تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳

 

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

 

غفور خوئینی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی

عطیه شمس‌الهی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

سهیل ذوالفقاری

دانشجوي دکتري حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اراك(نویسنده مسؤول)

 

چکیده

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادي است که در نتیجه نوسانات اقتصادي قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادي ارائه شده براي تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبناي مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیراي آن است. به نظر می‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معناي لزوم قراردادي «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجراي سایر راه‌حل‌ها را مسدود نمی‌سازد.

کلیدواژگان: قرارداد، تعدیل، پول، عسر و حرج، نماینده ارزش.

 

مقدمه

حقوق به عنوان علمی‌ که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها براساس اهداف مدنظر آن می‌باشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی می‌داند که حوادث جدید را براساس مبانی و منابع خود ساما ندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادي از جمله موضوعاتی است که حقوق می‌بایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه‌اي حرکت کند که پیشرو باشد. کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادي می‌تواند از این دید بسیار حائزاهمیت باشد که تغییرات سطح قیمت‌ها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهاي پولی کشورهاي مختلف نسبت به تنش‌هاي جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده‌هاي کلاسیک لزوم قراردادها قرار می‌گیرد.

اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی براي آن شده است تا قانون‌گذاران در کشورهاي گوناگون و با روش‌هاي متعدد براي بازگرداندن وضعیت در هم ریخته قراردادها، به‌عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادي که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاش‌ها بسته به احساس نیاز و تأثیرپذیري از جهان بین‌الملل کم‌رنگ و پُررنگ بوده است. در برخی کشورها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادي، قانون‌گذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل‌ها دست به تعدیل زده و در مواردي دیگر دکترین در مسیر تلاش براي نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه‌هاي اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه‌حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ابتدا مفاهیم را براساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن می‌گوییم، آنگاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه‌اي مختصر با حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- مفاهیم

روشن شدن مفاهیم بی‌شک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگر اختلافات پیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهام خارج گردد، درك ماهیت و چیستی آسان‌تر شده، بنابراین راه‌حل‌ها بهتر رخ می‌نماید و از برخی اشتباهات جلوگیري خواهد کرد.

مفهوم تعدیل قرارداد

از آنجا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امري محتمل است، از این‌رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل‌توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانون‌گذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظام‌هاي حقوقی کشورهاي مختلف با نام‌هاي متفاوت نامیده می‌شود. البته این تفاوت صرفاً در نام‌گذاري نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجراي آن را براي یکی از متعاقدین مشقت‌بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟

تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش‌بینی نشده‌اي موقعیت قراردادي چنان بر هم بخورد که اجراي آن ناممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواري افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادي مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواري برطرف گردد و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آ نها با ضرورت‌هاي اقتصادي و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادي، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادي، ناظر به موردي است که متعاقدین بنا به پیش‌بینی و آینده‌نگري خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل می‌کنند؛ این شروط به شروط تعدیل‌کننده شهرت دارند. براي لازم‌الاجرا بودن این شرط نیز می‌توان به اصل آزادي اراده و ماده۱۰ قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن را منعقد می‌سازند، می‌توانند شرایط مورد نظر خود را نیز پیش‌بینی کنند و مادامی‌که این قرارداد و شروط با قواعد امري برخورد نداشته باشند، لازم‌الاتباع است. گاهی متعاقدین ترجیح می‌دهند که شرط به گونه‌اي باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خودکار شرایط پیش‌بینی شده جریان یابد.

عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانون‌گذار نیز نسبت به این امر احترام بگذارد. مقنن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین بر مفاد آن شرطی نمی‌افزاید و از آن چیزي کم نمی‌کند. اما اگر در مواردي مقنن مصلحت را بر آن ببیند می‌تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است. گاهی قانون‌گذار به طور مستقیم قرارداد را تعدیل می‌کند؛ یعنی با پیش‌بینی شرایط، قراردادي را که در این وضعیت قرار می‌گیرد، به اجبار متعادل می‌سازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانون‌گذار به قاضی براي تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است. (کاتوزیان،۱۳۸۳، ج۳: ص۷۹ ). اما به نظر می‌رسد این که مبناي اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل قانونی تلقی شود.

