تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی در اصلاحیه بودجه واقعی باشد سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: از تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی استقبال میشود اما شیوه انجام این مهم باید به نحوی باشد که تسویه علاوه بر روش حسابداری، به روش واقعی نیز انجام شود. محمد مهدی مفتح در […]
تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی در اصلاحیه بودجه واقعی باشد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: از تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی استقبال میشود اما شیوه انجام این مهم باید به نحوی باشد که تسویه علاوه بر روش حسابداری، به روش واقعی نیز انجام شود.
محمد مهدی مفتح در گفتوگو با خانه ملت در خصوص خبر تصویب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ گفت: ارایه لایحه اصلاح بودجه به مانند هر لایحهای دیگری حق دولت است؛ اما با توجه به اینکه از زمان لازم اجرا بودن بودجه، یک ماه گذشته بنابراین ارایه لایحه در این مدت کم، قابل تأمل است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید توجه داشت در مجلس دهم در خصوص ارایه اصلاحیه بودجه هماهنگی انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر لایحه اصلاح بودجه در خصوص تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی با روش مشخصی باشد اقدام مثبتی است و باعث کاهش تورم میشود؛ البته شیوه این کار بسیار مهم است.
مفتح، افزود: اگر شیوه لایحه اصلاح بودجه در خصوص تسویه بدهیها مانند شیوهای گذشته باشد که مجلس آن را رد کرد؛ شیوه قابل قبولی نیست چراکه تنها با استفاده از روش حسابداری موضوع لحاظ شده بود.
وی ادامه داد: بدهی دولت به سیستم بانکی، یک موضوع واقعی است؛ بنابراین علاوه بر حسابها باید پول بهطور واقعی نیز تسویه شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: از تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی استقبال میشود اما شیوه انجام این مهم باید به نحوی باشد که تسویه علاوه بر حسابداری به روش واقعی نیز انجام شود.
گفتنی است؛ اعضای هیأت دولت لایحه، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف خواهد کرد.
همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل بدهیهای خود از جمله به بانکها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را با طلبکاران تسویه نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.