رامین شاهی – پس‌لرزه‌های قصه حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و دیگر بیش‌تر نهاد‌‌ها و سازمان‌ها این موضوع را مورد بحث و بررسی قراردادهاند. در این میان، اهالی فعلی و سابق بهارستان نیز این موضوع را مورد توجه جدی قراردادهاند. هرچند برخی نگاهی سیاسی به افشای حقوق‌های نجومی دارند، لیکن موضوع چه سیاسی باشد […]
رامین شاهی – پس‌لرزه‌های قصه حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و دیگر بیش‌تر نهاد‌‌ها و سازمان‌ها این موضوع را مورد بحث و بررسی قراردادهاند. در این میان، اهالی فعلی و سابق بهارستان نیز این موضوع را مورد توجه جدی قراردادهاند. هرچند برخی نگاهی سیاسی به افشای حقوق‌های نجومی دارند، لیکن موضوع چه سیاسی باشد و چه نباشد ،موجب پاک شدن صورت مسأله نمی‌شود و دولت هرچه زودتر، همان‌طور که اعلام کرده است باید خود را از این موضوع تطهیر و مبرا کند.
فلان معاون وزیر با چه اختیاراتی ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع حقوق‌های نجومی ورود پیدا می‌کند، گفت: با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸میلیون تومان رسیده است؟
به گزارش مناقصه مزایده، فرهادتجری با بیان این‌که هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق‌های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت‌ها خلاف ضابطه و قانون است.
وی وظیفه قوه قضاییه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضاییه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسأله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت‌المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت‌المال را قطع کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان این‌که قوه قضاییه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند.
تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسأله پاسخگو باشد.
وی با بیان این‌که دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق‌های کلان با قاطعیت با خطاکار‌‌ها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی‌تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت‌های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و این‌که دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون است یا این‌که دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سؤال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد.
وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی ۲٫۵ میلیونی یکی از معاونان دولت سابق، گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی ۱۸ میلیون تومان رسیده و این سؤال پیش می‌آید که در مدت ۳ سال با احتساب نرخ تورم و به‌تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده که میزان پرداختی یک معاون وزیر از ۲٫۵ به ۱۸میلیون تومان می‌رسد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های دولتی رقم‌های نجومی و سرسام‌آوری دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی، گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مدیران نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمری‌بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت‌های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس‌گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق‌های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت‌های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند.
کل پاداش هیأت‌مدیره وقت سایپا ۱۰ درصد حقوق ماهانه مدیران بانکی کنونی هم نبوده است
دفتر نماینده مجلس نهم در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: کل پاداش دریافتی اعضای وقت هیأت مدیره سایپا در یک سال نصف حقوق ماهانه برخی مدیران دولت و ۱۰ درصد حقوق یک ماه برخی مدیران بانکی کنونی هم نبوده است.
دفتر مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی اطلاعیه‌ای به خبری پیرامون اعطای پاداش میلیونی به اعضای هیأت‌مدیره اسبق سایپا پاسخ داد.
در بخش‌هایی از متن این اطلاعیه آمده است:
«مطلب ذکر شده در روزنامه ارگان دولت که متعلق به بیت‌المال است از اساس تکذیب می‌شود.»
مطلبی که گرچه با دستور مقامات ارشد دولتی که پیرو افشاگری‌های فیش‌های نجومی توسط روزنامه وطن امروز عصبانی می‌باشند، نگارش و منتشر شده، کذب محض است. عدد ذکر شده در صورت‌های مالی شرکت سایپا و پاداش درج شده در آن که روزنامه ایران قصد دارد با برجسته‌سازی آن نوعی تسویه حساب از پیگیری موضوع فیش‌های نجومی توسط روزنامه وطن امروز با آقای بذرپاش داشته باشد، به هیچ عنوان به افراد هیأت مدیره پرداخت نگردیده است.