اگر قانون‌گذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث تعدیل قضایی به میان می‌آید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم‌رنگ گشته است با شرایط جدید منطبق نمود. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف متضرر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد بازبینی قرار نمی‌دهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادي است؛ این شکل از تعدیل حائز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگی‌کننده، مطلوب را برآورده نساخت امکان استفاده به راه‌هاي دیگر، چون انحلال را در صورت وجود شرایط باز می‌گذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادي نیز روشن و محل اجراي هر کدام مشخص می‌شود.

۱-۲- شرایط تعدیل قضایی

شرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خلاصه می‌شود:

۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادي و متعارف تبادلات اقتصادي بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف در این شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ براي مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاك تشخیص قرار می‌گیرد نه شخصی که براي نخستین‌بار و براي نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می‌کند؛ در این شرایط عرف خاص مدنظر است.

۲- دشواري نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی‌که متعهد با اجراي قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می‌تواند خارج از

اراده قراردادي تلقی شود. هیچکس نمی‌خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر ناروا برخورد کند. این اصل همچنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی‌دارد.

۳- دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادي قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاماً ماهیت تعهد را عوض نمی‌کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزي نیست که شخص به آن متعهد بوده است. با حدوث چنین شرایطی شخص می‌تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را نماید.

۱-۳- مفهوم کاهش ارزش پول

پول به عنوان یک ماهیت اقتصادي- حقوقی از مباحث حائزاهمیت و نقطه عطف هر دو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خود دارد و فارغ از این مباحثات در سیر روبه رشد تحولات جهانی نقش مهمی‌را ایفاء می‌کند. در میان نقش‌های متفاوت پول، ایفای وظیفه «ذخیره ارزش» بودن از سایرین مهم‌تر به نظر می‌رسد. این وظیفه است که سایر نقش‌ها و البته دیدگاه‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله براي ذخیره‌سازي ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خارج شدن.

به این ترتیب است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش ارزش فی‌حد ذاته ضمان‌آور است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه‌حل چیست و با تعدیل قرارداد چه  ارتباطی دارد؟ سؤالی که درصدد پاسخگویی به آنیم.

۲- مبانی تعدیل قرارداد

تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه‌حل براي حفظ نهادهاي قر اردادي و همسان‌سازي آنان با شرایط موجود می‌بایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی نموده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد.

۲-۱- مبانی فراحقوقی

موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیرحقوقی نیز نیازمند است. چرا که اصولاً علوم مختلف در زمینه‌هاي متفاوتی با یک دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می‌سازد. در این گفتار نظر بر دو مبناي غیرحقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش می‌دهد. اول آن که بحث کاهش ارزش پول بی‌شک یک مسأله اقتصادي نیز هست و دیگر آن که در پی آنیم تا در مسیر اراده ثابت طرفین کند و کاوي انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است.

 

۲-۱-۱- مبانی اقتصادي

در عقود معاوضی، قصد مشترك طرفین حقیقتاً و بر مبناي غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسائل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هم و با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقطه‌اي از نقاط پیوند مشترك حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخالف اصل لزوم قراردادي است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم در معاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال و اجراي عدالت معاوضی است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱، صص۸۱-۹۶و۱۳۲-۱۸۳). آنچه درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به این‌گونه است که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می‌شوند. با این بیان که «چون دوره معامله پایاپاي پایان می‌پذیرد، پول وسیله متداول دادوستد می‌شود و ارزش مبادله همه کالاها با پول (در اغلب موارد) اندازه‌گیري می‌شود، به نحوي که این کالاها گاهی ارزان‌تر و گاهی گران‌ترند و چون ارزش کالاها تغییر می‌کند هرگز نمی‌تواند معیار دقیقی براي سنجیدن باشد» (اسمیت،۱۳۵۸،ج،صص۸۵-۸۷).

بنابراین و بر مبناي علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادي طرفین از لزوم قراردادها استقبال می‌کند؛ چرا که هر یک بر مبناي ارزش واقعی آن چه از دست میدهد و آنچه به دست می‌آورد تعادلی احساس می‌کند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل بر هم بخورد، الزام مدیون به همان میزان توجیه اقتصادي ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادي قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادي قرارداد داشته باشد و با توجه به عناصر سازنده توان اقتصادي معامله توازنی معقول برقرار سازد (کروستین، ۱۳۷۸، ص۸۸).

