اصول و معیارهای حاکم بر معاملات دولتی در راستای پیشگیری از فساد (از منظر کنوانسیون سازمان ملل‌متحد)

سال سوم شماره ۹ پاییز ۹۸- دانش حقوق مالیه

اصول و معیارهای حاکم بر معاملات دولتی در راستای پیشگیری از فساد (از منظر کنوانسیون سازمان ملل‌متحد)

بهزاد قربانی درآباد

* دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، مدیر امور مالی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

دولت‌ها سالانه مبالغ زیادی برای تأمین کالا و خدمات عمومی از طریق سیستم معاملات دولتی هزینه می‌کنند. با توجه به تعارض منافع بخش دولتی و خصوصی و همچنین نقش معاملات دولتی در اقتصاد کشورها و آسیب‌پذیری مراحل تأمین کالاها و خدمات عمومی پیشگیری از فساد در معاملات دولتی امری ضروری بوده و نقش مهمی در مدیریت مطلوب منابع مالی ایفاء می‌کنند. یکی از اسناد بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد بوده که اصول و معیارهایی برای مصرف بهینه منابع مالی و پیشگیری از فساد در معاملات دولتی مقرر نموده که در این تحقیق ضمن بررسی اصول و معیارهای مذکور و نقش آنها در پیشگیری از فساد پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: معاملات دولتی، فساد، شفافیت، رقابت، کنوانسیون سازمان ملل

مقدمه

دولت در کنار وظیفه برقراری نظم و امنیت عمومی بزرگ‌ترین مجری، بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات است. وجود شرایط خاص حاکم بر نظام اقتصادی کشورها، چالش‌ها و مخاطرات احتمال سوءاستفاده مأمورین دولتی با طرف‌های معامله را افزایش داده است (انصاری، ۱۳۹۰:۱۱۸) به عبارت دیگر فرآیند معاملات دولتی به عنوان آسیب‌پذیرترین فعالیت دولت در برابر فساد شناخته شده است، لذا با توجه شیوع فساد، یکی از چالش‌های دول تها ایجاد فرآیند مناسب در روند معاملات دولتی است که باعث کاهش فساد بشود. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد[۱] یک معاهده چند جانبه بین کشورهای عضو است که در سال ۲۰۰۳ ارائه و سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد. ۱۴۰ کشور از امضاءکنندگان این عهدنامه هستند، که هدف از آن توافق بر تصویب و اجرای یکسری قوانین ضد فساد و توسعه روندهای مبارزه با فساد و همکاری‌های همه‌جانبه بین‌المللی در این زمینه‌ها است. مقصود اصلی کنوانسیون سازمان ملل‌متحد علیه فساد، کاهش انواع

فسادی است که می‌توانند با عبور از مرزهای یک کشور رخ بدهند و برای این منظور از ابزارهای هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در کلیه زمینه‌های مالی، قضایی، پلیسی و تحقیقاتی سود می‌برد. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد، معیارهای پیشگیرانه برای معاملات دولتی مقرر نموده‌است از همین‌رو، پرسش اصلی این پژوهش این است چه اصول و معیارهایی می‌تواند به کاهش فساد در سیستم نوین معاملات دولتی از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد کمک کند؟

معاملات دولتی

دولت‌ها گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست. معامله دولتی تأمین کالا یا خدمات توسط مقامات دولتی براساس سیستم معاملات دولتی است. (UNOPS,2011,P2) لیود (۲۰۰۴) معتقد است معامله دولتی شامل تمامی فرآیندهای تحصیل کالا یا خدمات از شروع فرآیند شامل تعیین و تشخیص نیازها تا اجرای قرارداد است. بانک جهانی(۱۹۹۵) معتقد است که معاملات دولتی تحصیل کالا یا خدمات توسط واحدهای دولتی با استفاده از وجوه عمومی است. ادوتوی معتقد است معامات دولتی فرآیند عملکرد سازمان‌های دولتی در تأمین کالا و خدمات عمومی است. (Adotevi,2004,p:253) از نظر آروسمیت، معامله دولتی به معنای وسیع شامل تمامی فرآیندهای قرارداد از تصمیم اداری تا خاتمه قرارداد را شامل می‌شود و معامله در مفهوم مضیق صرفاً اعطای قرارداد است. (Arrosmith,2005,p:2-6)

در هر کشوری، معاملات دولتی براساس نظام حقوقی آن کشور صورت می‌گیرد. در نظام حقوقی فرانسه معاملاتی که یک طرف آن دولت باشد، به قراردادهای اداری[۲] معروف هستند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی[۳]خوانده می‌شوند. در پاره‌ای از نظام‌های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی[۴]بر توافقات مزبور گذاشته می‌شود.

در مجموع منظور از این نوع معاملات، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای معاملات در نظر گرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع معاملات را قراردادهای اداری خوانده‌اند. با این حال حسب مورد از عنوان‌های «قراردادهای دولتی» و «پیمان‌های عمومی» نیز استفاده شده است. (اعلایی‌فرد،۵۷، ۱۳۸۴-۵۶)

می‌توان گفت معاملات دولتی، معاملاتی هستند که به وسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی از طرف دیگر برای‌ تأمین کالاو خدمات عمومی براساس فرآیندهای لازم صورت می‌گیرد.

فساد

فساد در نهان رشد می‌کند[۵] و به معنای معمولاً سوء استفاده از اختیارات برای به دست آوردن نفع شخصی است. (TI,2006,p:14) فرآیند انجام معاملات دولتی می‌تواند منجربه بروز فساد گردد (Rahmania & Mirzadeh koohshahi,2015,p:2812) فساد رفتار انحرافی در سوءاستفاده از یک وظیفه در سیاست، جامعه با اقتصاد به نفع یک شخص یا یک نهاد است. این سوء‌استفاده از وظیفه در خود فرد یا ابتکار عمل دیگران برای دستیابی به مزیت برای خود یا یک شخص ثالث صورت می‌گیرد. در نتیجه، انتظار می‌رود یا در واقع به نظر می‌رسد فساد اداری به سیاست، جامعه یا اقتصاد آسیب یا ضرر می‌رساند. فساد با توافق افراد و مخفیانه رخ می‌دهد. (Rabl T & Kuhlmann T.M, 2008:478)