توجه شما را به نکات ذیل جلب می‌نمایم؛
عدد ذکر شده (۳۰۰ میلیون تومان) در صورت مالی که مصوب مجمع عمومی سایپا می‌باشد به سهامداران حقوقی پرداخت می‌شود و این مبلغ به هیچ عنوان به اعضای هیأت مدیره پرداخت نشده است. سهامداران حقوقی وقت شرکت که اعضای هیأت مدیره شرکت سایپا را انتخاب می‌کنند عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و گروه بهمن.
طبق سیاست‌های وزارت صنایع وقت و ابلاغ سازمان گسترش و نوسازی حداکثر سقف پرداختی پاداش سالیانه اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه مبلغ ۳۰ میلیون تومان در سال بوده است که این یعنی ۵درصد عدد ذکر شده در گزارش شما و یعنی یک‌هشتم دریافتی یک ماه مدیرعامل یک بانک دولتی کنونی که اسم آن در رسانه‌ها ذکر گردیده است که مدارک آن در اسناد مالی سازمان گسترش موجود می‌باشد.
آقای بذرپاش تنها نیمی از سال ۸۸ را در شرکت سایپا به‌عنوان مدیرعامل بوده است. کاش شما هم به‌جای تخریب رقبای سیاسی در کنار مردم ماجرای فیش‌های نجومی را پیگیری می‌نمودید نه این‌که با فرافکنی سعی در انحراف موضوع اصلی داشته باشید.
کل پاداش دریافتی اعضای وقت هیأت مدیره سایپا در یک سال نصف حقوق‌های ماهانه برخی مدیران دولت و۱۰درصد حقوق یک ماه برخی مدیران بانکی کنونی هم نبوده است که برخی از اعضای هیأت مدیره، آن را نیز دریافت ننموده‌اند.
بار‌‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم که با حضور دوربین صداوسیما به منازل برخی مدیران دولتی ومنتقدین برویم تا سطح زندگی برای مردم شفاف وروشن شود که مردم بهترین قاضی می‌باشند.
در آخر شما که همکار رسانه‌ای می‌باشید وبه‌طور قطع دستور از مقامات ارشد دولت دریافت کرده‌اید را حلال کرده ولی مسببان اصلی این دروغ پردازی را در این ماه عزیز وشب‌های نورانی به خداوند می‌سپاریم.
ضرورت محاکمه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی براساس دو قانون
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران دولتی، خواستار دادگاهی شدن دریافت‌کنندگان این حقوق‌های کلان شد.
محمدسلیمانی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران دولتی، بر ضرورت دادگاهی کردن این افراد تأکید کرد.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است واقعیت این است که مردم شریف ایران از عمق جان انقلاب اسلامی خود را دوست دارند و تجربه نشان داده است که برای حراست از آن هیچ‌گاه دریغ نکرده‌اند و به طبع آن خواهان موفقیت دولت منتخب خود هستند و همواره محب مسؤولین طراز اولی دولتی بوده و هستند و آن‌‌ها را معتمد خود دانسته‌اند.
ولی چه شده است که اکثر دولت‌‌ها به مرور این اعتماد مردمی را از دست می‌دهند؟ ریشه‌یابی و پاسخ به این سؤال کلیدی می‌تواند عبرتی برای دولتمردان حال و آینده باشد. نگارنده با توجه به تجارب خود و مرور عملکرد بسیاری از مسؤولین، به این اعتقاد رسیده است که عامل اصلی خود دولتمردان است.
بررسی و مرور عملکرد‌‌ها با گفته‌ها است که می‌تواند به این امر کمک کند. گرچه این نکته خاص دولت فعلی نیست، ولی واقعیت این است که روز به روز از اعتماد مردم به دولت یازدهم با شیب زیادی کاسته شده و می‌شود. چرا؟ اجازه می‌خواهد با مرور حقوق‌های نجومی، صحت این برداشت را تأکید و تأیید کنم. امیدوارم اعضای دولت، اصحاب دولت و خصوصاً مدیران فراوانی که عشق به موفقیت کشور دارند، خرده نگیرند و در عوض به فکر چاره‌اندیشی باشند:
مردمِ گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می‌کنند که دولتی‌‌‌ها رجز می‌خوانند که «خزانه خالیه»، «پرداخت یارانه مصیبته»، «مسکن مهر مزخرفه»، «دولت کشور را با نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کنه»، و از این دست مقولات.
