استاندارد یورو۵ خودرو به پایان سال ۹۹ موکول شود

خواسته جدید وزارت صمت در تعویق استاندارد آلایندگی استاندارد یورو۵ خودرو به پایان سال ۹۹ موکول شود معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت از خواسته جدید این وزارتخانه برای تعویق الزام استاندارد یورو۵ تا پایان سال ۹۹ خبر داد. امیر جعفرپور، در گفت‌وگو با پرشین‌خودرو، افزود: اگر چه در نامه اخیر وزیر […]

خواسته جدید وزارت صمت در تعویق استاندارد آلایندگی

استاندارد یورو۵ خودرو به پایان سال ۹۹ موکول شود

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت از خواسته جدید این وزارتخانه برای تعویق الزام استاندارد یورو۵ تا پایان سال ۹۹ خبر داد.

امیر جعفرپور، در گفت‌وگو با پرشینخودرو، افزود: اگر چه در نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیسجمهوری، خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو۵ به شش ماه پس از لغو تحریم‌های صنعت خودرو شده بودیم اما در تصمیمی‌جدید و با وجود مشکلات موجود، در درخواستی خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شده ایم تا شاید این عارضه در فرصت مذکور، مدیریت و برطرف شود.

 وی گفت: وزارت صمت با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان و عدم تحمیل هزینه بیشتر به خریداران خودروهای داخلی، خواستار تمهیداتی از سوی دولت است تا ضمن اینکه فرصت تولید و توزیع سوخت یورو۵ در کشور فراهم می‌شود، الزام استاندارد یورو۵ موجب تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان و خودروسازان نشود.

جعفرپور همچنین بر آمادگی کامل خودروسازان برای عرضه خودرو با استاندارد یورو۵ تأکید کرد و افزود: با الزام استاندارد یورو۵ افزایش قیمت خودرو قطعی است.

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در ادامه با اشاره به اعلام قبلی خودروسازان مبنی بر اجرای این مصوبه از ابتدای سال۹۹ عنوان کرد: البته خودروسازان زودتر از موعد مقرر محصولاتی را با استاندارد یورو۵ تولید و به بازار عرصه کردند که قطعاً این مسأله با توجه به عدم توزیع سوخت مناسب موجب اعتراض خریداران خواهد شد.

این مقام مسؤول در وزارت صمت همچنین به موضوع افزایش هزینه تولید براساس استانداردهای جدید پرداخت و خاطر نشان کرد: طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف خودرو افزایش هزینه‌های تولیدی که از مسیر تولید محصولات براساس استانداردهای جدید صورت می‌گیرد برعهده خودروساز بوده و شرکت عرضه‌کننده خودرو باید هزینه آن را پرداخت کند.

جعفرپور افزود: براساس این قانون، چنانچه عدم توزیع سوخت مناسب موجب خروج قطعه گران‌قیمت کاتالسیت زودتر از موعد مقرر ۱۶۰ هزار کیلومتر شود خودروساز باید هزینه تعویض آن را پرداخت کند که با توجه به شرایط تحریمی ‌و قیمت بالای تولید و واردات این قطعه این الزام ظلمی‌ مضاعف به خودروساز خواهد بود.

وی همچنین با توجه به ادعای وزارت نفت درخصوص تولید سوخت یورو۵ گفت: چنانچه سوخت یورو۵ تولید شده است پیشنهاد می‌شود حداقل این سوخت را برای تست خودروها در اختیار خودروسازان قرار دهند در حالی که شرکت‌های خودروسازی برای دریافت تأیید استاندارد یورو۵ توسط سازمان محیط‌زیست ناگزیر به تأمین سوخت یورو۵ از بخش‌های غیرداخلی شدند.

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در پایان با توجه به خواست وزیر صمت و مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا درخصوص تعویق الزام استاندارد به شش ماه پس از لغو تحریم‌ها گفت: اگر چه به دلیل شرایط تحریمی‌ ویژه برای تأمین مواد اولیه و تولید تجهیزات برای ارتقاء استاندارد آلایندگی یورو۵ مشکلات زیادی وجود دارد با این حال وزارت صمت از خواست اولیه کوتاه آمد و در درخواست بعدی خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شده است تا شاید در این فرصت، این عارضه مدیریت و برطرف شود.