تعریف فساد در فرهنگ لغت آکسفورد عبارت است از انحراف از درستی به واسطه رشوه؛ و انحراف هر چیزی از خلوص اولیه خود. بانک جهانی، فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می‌کند (صادقی و همکاران، ۱۳۸۷: ۳). از نظر سازمان ملل فساد به معنی سوءاستفاده از موقعیت است.» (UN,2005,P:4) به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (۱۹۹۷) فساد اداری دارای دو بعد است: در بعد اول، مقام دولتی در ارائه خدمات یا عقد قراردادها، منافع شخصی کسب م یکند؛ و در بعد دوم، برای دریافت خدماتی که ارائه آن قانونی نیست، رشوه‌ای پرداخت می‌شود. در هر دو بعد، فساد در تمامی سطوح بخش دولتی یا خصوصی اتفاق می‌افتد و دامنه آن می تواند از فساد سطح بالا (تأثیرگذاری بر خط‌مشی ملی/بین‌المللی) تا انواع مختلف سطح پایین گسترش داشته باشد (رهنورد و همکاران، ۱۳۸۹، ۳۹)

فساد استفاده از مناصب دولتی برای به دست آوردن منافع خصوصی است. یا به عبارت دیگر، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی است. نمونه‌هایی از اقدامات فساد اداری عبارتنداز: ۱-رشوه، ۲- کلاهبرداری، ۳- اخاذی، ۴- اختلاس، ۵- پارتی‌بازی[۶]، ۶- تبعیض[۷]، ۷- تخصیص دارایی‌ها و اموال عمومی برای استفاده شخصی و ۸- نفع جزیی (۲۰۰۰:۳۵,Myint U) به عبارت دیگر در سازمان‌های دولتی، نقاط فسادزای مختلفی وجود دارد که برخی از آ نها به این شرح‌اند:

۱٫ تدارک عمومی: واحدهایی که کار خرید تدارک مورد نیاز سازمان‌های دولتی را برعهده دارند.

۲٫ مناقصه‌ها و مزایده‌ها

۳٫ مصاحبه‌های استخدامی

۴- واگذاری امور تصدی به شرکت‌های خصوصی. (دانایی‌فرد، ۱۳۸۴: ۱۱۴)

از نظر مک کاسکر، سه رویکرد فکری برای پیشگیری از فساد وجود دارد:

رویکرد اول به‌صورت مداخله‌گرا بوده و مقامات و نهادهای مسؤول، درصدد وقوع و رخداد عمل فاسد بوده و سپس برای دستگیری و مجازات اقدام می‌کنند (تعقیبی). رویکرد دوم به‌صورت مدیریت‌گرا مطرح است که با مدیریت نظام‌ها، روش‌ها و تفاهم‌نامه‌ها خواهان حذف فرصت‌های فساد می‌باشند و رویکرد سوم (جدید) از دهه ۱۹۹۰ در راستای پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت با عنوان رویکرد فراگیر[۸] یا نظام سلامت ملی[۹] توسط سازمان شفافیت بین‌الملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح شده است. در این دیدگاه سیستم توازن، طراحی تا سلامتی بین بازوها و سازمان‌های مختلف برقرار گردد. این سیستم بر موارد کاهش و محدودسازی تضاد منافع در بخش مدیریت دولتی تأکید می‌کند. (MeCusker,2006,P:10,maeti,2006,P:15) برخی از نویسندگان دیگر معتقدند که دو رویکرد برای ارتقای سلامت وجود دارد: در رویکرد اول ضعف ترتیبات نهادی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در این رویکرد به ضعف ساختار اداری و تشکیلاتی توجه می‌شود و سؤال اصلی این است که چرا مقامات دولتی از مناصب دولتی‌شان در راستای انتفاع شخصی استفاده می‌کنند؟ لذا در این دیدگاه تمام تلاش در راستای ارتقای سلامت و رفع این معضل است. رویکرد دوم تلاش برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب تأکید و کلیه برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت بهبود عملکرد و نهایت ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد است (طالع‌زاری، ابراهیمی، ۱۳۹۲، ۵-۴)

اهداف سیستم معاملات دولتی

از نظر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، معاملات دولتی بخشی از حکمرانی خوب است که معاملات دولتی را با مدیریت منابع مالی عمومی پیوند می‌دهد. تضمین برابری فرصت برای رقابت در معاملات دولتی («عدم تبعیض»)، پاسخگویی، شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری از اهداف سیستم معاملات دولتی است. پیشگیری از فساد (از طریق ارتقای سامت در سیستم معاملات دولتی) به منظور اطمینان از استفاده کارآمد از منابع عمومی برای دستیابی به ارزش پول[۱۰] از اهداف مهم معاملات دولتی ست. ارزش پول یعنی بهایی منصفانه که بابت تأمین کالا و خدمات پرداخت می‌شود. حفظ ارزش پول، اطمینان از مصرف وجوه در جای خود براساس اهداف تعیین شده با در نظر گرفتن حداکثر کیفیت و پایین‌ترین قیمت است. حفظ ارزش پول با سه عنصر صرفه اقتصادی[۱۱] ، کارایی[۱۲] ، اثربخشی[۱۳] مرتبط است (Burger and Hawkes worth,2009,p.51-52) کارایی، حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب) به عبارت دیگرکارایی عبارت است از نسبت نتایج به‌دست آمده ازعملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده). براساس این تعریف، عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روش‌های بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمین کند.

فساد در معاملات دولتی

یکی از اعمال دولت‌ها تأمین کالا و خدمات از طریق سیستم معاملات دولتی است. معاملات دولتی در خط اتصال بخش عمومی و خصوصی قرار دارند، و رابطه متقابل نزدیک میان دو بخش عمومی و خصوصی، معامله دولتی را به حوزه مهم و اصلی خطر فساد تبدیل می‌کند. با توجه به جهان‌شمولی و پیچیدگی فساد، سازمان‌های متعددی نیز در سطح بین‌الملل درگیر این مسائل بوده و برای تقلیل آن به کشورهای مختلف استراتژی‌ها و راهکارهایی را ارائه می‌کنند، از جمله آنها می‌توان به بانک جهانی، استراتژی بانک توسعه آسیایی و سازمان همکاری‌های اقتصادی در مبارزه با فساد، سیستم سلامت ملی سازمان شفافیت بین‌المللی و برنامه جهانی مبارزه با فساد توسط سازمان ‌ملل‌متحد اشاره نمود. (الوانی و همکاران، ۱۳۸۹:۷)گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی شفافیتTI[14](2009) بیانگر آن است که هیچ کشوری در دنیا عاری از فساد مالی نیست؛ اما تفاوت معناداری بین درجه فساد در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. براساس گزارش سازمان شفافیت در سال ۲۰۱۰ ، مردم معتقدند فساد همچون طاعونی برای جوامع است و لذا ساز و کار منسجم احساس می شود (حق‌شناس، نجف‌پور: ۱۳۸۹:۳۱). به عنوان مثال، براساس یک بررسی صورت گرفته میزان رشوه در معاملات دولتی یک تریلیون دلار در سراسر جهان است. بررسی دیگر نشان‌دهنده آن است که ۲۰-۳۰ درصد معاملات دولتی ممکن است در اثر فساد سیستماتیک از بین برود. در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو را فساد تشکیل می‌دهد. بیشترین درصد تا ۴۵ درصد از هزینه‌های دولت در برخی از اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است. اگرچه در میزان فساد از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد اما در بین پژوهشگران فساد یک چالش اساسی برای توسعه دموکراسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته شده است. براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد معاملات دولتی، فساد می‌تواند به اشکال زیر صورت گیرد:

«عمل فاسد»، یعنی پیشنهاد دادن مستقیم یا غیرمستقیم دادن هدایا، وجوه و یا هر چیزی که عملکرد یک مقام عمومی را در جریان اجرای معاملات تحت تأثیر قرار دهد.

