آثار حقوقی شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری

آثار حقوقی شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا)

 

بر قراردادهای پیمانکاری

ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی، برای ساکنین این کرۀ خاکی، خاصّه هم‌میهنان خویش، در پی شیوع ویروس کرونا و طرح سؤالات متعدّد کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، پیرامون نحوۀ برخورد با این رویداد، نگارنده بر آن شد تا در یک یادداشت کوتاه تخصصی و به صورت کاملاً فشرده و کاربردی، ابعاد مختلف قابلیت اثرگذاری بیماری موصوف بر قراردادهای پیمانکاری را احصاء و دسته‌بندی نماید. بدین منظور، سه وضعیت کلّی قابل تصوّر، محور بحث خواهند بود. در واقع با شیوع بیماری کرونا، احتمال مواجهۀ قراردادهای پیمانکاری، با یکی از موارد زیر وجود دارد: فورس‌ماژور، عسر و حرج (هاردشیپ) و نیز، وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار.

برای تطبیق، وضعیت هر پروژه، با یکی از موارد پیش‌گفته، ناگزیر از شناسایی صحیح و دقیق، ماهیت و اثر فورس ماژور، عسر و حرج و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار هستیم. در واقع به صرف شیوع بیماری، نمی‌توان یک حکم کلّی برای همۀ پروژه‌ها صادر کرد. بلکه بایستی وضعیت هر پروژه، به عنوان رویدادی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و النهایه، حکم مقتضی صادر شود. این امر بیش از آنکه مستلزم بررسی مصادیق فورس‌ماژور، عسر و حرج قراردادی و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار باشد، متوقف بر شناخت اصولی شاخص‌ها و مولّفه‌های موارد سه‌گانۀ مبحث حاضر می‌باشد. به همین منظور، وجوه اشتراک، افتراق و محلّ اثر فورس ماژور، عسر و حرج قراردادی و وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار، در جدول حدوث وضعیت خاص، تفکیک و تنظیم شده است.

با عنایت به توضیحات مندرج در جدول و در یک نگاه کلّی:

۱٫ اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و…)، راهبری کارکنان کارگاه (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم فورس‌ماژور بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ دفتر مرکزی پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)

۲٫ اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و …)، قابلیت حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم وضعیت خاص بر تشکیلات پیمانکار، بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ اجرای پروژۀ پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)

۳٫ اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و…)، راهبری کارکنان کارگاهی (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع اجرای پروژه – هزینه‌های مستقیم) بار می‌گردد.

۴٫ اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و…)، حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع مدیریت پروژه – هزینه‌های غیرمستقیم) بار می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمید حسین‌زاده

مدیر دعاوی موسّسات بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث و بازرگانی  

hosseinzadeh.hamid@Gmail.com