یک پژوهشگر حقوق کار قانون منع عضویت همزمان مدیران عامل در چند شرکت بازدارنده نیست فرشاد اسماعیلی تأکید دارد: قانون منع عضویت همزمان مدیران عامل در چند شرکت بازدارنده نیست و اشاره‌ای در خصوص عضویت مدیران در هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نکرده است. یک پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با ایلنا؛ با اشاره به […]
یک پژوهشگر حقوق کار
قانون منع عضویت همزمان مدیران عامل در چند شرکت بازدارنده نیست
فرشاد اسماعیلی تأکید دارد: قانون منع عضویت همزمان مدیران عامل در چند شرکت بازدارنده نیست و اشاره‌ای در خصوص عضویت مدیران در هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نکرده است.
یک پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با ایلنا؛ با اشاره به صدور بخش‌نامه عدم تصدی همزمان در هیأت مدیره شرکت‌ها توسط وزیر کار اظهار داشت: وزیر کار بخش‌نامه خود با اشاره به تبصره دوم ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت] تأکید کرده است که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است؛ به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود که البته در این مورد ایرادی متوجه وزارت کار نیست.
اسماعیلی افزود: در لایحه اصلاحی این قانون در خصوص عضویت اعضای هیأت مدیر نهادهای عمومی غیردولتی که در زیرمجموعه هلدینگ‌‌ها به صورت غیرمستقیم عضو هستند چیزی گفته نشده است زیرا تخلف از این ماده قانونی بیش‌تر متوجه همین هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای مادر است.
این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به نظریه کنترل در حقوق تجارت افزود: هدف از منع تصدی همزمان در هیأت مدیره شرکت‌ها کنترل دریافتی مدیران و افزایش بهره‌وری نیروهای کار بوده اما با عدم قید تصدی مستقیم و غیرمستقیم در لایحه اصلاحی این قانون مدیران می‌توانند به صورت همزمان در هیأت مدیره‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های نهادهای عمومی غیردولتی عضو شوند که این به نوعی دور زدن قانون است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.