«عمل متقلبانه»، یعنی یک اظهار نادرست یا حذف حقایق برای تأثیرگذاری در فرآیند تصمیم‌گیری و یا اجرای معاملات.

«رفتارهای تبانی»، یعنی یک طرح یا ترتیب بین دو یا چند مورد پیشنهاددهندگان یا تعیین قیمت‌ها بدون فضای رقابتی.

«اعمال اجبار» به معنای آسیب رساندن یا تهدید به آسیب، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص یا دارایی آن‌ها برای تحت تأثیر قراردادن شرکت آنها درمعاملات نظر به اینکه فساد در نهان رشد می‌کند و معاملات دولتی با حقوق میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط دارد؛ چرا که موضوع آن در ارتباط با منافع عمومی بوده و لذا نیازمند اتخاذ تدابیر احتیاطی است و در غیر این صورت امکان تضییع منابع عمومی وجود دارد. فساد تأثیر عمده‌ای در تمام کشورهای جهان داشته و پاسخگویی دموکراتیک را تضعیف می‌کند، فساد منابع را از منفعت عمومی به جیب منفعت شخصی سوق داده و ثروت و قدرت را بین آنها توزیع می‌کند.

در کشورهای فقیرتر فساد ویرانگر و فاجعه‌بار است و هزینه‌های عمومی را به جای بهداشت و درمان به مسیرهای دیگر منحرف و در پروژه‌های غیرضروری تجلی می‌یابد، کارهای غیرضروری‌گران؛ انحراف منابع؛ قیمت غیرموجه یا غیرمنتظره افزایش می‌یابد. فساد یک بازی خیرخواهانه نیست. «برندگان» قصد دارند هزینه دادن رشوه را تأمین نمایند فساد و خطرات ناشی از آن در هر مرحله از معاملات و به روش‌های مختل می‌تواند صورت بگیرد، لذا انتخاب روش انجام معامله نقش اساسی در اتخاذ تصمیم در معاملات دولتی دارد. روش‌های متفاوتی در فرآیند انجام معاملات وجود دارد از جمله مناقصه عمومی و محدود که مناقصه عمومی بهترین روش رقابتی در فرآیند معاملات برای حفظ ارزش پول است. در نهایت فساد منجر به کاهش رشد و جریان سرمایه‌گذاری‌ خصوصی شده و سیاست‌گذاری اقتصادی را محدود و اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند. (Guerrero M.A & Oreggia E.R,2008:358).

عناصر اساسی سیستم معاملات دولتی از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد پس از تصویب متن آن توسط ۳۰ امضاءکننده در ۱۴دسامبر ۲۰۰۵ اجرا شد. اهداف کنوانسیون، ترویج، تسهیل و پشتیبانی است: اقدامات برای جلوگیری  و مبارزه با فساد هرچه مؤثرتر و مؤثرتر، همکاری‌های بین‌المللی و مساعدت فنی در زمینه جلوگیری و مبارزه با فساد، از جمله در بازیابی دارایی، و سامتی، پاسخگویی و مدیریت صحیح امور عمومی و دارایی.

ماده ۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مقررمی دارد که سیستم‌ها باید مبتنی شفافیت[۱۵]، رقابت [۱۶] و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری[۱۷] باشند. دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل‌متحد راهنمای قانون‌گذاری را منتشر نموده است. که درآن معیارهای مورد نیاز برای قانون‌گذاری یا مقررات‌گذاری نوین را بسته به چارچوب حقوقی هر کشور مشخص نموده است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد بر علیه فساد، یکی از اهداف کنوانسیون را ارتقای سلامت در حوزه معاملات دولتی بوده و معتقد است انجام آن نیازمند سیستم حقوقی با معیارهای مؤثر شفافیت، رقابت، معیارهای معین در تصمیمات متخذه است. (James Justin,2012,p:31)

کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل یک قانون مدل برای معاملات کالا، ساخت‌وساز، خدمات تصویب نموده است. آنسیترال بدنه قانونی سیستم سازمان ملل متحد در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل با یک وظیفه عمومی برای هماهنگی و یکپارچه‌سازی مترقی قانون تجارت بین‌المللی، از طریق صدور کنوانسیون‌ها و قوانین مدل، همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی و کمک فنی است. قانون مدل آنسیترال در اختیار دولت‌ها برای اصلاح در قوانین معاملات ارائه نموده است.

براساس مدل مذکور تمامی رو ش‌ها و اصول ضروری در سیستم‌های معاملات دولتی باید با تمرکز بر دستیابی به ارزش پول و جلوگیری از سوءاستفاده یا فساد باشد. در جریان تجدیدنظر، برای استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های نوین معاملات اصول و مفاد اصلی نباید تغییر کند. قانون مدل به عنوان یک مرجع درخصوص الزامات قانون‌گذاری و موارد مرتبط به آن را راهنمایی می‌کند. همچنین به منظور دستیابی به اهداف مقرر شده توسط دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، یک سیستم معاملات باید هر دو مؤلفه شامل عناصر ساختاری (قوانین، رویه‌ها و کاربرد هدفمند آ نها) و اصول کیفی مهم شفافیت، سلامتی، رقابت و پاسخگویی را در بر بگیرد. موارد زیر معمولاً به عنوان ساختار اساسی در عناصریک سیستم معاملات دولتی نوین در نظر گرفته می‌شوند: الف- چارچوب قانون‌گذاری مناسب

ب- زیرساخت‌های مناسب نهادی، اداری و قانونی از جمله:

– تدوین قوانین حاکم برای تنظیم قراردادهای دولتی مانند قراردادهای الکترونیکی

– سیستم‌های یکپارچه برای پیوند بودجه‌ریزی و مدیریت مالی

– ارتقای نهادی بهترین اقدامات، اخلاق و سلامتی.