۲-۲- مبانی فلسفی

در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به‌طور کلی چیست؟ (براي بررسی بیشتر، رك:خوئینی، ۱۳۷۸، ص ۲۷). مبانی التزام اشخاص به قواعد حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانون‌گذار مجاز به وضع هر مقرر‌هایي است یا اینکه مقنن نیز ملزم به تبعیت از یک سري اصول است؟ براي پاسخ به این پرسش‌ها در علم فلسفه حقوق، آراي مختلف براساس مکاتب مورد اعتقاد ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پذیرش یا عدم پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما براساس روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ما به نظر می‌رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخت و نه باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خالی از تأثیر و تأثرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاري از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادي اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف «عدالت‌گرایی» حقوق هماهنگی پیدا کند.

۲-۲- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام

تعدیل قضایی قراردادي گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگی‌هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوي نتیجه، گاه با دشواري‌هایی روبه‌رو است و با شناسایی مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریه‌هایی که در جهان حقوق صرف‌نظر از محل تولد آنها، شکل گرفته‌اند در بیشتر مواقع داراي فصل مشترك نظریه‌هاي جزیی‌تر می‌باشند که نشانگر ابتناي آنها بر منابعی چون بناي عقلاست که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می‌باشد.

۲-۲-۱- اراده مشترك

این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است که آن را «نظریه تعدیل براساس اراده» بدانیم. در این مبنا که به نظر می‌رسد از اصول حقوقی یکسان استنباط شده باشد، (نظریه الالتزام بوجه عام، ج۱: ش۴۱۶ به نقل از بیگدلی، ۱۳۸۶،ص۱۳۱) بیان می‌شود که دو طرف قرارداد در اراده‌ای که در هنگام عقد اعلام می‌کنند، امري نهفته دارند و به عناصري تراضی حاصل نموده‌اند که می‌توان به استناد آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان نشده هماهنگ کرد. یعنی به گونه‌اي اراده باطنی را حائزاهمیت بیشتري شمرد و بر آن مبنا امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیانگذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند ایتالیا تا قبل از سال ۱۹۴۲ بوده است (کاتوزیان،۱۳۸۳،ج۳،ص۱۱۲) بر این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است. مهم‌ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است که اراده طرفین غالباً به حفظ اوضاع قراردادي تعلق دارد و نه به امکان تغییر آن در طول زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کند. این ایرادات و سایر بن‌بست‌هاي حقوقی و عملی این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوق مد نی توفیق چندانی پیدا نکند (برای بررسی سایر ایرادات،رک:بیگدلی،۱۳۸۶،۱۳۷-۱۳۰) هرچند می‌توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با پشتوانه حقوقی امکان‌پذیر می‌سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاري نخواهد داشت.

۲-۲-۲- استفاده بلاجهت (دارا شدن ناعادلانه)

این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاري مواجه بو د. چرا که در تعریف دارا شدن ناعادلانه، عنصر اساسی «نبود علت قانونی یا قراردادی» ملحوظ است در حالی که موضوع مورد بحث، دقیقاً موضوع بر سر قراردادي صحیح و معتبر می‌باشد که اجراي قانونی و صحیح آن با دشواري نامتعارفی روبه‌رو شده است. هر چند این نظریه با مبانی سنتی خود این قابلیت را دارد تا مبناي پی‌ریزي دیدگاهی شود که با هدف حمایت از طرف زیان دیده (و غالباً در وضع نامتعادل اقتصادي) در برخی موارد قرارداد را نیز از عنوان مطلق (عادلانه بودن) جدا سازد و آن را با دیدگاهی جدید بنگر د. لکن این امر بی‌شک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیشه‌هاي حقوقی امروز از مبانی فلسفی چون «حاکمیت اراده» و آثار بی‌قید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علت آزادي توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امري که در سایر زمینه‌ها و آثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاري شده و ذهن روشن فکران حقوقی را به این سمت هدایت نموده است (براي آگاهی از مبانی نظریه دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد،رک:صفایی،۱۳۷۵، ص۳۷۰) هرچند در نظام حقوقی ما سابقه‌ای طولانی داشته و در موارد فراوانی به آن استناد شده است (رک:شیخ‌انصاری، ۱۴۱۸، هـق،۳،ص۳۶۴به بعد).

۳-۲-۲- سوءاستفاده از حق

هنگامی‌که شخص به موجب قانون یا قرارداد و به‌طور کلی به سببی مشروع حقی داشته باشد، می‌تواند براساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببرد. این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانون‌گذار است.