صاحبان صنعت و کارخانجات و تولیدکنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش هر روز دست و پا زنان زیر سایه حضور عوامل مالیاتی و نمایندگان بانک‌ها و در به در به دنبال دو زار وام، شاهد تعطیلی حاصل دسترنج خود هستند.
در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه شد که دولت چه قیامتی را به پا کرد؟ به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبلیغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفی شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. هر روز بدن مردم با تهدید «قطع یارانه» لرزانیده می‌شود، و ایضاً موارد دیگر.
ولی ناگهان مردم مواجه شدند با فیش‌های حقوقی نجومی که هر کدام معادل حقوق بیش از ۱۰۰۰ کارگر روز مزد است. دم خروس بیرون زد و قسم‌‌ها شروع شد. مردم بهت زده به مسؤولین نگاه کردند و مسؤولین بی‌دفاعیه در مقابل مردم. معلوم شد در بعضی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ماهی از سر گندیده شده است. این گند نه قابل پنهان‌کاری است و نه قابل انکار. مردم در حال نظاره برای عمل دولتمردانند. هم پول‌های داده شده باید برگردد و هم دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی باید دادگاهی شوند.
دولتی‌‌‌ها و رسانه‌های وکیل‌الدوله برای انحراف افکار عمومی مرتب تلقین می‌کنند که حقوق‌های نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سیدصفدرحسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی می‌گرفته است؟ مگر تاریخ فیش حقوقی ۷۰۰ میلیون تومانی مربوط به سال ۱۳۹۴ نیست؟ مگر علی‌صدقی، مدیرعامل بانک رفاه در دولت قبل مدیر بوده‌اند که این همه میلیاردی دریافتی داشته‌اند؟ ایشان که طبق گفته همه رسانه‌ها در دولت قبل همراه برادر ریاست محترم جمهور صاحب صرافی بزرگ صدقی و دوستان بوده است
در ثانی باید بنا گذاشت هر کسی از هر دولتی حقوق یا وام یا پاداش چند ده میلیونی گرفته است باید برگرداند و دستور دهنده و پرداخت‌کننده نیز دادگاهی و مجازات شود. مگر شهردار زمان دولت سازندگی، که امروز کرکری می‌خواند، به همین دلیل محاکمه و زندانی نشد؟ باید برای آینده اعلام شود هر کس دریافتی‌‌اش در سال از مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان بیش‌تر بود مفسد است و باید عزل و محاکمه شود.
قوه قضاییه نباید مماشات کند. قانون به اندازه کافی وجود دارد، بنده به دوتای آن اشاره می‌کنم:
قانون رسیدگی به دارایی مسؤولان مصوب مجلس و نهایی شده در مجمع تشخیص مصلحت.
قانون اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب مجلس نهم و تأیید شده توسط شورای نگهبان و ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهور.
اتفاقاً هر دو قانون شامل حال همه کسانی که فیش حقوقی نجومی آن‌‌ها منتشر شده می‌شود. مردم از معاون اول شجاع و مجتهد و مردمی و مخلص و کارآمد قوه قضاییه آقای اژه‌ای انتظار دارند دادگاه‌های شبیه دادگاه علنی آقای کرباسچی شهردار دولت سازندگی را برپا کند.
باید با مردم صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین حقوق‌های نجومی برخورد دیده شود، باید حراست از بیت‌المال به خوبی انجام شود و مردم لمس کنند، باید مردم مطمئن شوند که میلیارد‌‌ها درآمد نامشروع برگرداننده شده و می‌شود. اکنون دیگر نمی‌توان مردم را «بی‌سواد» خواند.
به هر شکل در ادامه با پیگیری‌های مجلس و دولت شاهد مشکل حقوق‌های نجومی و پایان این چالش خواهیم بود، لذا حقوق‌های نجومی سبب خیر شود گر خدا خواهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.