ج- نظام بررسی و نظارت مؤثر، با منابع کافی و اراده نهادی برای اجرای توصیه‌های خود؛

د- نظام ضمانت اجرا مؤثر

هـ- منابع کافی و مناسب برای پشتیبانی از تمامی عناصر مؤثر سیستم

چارچوب قانونی برای یک سیستم معاملات دولتی

مطابق ماده ۹ کنوانسیون، هریک از دولت‌های عضو مطابق با اصول اساسی می‌توانند در نظام حقوقی خود اقدامات لازم را برای ایجاد قوانین و رویه‌ها در انتخاب تأمین‌کنندگان سیستم مناسب معاملات دولتی براساس اصول و معیارهای شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری در راستای پیشگیری از فساد انجام دهند. شفافیت به عنوان بخش مهم در تعیین فساد و اطمینان از پاسخگویی مقامات دولت است. شفافیت هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف که همان حفظ ارزش پول و کاهش فساد در معاملات دولتی است. حضور این عناصر کیفی در سیستم معاملات باید سامتی و پاسخگویی را تقویت، طوری که سیستم در جلوگیری از فساد مؤثر باشد. استفاده از اصول مذکور مستلزم انتشار کلیه قوانین و رویه‌ها و موارد قابل خرید است. همچنین کمیت و کیفیت کالا مورد درخواستی باید مشخص شود. شرایط تأمین‌دهندگان و پیشنهاد‌کنندگان باید تبیین و شفاف شود. بیشتر نظام‌های حقوقی، مناقصه رقابتی را بهترین روش دستیابی به اهداف کلی مقررات تأمین کالاها و خدمات عمومی می‌دانند. مناقصه رقابتی می تواند بین‌المللی یا محدود به شرکت‌کنندگان داخلی باشد. معاملات باشد؛ چراکه افزایش رقابت خطرات تبانی را کاهش داده و دستیابی به فساد را با دشواری مواجه می‌سازد. از نظر عملی، قانون باید مکانیزم رقابت آزاد و باز را ارائه کند، مگر اینکه محدودیتی داشته باشدکه با توجیه قوی صورت گیرد. رویه‌های قابل انجام هر روش معامله مشخص گردد .یک سیستم تجدیدنظر مؤثر رویه‌ای فراهم تا در صورت نقض قوانین و رویه‌ها، آنها مورد بررسی قرار گیرد. در موارد غیررقابتی سیستم مقررات‌گذاری و نظارت باید از روش‌های دیگر به منظور اطمینان از مصرف مناسب منابع مالی استفاده کند. در مقررات‌گذاری مناسب، مراحل و رویه‌ها باید به‌طور شفاف مشخص و اصول و رویه‌های اساسی در قوانین اولیه و جنبه‌های جزیی توسط مقررات بیان شود. سیستم‌های معاملات باید سطح مناسب انعطاف‌پذیری در قوانین آنها ایجاد نماید. به عنوان مثال، در معاملات دولتی حد نصاب‌هایی[۱۸] برای انتخاب روش معاملات مشخص می‌کنند. انعطاف‌پذیری نامناسب می‌تواند منجر به ایجاد فرصت برای فساد شده و همچنین پیچیدگی فراوان در مقررات‌گذاری می‌تواند باعث هزینه اضافی گردد.

مقررات‌گذاری سیستم معاملات دولتی اولین قدم در راستای افزایش رقابت و حفظ ارزش پول است. (Bardhi,2000,p.186)

یکی از موارد آسیب‌پذیری معاملات دولتی، تعارض منافع است و اتخاذ مکانیزیم‌هایی برای پیشگیری از تعارض منافع ضروری است. تعارض منافع از جمله زمینه‌های بروز فساد است که در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب، می‌تواند به ارتکاب فساد منجر شود. قانون مدل آنسیترال در سال ۱۹۹۴ به مسأله تضاد منافع پرداخته نشده است، قانون مدل یک قانون اساسی است، که برای تکمیل مقررات معاملات باید تکمیل شود. جزئیات رویه ای برای رویه‌های مجاز، رویه‌هایی را که توسط شرکت‌های تهیه‌کننده در انتخاب تأمین‌کننده یا پیمانکاری که برای انعقاد قرارداد خریداری شده با آ نها همکاری می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. مطابق قانون

مدل آنسیترال ارائه اسناد وکالت در مناقصه مستلزم حداقل اطلاعات زیر است: دستورالعمل ارسال مناقصه‌ها (از جمله زبان، مهلت ارسال و مدت اعتبار (جزئیات موارد به معامله) از جمله خصوصیات کیفیت و مشخصات فنی)، بازه زمانی برای عرضه؛ معیارهای ارزیابی و صلاحیت؛ نحوه بیان و تدوین قیمت مناقصه شامل ارز؛ چگونگی کسب اطلاعات بیشتر در مورد شفاف‌سازی (با جزئیات مربوط به نقطه تماس واحد خریدار) و اینکه آیا جلسات تهیه‌کنندگان پیش‌بینی شده است، مراحل تشریفات مناقصه، جزئیات قانون حاکم بر حق، حق اعتراض به تصمیمات مربوط به معاملات، شرط حق رد همه مناقصه‌ها و سایر تشریفات و الزامات. در کنوانسیون مریدا میتوان به بند۴ ماده۷ اشاره نمود که به دولت‌های عضو توصیه می‌نماید تا طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، تلاش کنند تا نظام‌هایی را که شفافیت را ارتقاء می‌دهد و از تعارض منافع جلوگیری می‌کند، اتخاذ کرده و در صورت وجود از قبل، آنها را حفظ کرده و تحکیم بخشند. در همین راستا در بند۵ ماده کنوانسیون مریدا ۸ کنوانسیون، مصداق‌هایی دیگر از شفاف‌سازی و رفع تعارض منافع، به عنوان یک عامل پیشگیرانه وضعی آمده است که به دولت‌های عضو توصیه شده تا اقدامات و نظام‌های مورد نیاز مقامات دولتی را جهت فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‌گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، تهیه  و فراهم نمایند. نظر به اینکه تمامی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود باید در جهت منافع عمومی باشد.

یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین رویکردهای موجود برای مدیریت موضوع تعارض منافع ۲۰ در معاملات، تنظیم مقررات و شیوه‌نامه‌هایی است که ضمن تبیین و شفاف‌سازی مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع، ذی‌نفعان را نسبت به عوارض و تبعات قانونی تخطی از این ضوابط آگاه می‌سازد. لذا باید قواعدی وضع شود تا رفتار منصفانه و برابر در معاملات دولتی را تضمین کند. همچنین قانون مدل، همراه با بسیاری از نظام‌های معاملاتی، مفاد رویه‌هایی است که توسط اشخاص مجاز در انتخاب تأمین‌کننده یا پیمانکاری که برای انعقاد قرارداد معامله تهیه شده باید مورد استفاده قرار گیرد.

این قانون شرایط قرارداد را برای معامله، عملکرد قرارداد یا مرحله اجرای (مقدمه، بند۱۲) شامل رسیدگی به اختلافات قرارداد و به عبارتی مرحله برنامه‌ریزی تدارکات را بررسی نمی‌کند.

چگونگی انعکاس اصول شفافیت و رقابت در تصمیم‌گیری

اهداف یا کارکردهای اصلی سیستم معاملات دولتی (دستیابی به ارزش برای پول و ارتقای سلامت یا پیشگیری از فساد) عموماً از طریق رقابت و شفافیت حاصل می‌شود. مطابق کنوانسیون سازمان ملل‌متحد علیه فساد، توزیع عمومی اطلاعات مربوط به مراحل و رویه‌های معاملات، از جمله اطلاعات مربوط به دعوت به مناقصه و یا اطلاعات مربوط در مورد اعطای قراردادها، اختصاص دادن زمان کافی به پیشنهاددهندگان برای تهیه و ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت مناقصه‌های آنها مدنظر قرار گیرد. این شرط بدان معنی است که قانون‌گذار زمان کافی برای عمومی شرکت‌کنندگان و دسترسی مناسب به اطلاعات را برای همه فراهم کند، همچنین ایجاد یک سیستم پیشرفته برای مشارکت بیشتر و آگاهی از نحوه انتخاب و برنده شدن و ضوابط مناقصه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

بیشتر قوانین مربوط به معاملات چندین روش انجام معامله را مشخص می‌کنند، قوانین مربوط به نحوه انتخاب هر روش باید مشخص شود. کاربرد عملی این شرط این است که انتخاب روش معامله باید مبتنی بر معیارهای عینی قانون تعیین شده باشد. طبق مواد ۲۷-۱۶ قانون مدل، خصوصیات فنی و کیفیتی (بدون مراجعه به علائم تجاری یا سایر اصطلاحات اختصاصی) مشخص و در اسناد مربوط به درخواست (اسناد و مدارک مربوطه) باید عینی باشد. مشخصات فنی بسیار مهم بوده و براساس خصوصیات فنی و کیفی بدون مراجعه به علائم تجاری یا سایر اصطلاحات اختصاصی هدفمند باشند، سوابق مربوط به هر معاملات نیز لازم است مستندسازی گردد تا نظارت و بررسی بتواند تسهیل گردد. یک سیستم مؤثر برای بررسی داخلی، بر ایجاد و موضوع سیستم، نحوه نظارت و اطمینان افراد از بررسی فرآیندهای معاملات مشخص گردد. ساختار و استقلال نهاد بررسی و نظارت سیستم مذکور تضمین گردد. ساده شفاف بودن قوانین و رویه‌ها، تعیین دقیق نقش‌ها و مسؤولیت‌ها، قابلیت اطلاع از قوانین و مقررات و دسترسی به اسناد، اطلاعات دولتی و اطلاعات مالی مبادلات، مؤلفه‌هایی است که باید برای تحقق شفافیت بدان توجه کرد (یزدانی‌زنور، ۱۳۸۸،۲۸۰) معیارهایی برای اشخاص مسؤول در معاملات از جمله اعلام عدم منفعت شخصی، بررسی دقیق و آموزش کافی لحاظ گردد، طراحی شرایط مناسب، رویه‌ای کنترل (مانند معیار عملکرد یا چرخش کارکنان) برای جلوگیری ازخطر ناشی از تحریک طولانی مدت، ارزیابی منظم وگزارش محرمانه عناصر مهمی در اطمینان از سلامتی معاملات مؤثر خواهد بود.

سه مرحله اصلی چرخه معاملات وجود دارد: ۱- برنامه‌ریزی و بودجه قبل از شروع مراحل معاملات، ۲- انتخاب تأمین‌کنندگان و ۳- مدیریت قرارداد. سیستم معاملات باید از کنترل داخلی کافی و مدیریت ریسک اطمینان حاصل کند و باید سیستم‌های یکپارچه برای پیوند دادن بودجه و مالی، مراحل تهیه و اجرای قرارداد یا پروژه ایجاد گردد.

نقش اساسی شفافیت

مزایای شفافیت در معاملات دولتی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. قانون الگوی آنیسترال، مقرر نموده که کلیه متون مربوط به تهیه سریع و در دسترس عموم قرار گیرد (ماده ۵)، انتشار اطلاعیه‌های اعطای قرارداد (ماده ۱۴)، انتشار گسترده دعوت‌نامه‌ها برای مشارکت (ماده ۲۴) و شرایط مشارکت (مواد۶، ۷، ۲۵و۲۷) و انتشار مهلت ارسال پیشنهادها (ماده۳۰). علاوه بر این بند ۲ ماده۱۱، اطلاعات محدود در مورد یک تهیه معامله باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مواد ۶ و ۷ قانون مدل آنسیترال مفاهیم مربوط به صلاحیت و پیش صلاحیت تأمین‌کنندگان را بیان می‌کند. ماده ۹ الزامات مربوط به روش‌های غیرتبعیض‌آمیز ارتباطات را تعیین و ماده۱۲ نیاز به حق شرط صریح قبلی حق رد کلیه مناقصه‌ها یا سایر پیشنهادات را دارد. مواد ۱۳ و ۳۶ نحوه ورود به مرحله لازم‌الاجرا قرارداد معامله را تنظیم می‌کند، ماده ۱۷ ، زبان اسناد مربوط به معامله را تنظیم می‌کند، مواد۲۵، ۲۷ و ۳۸ با توجه به رویه‌های عمومی آن، انتشار کلیه اطلاعات مربوط به شرکت در دعوت به مشارکت یا اسناد و مدارک و یا معادل آنها، ارزیابی و اهدای قرارداد و ماده۲۸ تأکید بر افشای اطلاعات کامل در مورد خریداران به درخواست یک شرکت‌کننده را برای همه شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند. تضمین شفافیت مستلزم فرآیند پاسخگویی خوب است و بالعکس. یکی از اصول رسیدن به پاسخگویی و کنترل در معاملات دولتی، ایجاد یک زنجیره شفاف مسؤولیت توأم با مکانیزم نظارتی است. اجرای این اصل نیازمند شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل چرخه شفاف همراه با مسؤولیت، کنترل داخلی، تعیین سطوح اختیارات، گزارشگری مالی، حسابرسی و مبادله اطلاعات بین ناظرین داخلی و خارجی است، است. فساد در صورت عدم شفافیت شکوفا و شفافیت زمینه را برای مخفی کردن تبانی، کلاهبرداری و اجبار دشوار می‌کند. بهبود شفافیت، افزایش رقابت در معاملات دولتی شده و قیمت‌ها را پایین می‌آورند. شفافیت نیازمند قوانین و منابع واضح و شفاف است. استفاده از روش‌های نوین از جمله الکترونیکی نمودن امور از جمله ابزارهای ارتقای شفافیت و کاهش هزینه‌ها است. استفاده از فناوری‌های نوین در تأمین کالا و خدمات در فرآیند معاملات دولتی بطور چشمگیر در جهان افزایش یافته است. یکی از تکنولوژی جدید معاملات الکترونیکی[۱۹] است که به کارگیری سیستم‌های معاملات الکترونیکی اعتماد عمومی را ارتقاء می‌دهد. در این سیستم باید محرمانگی اطلاعات تهیه‌کنندگان تضمین و پیشنهادات باید قبل از گشایش عمومی مناقصات یا پیشنهادات مربوطه قابل دسترسی یا تغییر دسترسی باشند. در این سیستم از تهیه وسایل الکترونیکی گران تر و سنگین‌تر پرهیز و الزامات نسبت به سیستم‌های سنتی جایگزین آن شود. همچنین سطح امنیت به منظور تضمین عملکرد مؤثر سیستم فراهم گردد. ایجاد یک سیستم معاملات الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی و ارتقاء امنیت باعث کاهش فساد و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها می‌شود. (صالحی، زرندی، ۱۳۹۴،۱۷) پاسخگویی عنصراساسی در کنار شفافیت برای پیشگیری از فساد در معاملات دولتی است.