نمونه‌هایی از این حمایت‌ها در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مشهود است. اما این امر بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجرا گذاشتن آن و به خصوص در مقابل دیگران، هیچ محدوده و مرزي وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنن می‌بایستی که در عین حمایت از اجراي حق و بهره‌وري از منافع آن اصول این اجرا را نیز مشخص کرده و از آن نیز به حمایت برخیزد. در حقوق سایر کشورها نیز به این امر تصریح شده است.[۱]

هر چند که در یک قرارداد صحیح و لازم‌الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات خود بر مبناي آن را درخواست کند، اما این مسأله نمی‌بایست تحت عنوان استفاده ناروا از حق باعث تضییق بی‌مورد شرایط براي طرف مقابل گردد. آن چه بیان شد، خلاصه‌اي از نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که براي قابلیت استناد به نهاد سوء‌استفاده از حق که به‌طور بارزي در اصل چهل قانون اساسی جمهوري‌اسلامی‌ایران نیز مورد توجه بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهم‌ترین آنها قابلیت استناد و ضرر حادث شده به اجراي حق صاحب حق می‌باشد. در حالی که در این شرایط، غالباً عامل اصلی حوادث خارجی است نه صاحب حق (براي تفصیل بیشتر، رك: بهرامی‌احمدي، ۱۳۷۷، صص ۸۸ تا۱۱۸ ). غالباً در مقایسه قاعده سوء‌استفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده لاضرر توجه می‌شود. علی‌رغم اختلافاتی که درخصوص مفاد و آثار این قاعده میان فقها وجود دارد، (ره‌پیک، ۱۳۷۸ ، ص ۳۵ به بعد)، به نظر می‌رسد قاعده مزبور می‌تواند مبنایی براي ممنوعیت سوءاستفاده از حق در حقوق اسلامی‌قرار بگیرد، به علاوه که آیا ت قرآن نیز مؤیدي بر این امر هستند.[۲]

۲-۳- مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران

با بررسی مبانی ارائه شده در حقوق ایران و فقه در صدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تا چه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایه‌اي استوار شده است.

۲-۳-۲- دیدگاه‌ها- تردیدها

با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، همچون بسیاري از نظام‌هاي کهن و ریشه‌دار از پشتوانه‌اي قوي برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارائه نظریه در این زمینه دشوار می‌نماید. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل می‌پردازد و از سویی دیگر نیازهاي اجتماعی و به‌خصوص اقتصادي نظریات حقوقی را به عنوان یک امر واقعی به دنبال خود می‌کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسائل و واقعیت‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی براي برون رفت از این مشکل به ارائه نظریاتی پرداخته‌اند که هر کدام در جاي خود قابل بررسی است. در زمینه مسأله کاهش ارزش پول -که بدان خواهیم پرداخت- نیز چنین است.

گروهی از حقوقدانان از نظریه شرط ضمنی پیروي کرد‌ه‌اند (حکمت،۱۳۶۴،صص۳۹-۳۷). این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترك طرفین است که پیش از آن به اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط

قضایی از مدلول الفاظ آنها یا عرف، چنین خواسته‌اند که بر هم خوردن شرایط، از دلایل و مبانی تعدیل باشد. هر چند پایبندي به شروط ضمنی، به عنوان یک قاعده کلی، مورد تأیید است و حقوق اسلامی‌نظر به اصل آزادي شروط، همانند آزادي قرارداد در صحت چنین شرطی تردید نمی‌کند (صاحب جواهر، ۱۳۶۷ ، ج ۲۳، ص۱۹۰ به بعد؛ محقق داماد،۱۳۸۸،صص ۲۰۵-۲۱۱ و علامه حلی،۱۴۱۹ هـ.ق، ج۳، صص۱۸-۱۵)، اما در این مورد خاص به نظر قابل اجرا نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترك گفتیم. چنین چیزي از اراده مشترك طرفین استنباط نمی‌شو د. این غیر معقول است که طرفین بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آنها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحت‌تر قابل دریافت است.

برخی این نظریه را به فقه استناد داده‌اند و بیان داشته‌اند که«عدم وقوع تغییرات بنیادی در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین براي التزام به مفاد عقد به شمار می‌آید». سپس و بعد از بیان نتیجه‌ای، چنین استدلال کرده‌اند که: «با کمک گرفتن از عرف تجارتی، تعهدات قراردادي، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرري که هر یک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل می‌شوند باید ثابت کرد که طرفین در صورتی بناي التزام به مفاد چنین قراردادي را داشته‌اند که ارزش‌هاي زمان عقد با تغییرات بنیادي دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد نگردد» (صادقی‌مقدم، ۱۳۸۶، ص۱۴۲). به نظر می‌رسد این استدلال در بیان مقصود هر چند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل‌توجهی است، لکن در پاره‌اي از موارد ناتمام است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیانگذاري یک اصل نیست. از طرفی صرف پذیرش شرط ضمنی در معاملات البته با اختلافات فراوان، (صاحب جواهر، همان، ص ۱۹۷ به بعد)، دلیلی اتفاقی و قطعی بر صحت نظریه شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتی اگر پذیرفته شود، به تعدیل قراردادي می‌انجامد و نه تعدیل قضایی؛ یعنی آنچه که مطلوب این دیدگاه‌هاست.

