مجتبی قدیری حجم بدهی دولت به پیمانکاران آن‌قدری هست که در بیان آن نیز اختلاف نظر وجود دارد، رقم‌هایی که از سوی مسؤولان بیان می‌شود، بسیار متفاوت است. مثلاً عباس آخوندی وزیر راه‌و شهرسازی، در آبان سال گذشته رقم بدهی دولت را رسماً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته این حجم، بدهی […]
مجتبی قدیری
حجم بدهی دولت به پیمانکاران آن‌قدری هست که در بیان آن نیز اختلاف نظر وجود دارد، رقم‌هایی که از سوی مسؤولان بیان می‌شود، بسیار متفاوت است. مثلاً عباس آخوندی وزیر راه‌و شهرسازی، در آبان سال گذشته رقم بدهی دولت را رسماً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته این حجم، بدهی دولت به بانک‌ها، شرکت‌ها و پیمانکاران می‌باشد. البته برخی ادعا دارند حدود یک‌سوم این رقم یعنی معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران می‌باشد. بدهی که راه‌های زیادی برای پرداخت آن مطرح شده، اما هیچ‌کدام کارگر نیفتاده و همچنان رقم بدهی در حال ازدیاد است.
نکته این‌جاست که از بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۵ چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد آن مربوط به بودجه‌های عمرانی می‌باشد و این رقم با توجه به بدهی دولت به پیمانکاران، عملاً کم‌تر از صفر است و روند رشد پروژه‌ها کم‌تر از چند درصد می‌باشد. یعنی خواب پروژه‌ها همچنان ادامه دارد و پیمانکاران برنده در مناقصات که قرارداد بسته‌اند همچنان درگیر یک کار هستند و این امر توان فنی و مهندسی و مالی آنها را برای اجرای کارهای دیگر درگیر خواهد نمود.
یکی از مهم‌ترین گلایه‌گذاری‌های پیمانکاران در دریافت بودجه‌های عمرانی برای ادامه طرح یا مطالبات معوق خود را اعمال نظر شخصی مدیران سیاسی می‌دانند و ادعا دارند با تغییر دولت‌‌ها شاهد کم‌مهری و حتی بی‌توجهی نسبت به پروژه‌های تحویلی یا دریافت مطالبات خود مواجه هستیم.
تغییرات دولتی در روند پرداخت مطالبات پیمانکاران بسیار تأثیرگذار است؛ به عنوان مثال پروژه‌ای که در این یک دولت مهم بوده است در دولت دیگر نیست و این امر باعث شده تا جریان بودجه‌های عمرانی در روند تخصیص آن تغییر نماید و گاهی قطع گردد. این‌جاست که پیمانکار می‌ماند و کاسه چه کنم، چه کنم در دست.
پیمانکاران ادعا دارند در هنگام مناقصه و عقد قرارداد از چندین نوع ضمانت مثل ضمانت حسن انجام کار و… ارایه می‌دهند. اما دریغ از یک ضمانت تعهد پرداخت از سوی دولت به پیمانکار! آنها می‌گویند شاید اگر ما نیز یک تعهد پرداخت از سوی دولتی‌‌ها داشتیم، راحت‌تر به مطالبات خود می‌رسیدیم.
شاید با توجه به بدقولی مدیران دستگاه‌های اجرایی بهتر باشد که در هنگام عقد قرارداد دستگاه‌های دولتی نیز ضمانت پرداخت به موقع به پیمانکار را بدهند و این امر می‌تواند از سوی وکلای مجلس به قانون تبدیل گردد. چرا که لایحه تأخیراتی که وجود دارد، نتوانسته است به داد پیمانکاران برسد و به قولی هر روز فقط آنها را طلبکارتر کرده است. طلبکارانی که حتی گاهی جرأت شکایت به مراجع قضایی برای دریافت حق و حقوق خود را ندارند؛ چرا که بعد از آن می‌دانند در یک چرخه زمان‌بر گیر خواهند کرد و پرداخت مطالبات آنها منوط به صدور حکم از سوی دادگاه می‌گردد. ضمن آن‌که دستگاه‌های اجرایی به راحتی با پیش کشیدن بحث کیفیت و حسن انجام کار به دنبال ضبط ضمانت‌نامه پیمانکار برمی‌آیند و بلک‌لیست نیز در انتظار پیمانکار ناراضی است که وی را از گرودنه دریافت کار حذف کند.
قطعاً وکلای دهمین دوره مجلس باید به دنبال رهکارهایی اساسی برای پرداخت مطالبات پیمانکاری کشور باشند، تا گره‌های کوری که در اجرای پروژه‌ها افتاده و به تبع خود هزاران مشکل مثل ورشکستگی پیمانکاران، بیکاری، فقر، و غیره شده را پایان بخشند.
در اولین گام می‌توان پروژه‌هایی که ضرورت چندانی ندارند و فقط در حد کلنگ خوردن بوده را تعطیل نمایند و بر روی پروژه‌هایی با پیشرفت بالا تمرکز کنند. همان‌گونه که قرار بود اختصاص بودجه در دولت یازدهم به پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت پرداخت گردد.
امروز بدهی دولت به پیمانکاران دومینویی را درست کرده است که اگر اولین آنها سقوط کند در پی خود تمامی دومینوهای چیده شده سقوط می‌کنند. لذا باید فاصله این دومینو‌ها را زیاد نمود که سقوط یکی منجر به سقوط دیگر دومینو‌ها نگردد و این امر قطعاً با همت و نظر مجلس می‌تواند صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.