براساس مواد ۲۲-۱۸ قانون مدل، معاملات دولتی مستلزم استفاده از رویه‌های عمومی و سایر روش‌ها استثنایی و محدود است و مطابق مواد ۲۷ و ۳۸ بر معیارهای ارزیابی و اعطای قرارداد تأکید می‌نماید و این معیارها باید از قبل تعیین شده باشند و در طی روش نمی‌توانند تغییر کنند افزایش رقابت کالاها و خدمات عمومی، رفتار عادلانه با تهیه‌کنندگان و پیمانکاران، حفظ شفافیت و بی‌طرفی و از این طریق ارتقای کارایی و صرفه‌جویی اقتصادی از سوء‌استفاده‌ها به منظور افزایش کارایی و صرفه‌جویی از طریق بهره‌برداری عقلانی از سرمایه‌های عمومی و قیمت‌های رقابتی و توسعه تجارت داخلی از طریق رعایت اصول انصاف، شفافیت وعدم تبعیض است. کشورهایی که فرآیند برگزاری مناقصات و شرایط آن را به صورت دقیق و شفاف به اطلاع عموم می‌رسانند به طور چشمگیری در مهار فساد موفق هستند زیرا با اطلاع‌رسانی آنها و آگاهی مردمی راه بر تبانی و سوء‌استفاده از مناقصات به نفع یک یا چند نفر مسدود می شود. از همه مهم‌تر ارائه صورت حساب‌های مستند، اسناد هزینه‌ها و درآمدها، حسابرسی قانونی و نظارت و کنترل در این مقوله جایگاه قابل‌توجهی دارند.

سایر عناصر یک سیستم معاملاتی

الف – زیرساخت‌های نهادی، اداری و قانونی

معامات دولتی با پیمانکاران بخش عمومی براساس قوانین معامات دولتی صورت می‌گیرد. از جمله قوانین تجارت الکترونیک و… به منظور استفاده صحیح از معامات الکترونیکی باید زیرساخت‌های حقوقی لازم ایجاد گردد. قوانین مدل UNCITRAL در تجارت الکترونیک (۱۹۹۶) و امضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) و کنوانسیون استفاده سازمان ملل متحد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (۲۰۰۵) آدرس الکترونیکی استقرار داده براساس برابری عملکردی مشخص کرده است. بحث کلی در مورد قراردادهای الکترونیکی در زمینه معاملات دولتی، در «اصول کلی قانون و رویکردهای سیاست برای مقابله با ارتباطات و فناوری‌های الکترونیکی در فرآیند معاملات – تعامل با تجارت الکترونیکی و قانون دیگر» پاراگراف ۲۳-۱۴ سند A/CN[20] – 9/WP/WGI.38  موجود است. بنابراین اسناد الکترونیکی و امضاها را نمی‌توان به سادگی براساس مبنایی که پذیرفته شده، رد کرد. به شرطی که آ نها عملکردهای سنتی و کاغذی را انجام دهند. همچنین سیستم‌های یکپارچه برای پیوند دادن بودجه و منابع مالی ایجاد، نظارت بر معاملات صورت گیرد. دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورها را به ایجاد احزاب برای تأسیس آژانس یا کمیسیون مستقل برای نظارت بر مراحل معاملات عمومی ترغیب می‌کند، به عنوان مثال برای دسترسی و نظارت بر روند مناقصه و اجرای آن، برای اطمینان از دسترسی به اسناد قرارداد؛ برای کمک به توسعه و شناسایی کلاهبرداری شاخص‌ها و جهت و راهنمایی‌های دیگر برای حسابرسی و رسیدگی داخلی، انتشار لیست‌های پیمانکاران ممنوع‌الکار؛ فراهم کردن اطلاعات برای جمع‌آوری اطلاعات و دریافت شکایات در مورد تقلب و فساد در تهیه و توسعه و استفاده از پیمان‌های یکپارچگی؛ هماهنگی استراتژی‌های پیشگیری از طریق آموزش و ابتکار عمل؛ و توسعه و نگهداری کدهای رفتار و الزامات اظهارنامه دارایی برای کارمندان معاملاتی و حسابرسان.

این رویکرد همچنین در قانون مدل آنسیترال، در بخشی تحت عنوان «ساختار اداری مناسب برای اجرای قانون مدل»، تحت عنوان منطقی‌سازی و استانداردسازی خرید و شیوه‌های معامله، نظارت بر معامله و عملکرد آن‌ها، قانون و مقررات معامله از منظر دولت بیان شده است.

