثر بانک مرکزی ضامن کاهش نرخ سود بانکی است

نامه پورابراهیمی به رییس شورای هماهنگی بانک‌ها

نظارت مؤثر بانک مرکزی ضامن کاهش نرخ سود بانکی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: نظارت مؤثر بانک مرکزی ضمانت اجرای کاهش نرخ سود بانکی است.

به گزارش خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی رعایت ملاحظات مورد نیاز برای کاهش نرخ سود بانکی را بیان کرد که متن نامه به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

جناب آقای حسین‌‌زاده

رییس محترم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی

کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم طی دو سال اخیر که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت محترم، انقباض اعتباری و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد، این انتظار را از مدت‌‌‌ها پیش ایجاد کرده که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز به تناسب کاهش تورم، سیر نزولی طی کند. این مهم بی‌شک به کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به تبع آن توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب‌تر جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌نماید. اقدام اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی جهت کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی، که در راستای مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار می‌باشد، اقدامی قابل تقدیر است، آن را به فال نیک گرفته و امیدوارم این روند تا حداقل فاصله میان نرخ مذکور و نرخ تورم انتظاری، تداوم یابد و البته مشمول نرخ سود تسهیلات نیز گردد.

کاهش مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک مستلزم ملاحظاتی است که در این خصوص توجه جنابعالی و سایر مدیران ارشد نظام بانکی را به موارد زیر جلب می‌نمایم:

الف) طی سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب خود کرده و تا کنون صدمات بسیاری را در سطح خرد و کلان به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی با کنترل و رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی، تکمیل خواهد شد که در کنار التزام سیستم بانکی به عدم همکاری و ارایه خدمات به این مؤسسات، نیازمند ایفای نقش ویژه بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر این مؤسسات می‌باشد. لذا بدون توجه به این الزام، سیستم بانکی برای رقابت با مؤسسات غیرمجاز، با مشکلات خاص مواجه و شاید مجدداً ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها گردد.

ب) آن‌چه امروز اقتصاد کشور را دچار چالش اساسی کرده، بالا بودن نرخ تأمین مالی در کشور است. این نرخ تقریباً ۴برابر نرخ تأمین مالی کشورهای منطقه بوده و لذا به دلیل تأثیر این نرخ بر بهای تمام شده تولید، قدرت رقابت از فعالان اقتصادی سلب و بنگاه‌های زیادی در طی سال‌های اخیر از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وقفه زمانی قابل قبول باید منجر به کاهش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور گردد. لذا هدف نهایی این اقدام ارزشمند شورای هماهنگی بانک‌های دولتی باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالان اقتصادی و نیز قاطبه مردم گردد. هدایت تسهیلات با نرخ مناسب به سمت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به امر خروج از رکود سرعت بخشد و لذا اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی که فعالیت اقتصادی واقعی را توجیه‌پذیر کند، در این خصوص مدنظر است.

ج) کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ منابع در اختیار شبکه بانکی کند، ولی توجه به دارایی‌های غیرمولد، غیرجاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز باید همزمان مدنظر قرار گیرد، و شورای هماهنگی بانک‌ها باید در خصوص اخذ تعهدات فوق از بانک‌ها نیز پیشگام باشد و در غیر این‌ صورت سیاست کاهش نرخ سود سپرده نیز غیر از گشایشی موقت برای سیستم بانکی، ثمره‌ای برای بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت.

د) بیم آن می‌رود که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخ‌های جدید، فضای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد ایجاد شود که انتظار می‌رود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، مانع از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شوند. لذا توجه به این مهم و تجهیز و هدایت منابع بازار پول به سمت بخش واقعی اقتصاد ضروری‌تر از قبل احساس می‌شود، امری که به وضوح در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

 

در پایان مجدداً ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات درخور تقدیر جنابعالی و سایر عزیزان در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به استحضار می‌رساند؛ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به‌منظور ادای وظیفه در خصوص این اقدام مهم، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای تحقق اهداف مدنظر اعلام نموده و انشاا… در هفته‌های آتی اولین نشست تخصصی خود را با حضور وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل محترم بانک مرکزی و مدیران محترم بانک‌های دولتی و خصوصی کشور برای حمایت از اجرای مستمر و کامل این تصمیم در دستور کار قرار خواهد داد.