احکام جدید مالیاتی در پرتو قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان سید احسان حسینی کارشناس حقوقی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ۱/۸/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا توسط رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده است. در […]
احکام جدید مالیاتی در پرتو قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ۱/۸/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا توسط رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده است.
در همین ابتدا باید گفت منظور از پایانه فروشگاهی در این قانون رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات آن، مشمول این قانون میشوند که مؤدی نام دارند.
به موجب ماده۲ این قانون، اشخاص مشمول موظفند در سامانه مؤدیان ثبتنام کنند.
خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، الزامینیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف شده نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمههای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمههای موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی میباشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند.
به هر حال سازمان امور مالیاتی مکلف شده ظرف ۱۵ماده از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، سامانه مؤدیان را راهاندازی کند و امکان ثبتنام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کند.
حسب ماده۴، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه است مگر خلاف آن ثابت شود و مأموران مالیاتی جز در مواردی که مؤدی از ثبتنام در سامانه امتناع نماید و تخلف او به نحوی اثبات شود، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
طبق این قانون فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزشافزوده به صورت زیر است:
۱- ابتدا باید صورتحساب الکترونیک توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر شود. این امر توسط مؤدیانی که با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند باید توسط پایانه فروشگاهی انجام شود. اگر خریدار، مصرفکننده نهایی نباشد ولی خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار در پوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل میشود. مؤدیان موظف شدهاند ظرف ۳۰روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه پذیرش یا عدم پذیرش آن را اعلام کنند و عدم اظهارنظر به منزله تأیید میباشد.
۲- در پایان هر دوره سهماهه، بدهی مالیات بر ارزشافزوده مؤدی که عبارتست از: مابهالتفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره که طبق مقررات توسط سامانه محاسبه میشود.
صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. اگر مؤدی از ثبتنام در این سامانه امتناع نماید و از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند از امتیازات موضوع ماده۴ بهرهمند نخواهند شد. در این صورت سازمان موظف شده معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کند. اگر مؤدی، برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کماظهاری یا بیشاظهاری شده باشد، سازمان امور مالیاتی باید موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند و اگر این مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمههای موضوع ماده(۲۲) قانون خواهد شد، لیکن درصورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حلاختلاف مالیاتی ارجاع میدهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حلاختلاف مالیاتی، سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید، علاوه بر این مؤدی متخلف مشمول جریمههای موضوع ماده (۲۲) قانون میشود.
قانون اخیر البته تشویقها و تسهیلاتی هم پیشبینی کرده است. این احکام در مواد ۱۷ الی ۲۱ پیشبینی شده است.
برای مثال سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل ۲۰درصد (۲۰%) مالیات بر ارزشافزودهای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت میکند یا یکدرصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا ۶۰میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزشافزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دورههای بعد از آن) کسر کند. ضمن آن که پاداش مؤدیان موضوع ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزشافزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر خواهد شد. پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیرد، از ۵۰درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
به علاوه سازمان مکلف گردیده است به منظور تشویق مصرفکنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ۱۰صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانههای فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعهکشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزشافزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند.
همچنین سازمان موظف شده است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید میکنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.
این جوایز تا میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف میباشد. همچنین سازمان امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحسابهای صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
افزون بر آن سازمان مکلف است اظهارنامههای مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کردهاند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نمودهاند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
به موجب تبصره۱ ماده۱۹ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دوونیم درصد (۲٫۵%) مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره۲ نیز مؤدیان را مختار کرده اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات براساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین میکند، میباشد.
خاطرنشان میسازد سازمان امور مالیاتی باید در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرمافزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده مستثنی کند.
به علاوه این سازمان مجاز شده در صورت ثبتنام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزشافزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن میباشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، قطعی نموده و کلیه جریمههای متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حلاختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمههای تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوقالذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(۹)، جریمههای تعلیق شده بخشوده میشود (ماده ۲۱).
ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی تکلیفی است که بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران با همکاری سازمان امور مالیاتی تحول شده است.
البته باید گفت اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مر جع قضایی نمیباشد.
عدم رعایت احکام این قانون مؤدی را با ضمانت اجراهای موضوع مواد ۲۲ الی ۲۵ مواجه میکند.
به موجب این مواد تخلفات و حسب مورد، جریمههای متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف-عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد.
ب-عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایرمؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا ۲۰میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ-عدم اعلام شمارهحساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل ۱۰درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم درهمان سال مالی.
ت-عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دودرصد(۲%) مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل ۲۰میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال هریک که بیشتر باشد.
ث-عدم رعایت احکام مذکور در موارد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) این قانون،معادل یکدرصد(۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد.
مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون ، باید متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانکمرکزی بوده و هرسال توسط سازمان اعلام میشود. ضمن آن که سازمان نمیتواند بیشتر از ۵۰درصد(۵۰%) جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
افزون بر آن به موجب ماده ۲۳ هرشخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوبکننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرروزیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم میشود.
تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، میشود.
اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده(۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند.
مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسبوکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت ۱۵روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.
همچنین پس از انقضای مواعد مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحسابهایی که درسامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
نکته آخر اینکه به موجب تبصره۲ ماده ۲۴ بانکمرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
هر چند به علت شرایط پیشآمده فعلاً این قانون اجرایی نگردیده است اما به هر حال با تدوین دستورالعملها آن و اجرای آن باید شاهد تحولات اساسی در نظام مالیاتی باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.