ب- ارتقاء نهادی بهترین اقدامات، اخلاق و سلامتی

سیستم کارا و مؤثر معاملات دولتی نیازمند مقررات‌گذاری است؛ مجموعه از مقررات همراه با آیین‌نامه‌های رفتاری برای مقامات تهیه و آنها را برای بهترین عمل راهنمایی نماید که هدف از آن ارتقاء فرهنگ استانداردهای اخلاقی و عملی بالا است. در معاملات «پیمان‌های سلامتی» به عنوان ابزارهای مفیدی برای مبارزه با فساد شناخته شده‌اند. آنها ابتدا توسط شفافیت بین‌المللی[۲۱] توسعه داده شدند و شامل توافق بین دولت با بخش‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. پیمان سلامتی امروزه به‌طور کامل به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی و بخش دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قانون مدل به مسائل مربوط به پرسنل تدارکات نمی‌پردازد، اما ساختار مناسب اداری برای اجرای قانون مدل، آموزش کارمندان را پیشنهاد می‌کند. مقررات ماده۸ آیین‌نامه‌های رفتاری برای مقامات رسمی ارتقای یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت‌پذیری و تلاش برای استفاده از کدها یا استانداردهای رفتاری پیشنهاد می‌کند. ماده ۷ کنوانسیون پیشگیری از فساد همانند بسیاری از توافقات ضدفساد دولت‌ها را با توجه به اقتدار و حاکمیت داخلی در سرزمین خود مسؤول شناخته و از دولت‌ها می‌خواهد تا یک سلسله تدابیری اتخاذ کنند از جمله در نظرگرفتن معیارهای والای اخلاقی برای کارمندان، ایجاد نظام‌های مدیریتی و مالی شفاف، اجتناب از درگیری بر سر منافع، علنی کردن دارایی‌های شخصی مقامات عالی رتبه، حمایت از اخبار مستند، ایجاد نهادهایی که پاسخگوی اقدامات دولت و تأمین دسترسی به اطلاعات دولتی باشند. در این راستا عدالت استخدامی و ارتقای شغلی بر مبنای شاخص‌های واقعی جهت تأمین شایسته سالاری و جذب استعدادهای کارآمد اهمیت دارد.

یک رژیم نظارتی مؤثر، با منابع و ساختار کافی برای اجرای توصیه‌های خود

بند۲ ماده۹ کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مقرر می‌دارد که هر دولت عضو باید مطابق با اصول اساسی سیستم حقوقی خود اقدامات مناسبی را برای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در مدیریت امور مالی عمومی انجام دهد. این اقدامات، از جمله شامل:… (د) سیستم‌های مؤثر و کارآمد مدیریت ریسک و کنترل داخلی. راهنمای تصویب‌نامه همراه با قانون مدل آنسیترال یکی از اصلی‌ترین سازوکارها جهت ارتقای رویه‌های مندرج در قانون مدل و تسهیل مسؤولیت‌پذیری نهاد تهیه‌کننده در قبال نهادهای نظارتی در دولت، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران، و مورد نیاز عامه مردم است مطابق ماده ۱۱ ، سازمان خریدار سابقه‌ای از تصمیمات کلیدی و اقدامات انجام شده توسط واحد خریدار در طول مراحل خرید را باید حفظ کند. همچنین قوانینی را برای افشا برای تهیه‌کنندگان و پیمانکاران تعیین می‌کند. قانون برای یک سیستم مؤثر در بررسی داخلی باید به عناصر اساسی زیر توجه کند: ابتدا، دامنه سیستم در بررسی داخلی باید تعریف شود و در برخی از سیستم‌ها نیز روش انتخاب معامله، مراحل فرآیند معاملات، و دوره‌ای که بررسی باید انجام شود. همچنین عناصر اصلی یک سیستم نظارت اولاً عملکرد حسابرسی قوی شامل عناصر داخلی و خارجی، که بر هزینه‌ها و چگونگی دستیابی به حفظ ارزش پول نظارت و همچنین به تشخیص تبانی و یا کشف دیگر شیوه‌های جعلی کمک نمایند. ثانیاً رویکرد مبتنی بر ریسک را اجرا نماید ثالثاً اراده نهادی برای کشف نقض قوانین و رویه‌ها، عملکرد نادرست و هرگونه سوء‌استفاده یا سوءاستفاده از بودجه عمومی را فراهم نماید. رابعاً بررسی عملکرد و الزام به بیان دلایل و مکانیزم‌های عملکرد را مدنظر قرار دهد. حسابرسی مؤثر معاملات شامل بررسی فرآیندها، از جمله روش و شیوه‌های ارزیابی برای رعایت مقررات و نتایج حاصل از آن که آیا منافع عمومی حاصل شده است.

سیستم‌های حسابرسی همچنین بر شناسایی و نظارت بر مناطق خطر در معاملات باید متمرکز شوند از جمله مهم‌ترین محدودیت‌های که حسابرسان باید نظرات کنند شامل:

ارزیابی نیازهای معاملات (برنامه‌ریزی و بودجه)

تعیین الزامات مربوط به هر معامله

انتخاب روش معامله

انتخاب تأمین‌کنندگان بالقوه برای رقابت در معاملات محدود

بازه‌زمانی برای فرآیند معامله

دسترسی به اطلاعات مربوط به معامله، به طور کلی برای هر یک از فرآیند معاملات

مدیریت، نظارت پس از ابلاغ قرارداد

فصل ششم قانون مدل، مقررات اختیاری، اداری و محدودی را برای رسیدگی به مراحل بررسی ارائه می‌دهد. نظارت در منطقه خطر (آسیب‌پذیر) نیاز به یک سیستم اطلاعات مدیریتی مؤثر دارد.

بنابراین سوابق معاملات باید یکپارچه باشد، به طوری که تهیه اطلاعات مدیریتی معنی‌دار، مانند کل هزینه (برای ارزیابی روند در قیمت‌گذاری و تعیین معیار برای فعال برابر بازار قیمت‌ها)، استفاده از هر روش معامله مجاز، ظرفیت پیگیری اقدامات و تصمیمات افراد در چرخه معاملات اجازه دهد.

به طور معمول، سیستم‌های معاملاتی، بر مرحله فرآیند انتخاب که منجر به اعطای قرارداد معاملات به یک تأمین‌کننده می شود، توجه داشته باشند. دسترسی به منابع مالی و مدیریت قوی به مدیران در کشف هرگونه بی‌نظمی مانند غیر قابل توضیح بودن افزایش در حجم و یا قیمت خرید، سفارش از موارد غیرمعمول اطلاعات کمک خواهد کرد. همچنین نگه داشتن سوابق در مورد منافع مالی کارکنان معامله و تأمین‌کنندگان به شناسایی خطرات احتمالی تبانی کمک می‌کند.

