ضعف امنیت؛ اطلاعات کاربران ایرانی همچنان در حال فروش است ! خلأ قانونی برای حفظ حریم‌خصوصی در فضای سایبر! در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد. به گزارش مهر، فعالان […]
ضعف امنیت؛ اطلاعات کاربران ایرانی همچنان در حال فروش است !
خلأ قانونی برای حفظ حریم‌خصوصی در فضای سایبر!
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد.
به گزارش مهر، فعالان امنیت سایبری از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.
این در حالی است که اواسط فروردین‌ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.
ابوالقاسم صادقی؛ معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص صحت و سقم هک و افشای اطلاعات صورت گرفته توضیح داد و گفت: مرکز ماهر در حال بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم‌اکنون اعلام شده است.
سهل‌انگاری صاحبان داده منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این رخدادهای سایبری که منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود به خاطر سهل‌انگاری صاحبان بانک‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد، گفت: به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشرفته‌ای صورت نگرفته، بلکه اطلاعات فاش شده به دلیل بی‌مبالاتی مالکان داده، بوده است.
صادقی با اشاره به مواردی که از عصر روز گذشته به عنوان هک و سرقت اطلاعات هویتی بسیاری از کاربران مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مطرح شده است، افزود: البته تمامی‌موارد اعلام شده قابل تأیید نبوده و ممکن است در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشته باشد؛ بر این اساس باید راستی آزمایی صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی دیتاهایی که در حال خرید و فروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد و عده‌ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند. بر این اساس ما باید جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده‌های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا مشخص شده و معلوم شود که این اطلاعات از کجا درز کرده است.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اغلب این سازمان‌ها خودشان نسبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشان اقدام می‌کنند، گفت: به همین دلیل برآوردمان این نیست که این اطلاعات از یک سرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد.
تقسیم کار ملی برای مقابله با حوادث فضای مجازی
صادقی با بیان اینکه براساس «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است، ادامه داد: به این معنی که حملات و نقص‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، ثبت احوال، انرژی، حمل‌ونقل و… به مرکز راهبردی افتای ریاست‌جمهوری سپرده شده است.
وی گفت: در همین حال براساس این مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب‌وکارهای خصوصی شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است و مسؤولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیرحساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر قرار دارد.
صادقی ادامه داد: ما نیز طبق هماهنگی‌هایی که در این نظام داریم، در حوزه سازمان‌هایی که به ما مرتبط می‌شود در حال بررسی جوانب امر هستیم. به طور کلی نیز دستورالعمل‌هایی را به سازمان‌های مختلف برای رعایت چارچوب‌های امنیت فضای سایبری ابلاغ می‌کنیم. از دید جرم یابی هم پلیس فتا و مجموعه‌های امنیتی باید وارد شوند و متخلفان را شناسایی کنند.
صاحبان پایگاه‌های اطلاعاتی اخطارهای امنیتی را جدی نمی‌گیرند
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اقدامات مرکز ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات مؤثر است، گفت: ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که باید دستگاه‌ها رعایت کنند ابلاغ کرده و هشدار داده‌ایم. اما موضوع این است که بسیاری از سازمان‌ها سهل‌انگاری می‌کنند و با این سهل‌انگاری‌ها نیز برخورد جدی صورت نمی‌گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.
صادقی با بیان اینکه در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مستندات و تحلیل فنی را اعلام می‌کنیم، افزود: اما به نظر می‌رسد صاحبان داده به این موارد توجهی نداشته و اخطارها را جدی نمی‌گیرند تا اینکه اتفاق مهمی‌رخ دهد و نیازمند کمک شوند.
خلأ قانونی مهم‌ترین مشکل حریم‌خصوصی کاربران در فضای سایبر
وی اصلی‌ترین مشکل فضای سایبری کشور را خلأ قانونی در حوزه حریم‌خصوصی عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود قوانین و قاعده برای حفظ حریم‌خصوصی در فضای سایبری، نهادهایی مانند مرکز ماهر نمی‌توانند به راحتی فعالیت مؤثر داشته باشند.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتوان اینگونه مسائل را در فضای سایبر حل‌وفصل کرد وجود ندارد، ادامه داد: لایحه حریم‌خصوصی در فضای سایبر که مدت‌هاست توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده، در انتظار تصویب در کمیسیون تخصصی دولت است.
وی گفت: ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف‌سازی این فضا داریم اما پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی‌توان فرآیندی را جلو برد. به همین دلیل تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم اطلاع‌رسانی گمنام سازی شده درخصوص نقص‌های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه‌ها نیز اطلاع‌رسانی هدفمند انجام می‌دهیم.
صادقی ادامه داد: در مورد درز اطلاعات هویتی چندین پایگاه داده که روز گذشته مطرح شده است نیز دیتابیس‌ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس‌ها، اعلام می‌کنیم.
گفته می‌شود اطلاعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری یک شرکت حمل‌ونقل، نامه‌های اداری دو شرکت هواپیمایی، اطلاعات هویتی مشترکان سه اپراتور ارتباطس و… به دلیل هک در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.