د- ضمانت اجرا و مجازات مؤثر

ماده ۱۵ قانون آنسیترال مقرر می‌دارد؛ که واحد معامله باید پیشنهاد مستقیم و یا غیرمستقیم هدایا و پاداش توسط تأمین‌کنندگان یا پیمانکاران را رد کند. قانون مدل به دنبال افزایش شفافیت و اهداف عینی در فرآیند معاملات و کاهش فساد است. کشورهای عضو باید یک سیستم مؤثر مجازات‌های بر علیه فساد توسط کارمندان دولتی از جمله کارمندان واحدهای تهیه کننده و تأمین‌کنندگان و پیمانکاران ایجاد کنند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به ویژه مواردی که به اقدامات پیشگیرانه می‌پردازند (اقدامات پیشگیرانه شامل سیاست‌ها، اقدامات و فسادهای ضد فساد (مواد ۵ و ۶)، آیین‌نامه‌های رفتاری برای مقامات دولتی (ماده ۸) و گزارش‌های عمومی (ماده۱۰) عاوه بر این، مفاد فصل کیفری و اجرای قانون و همکاری بین مقامات ملی در مورد جرائم مربوط به تهیه، به عنوان اقدامات پیش‌بینی شده برای همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و پیگرد قانونی در مورد فساد، از جمله استرداد و بازیافت دارایی، اعمال می‌شود. تأثیر قوانین جدید بر چالش فساد به طور مرتب مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابزارهای قضایی کافی نیست مگر اینکه خطر کسانی که در فساد درگیر هستند افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

تأمین کالا و خدمات از عمده‌ترین فعالیت اقتصادی دولت‌ها برای ارائه خدمات عمومی به مردم است. با توجه به ارتباط بخش عمومی و خصوصی در فرآیند معاملات دولتی، احتمال فساد، اتلاف و تضییع منابع عمومی، در مصرف بهینه منابع عمومی وجود دارد لذا دولت‌ها نیازمند سیستم نوین معاملات دولتی می‌باشند در این راستا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مقرر نموده که یک سیستم معاملات دولتی نوین به یک رویکرد جامع نیاز دارد و باید یک چارچوب قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری مناسب وضع و برای اجرای این سیستم نیازمند زیرساخت‌های نهادی، اداری و قانونی است. به عبارت دیگر، قوانین و رویه‌ها به تنهایی کافی نبوده بلکه اجرای مؤثر واثربخشی عملیاتی بسیار مهم است. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مقرر می‌دارد که سیستم‌ها باید مبتنی شفافیت[۲۲] رقابت[۲۳] و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری[۲۴] باشند. دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد راهنمای قانون‌گذاری را منتشر و در آن معیارهای مورد نیاز برای قانون‌گذاری یا مقررات‌گذاری نوین را بسته به چارچوب حقوقی هر کشور مشخص نموده است. ماده۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، معاهده ناظر به تأمین کالاها و خدمات به طورکلی، افزایش صرفه‌جویی و کارایی، همین‌طور برقراری موازین مناسب برای حفظ شفافیت و مسؤولیت‌پذیری «تأمین کالاها و خدمات عمومی» و از این طریق جلوگیری از سوءاستفاده‌هاست. اصطلاح در موضوع فساد و پیشگیری از آن جایگاه ویژه ای دارد زیرا در شکل فعلی دولت‌ها و با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی مسؤول تأمین کالاها و خدمات هستند یک گلوگاه برای برخی مقامات فاسد ایجاد می‌شود تا از این محل به سوءاستفاده بپردازند. ملاحظات زیادی ازجمله رعایت اصول شفافیت، علنی بودن و انصاف، مشوق کشورها برای اتخاذ قوانین در ارتباط با تدارک کالاها و خدمات عمومی بوده است. از طرفی با رعایت ارزش‌های پیش‌بینی شده مانند توزیع عمومی اطلاعات (منع انحصارگرایی)، برقراری شرایط مشارکت، اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده، نظام مؤثر بررسی داخلی، گزارش‌ها و حسابرسی به موقع و نظایر این امور درگاه‌های فساد مسدود می‌شوند.

منابع

۱- انصاری، ولی‌ا… (۱۳۹۰)  کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان

۲- رستمی، ولی (۱۳۹۳)، مالیه عمومی، نشر میزان، چاپ ششم

۳- اعلایی‌فرد (۱۳۸۴)، محمدعلی، «اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی»، نشریه حقوقی عدالت آراء، شماره۱

۴- حق‌شناس محمدجواد، نجف‌پور شعبان، (۱۳۸۹) پارومتر جهانی فساد، گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، شماره۳۰، ۴۹-۱

۵- دانایی فرد، حسن ( ۱۳۸۴)؛ استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۲

۶- طجرلو رضا، قربانی درآباد بهزاد(۱۳۹۵) سامتی در معاملات دولتی، نشریه حقوق ارزی، دانشگاه تهران

۷- صادقی، حسین و همکاران(۱۳۸۷)؛ بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد، تحقیقات اقتصادی، دوره ۴۴ ، شماره ۸۵

۸- صالحی مهسا، زرندی سعید،(۱۳۹۴) نقش تأمین و تدارکات الکترونیکی در مبارزه با فساد، فصلنامه مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره ۱۱ و۱۲

۹- طالع زاری، علی، ابراهیمی، نصیبه (۱۳۹۲)، رویکرد پیشگیرانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

۱۰- هرمز یزدانی زنور،( ۱۳۸۸) نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، ، س ۶،۱۱

۱۱-Adotévi, S. (2004) “Public Procurement Performance”. International Public Procurement Conference Proceedings Vol. 3 243 -261

۱۲- Arrowsmith S, (2005), The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet&Maxwell London,pp: 2-8

۱۳- Barrados, M & Mayne, J & Willeman, T, (2000), “Accountability For Collaborative Programe Delivery Arrangement In Canada`s Federal Government: Some Consequences Of Government”, International Review Of Administrative Sciences, Vol.66, pp.495-511.

۱۴- Billger S.M & Goel R.K. (2009),” Do existing corruption levels matter in controlling

corruption? Cross-country quantile regression estimates”, Journal of Development

Economics, Vol. 90, pp. 299–۳۰۵٫

۱۵-Ghorbany Darabad Behzad(2017) The principle of competition is the key to regulation public procurement,,European Journal of Social Sciences Studieshttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.835594, Volume 2, Issue 6

۱۶-Ghorbany Darabad Behzad (2017) The Review of Principles Governing PublicProcurement, International Academic Journal of Economics, Vol. 4, No. 3, 2017, pp.22-28.