از جمله تئوري‌هاي مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و درخور تأمل است، نظریه بر هم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد (کاتوزیان،۱۳۸۳،ج۳،صص۱۰۲-۹۹). این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجراي آن را از ابتدا به انتهاي عقد تسري داده است. نکته بسیار مهمی ‌که در این باره به چشم می‌خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبناي خیار غبن است و هدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودي ندارد (همان). لکن از سوي برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در می‌یابیم که این قاعده زمانی محل جریان می‌یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از  فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است (روحانی، ۱۴۱۲هـ .ق، ج۱۷،ص۲۳۵).

در پاسخ می‌توان گفت، علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن پرداخته شده است، بخش دوم قاعده لاضرر، یعنی بحث لاضرار مرتفع‌کننده این ایراد است.

لاضرار الزاماً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف‌کننده حکم ضرري ناشی از اجراي حق می‌باشد و این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از نوآوري‌هاي مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با این حال دو ایراد بر نظریه غبن حادث وارد است؛ اول آن که ضمانت اجراي غبن، اختیارفسخ است؛ (موسوی خمینی،۱۴۱۰هـق،ج،ص۲۶۵)؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن «لاضرار» گذشته از ضمانت اجرای آن، موضوع سوء‌استفاده از حق مطرح می‌شود و حاوي همان ایرادات است. هماهنگ با نظریه‌هاي عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوء‌استفاده از حق را نیز مطرح کرده‌اند و برخی نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده‌اند (حسین‌آبادي، ۷۷-۱۳۷۶،ص۱۳۸).

از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبناي تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهاي کامن‌لا خصوصاً انگلیس مطرح شده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزي نیست که مطابق قرارداد به عهده گرفته بود (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳، ص۹۱ ). این نظریه بیان می‌دارد اگر حدوث وقایعی موجب شود که تفاوت ماهوي میان آن چه برعهده متعهد قرار گرفته بود و آن چه اکنون باید انجام دهد، حاصل گردد، قرارداد منتفی می‌شود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتی اگر بتواند شرایط اجراي این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی می‌شو د. این نظریه در حقوق ایران از محبوبیت برخوردار نیست و رهگیري آثار تفاوت ماهوي تعهد را باید در قواعد دیگر جست‌وجو کرد (شهیدي، ۱۳۸۶ ، ج ۵، ص۲۲۱).

۲-۳-۲-مبانی فقهی تعدیل قضایی

طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت تحولات و رخدادهاي اقتصادي، اجتماعی، علمی‌ و تکنولوژیک دوران جدید است. در دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر آن، از ثبات بیشتري برخوردار بود. بنابراین جاي شگفتی نیست که در متون فقهی عنوان ویژه‌اي درباره تغییر غیرقابل پیش‌بینی اوضاع و احوال، به طور عام و به طور خاص کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی براي فقها محسوس نبوده. با وجود این مسأله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد و همچنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفاي تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانده است. به طور کلی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت‌تأثیر کاهش ارزش پول و چه عناوین دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیر د. این امور در فقه تحت عناوینی چون «قاعده تعذر وفای به مدلول عقد»، «عسروحرج»، «نظریه شرط ضمنی» و «ضرری شدن اجرای تعهد» بررسی شده است.

اگر چه دیدگاه‌هاي فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاري از موارد براي استنباط یک قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول مفید خواهد بود، اما ضمانت اجراهاي مقرر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال می‌شود را غالباً در نظر ندارند. براي مثال، در قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، اینگونه بیان می‌شود: «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار می‌کنند. البته باید دانست که تأثیر تعذر وفا در زمان‌هاي مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت می‌باشد. نهایت این که در بعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حق فسخ می‌انجامد (محقق داماد،۱۳۸۸،ج۲، صص۱۴۴-۱۳۲) یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به کار رفته است.

در مورد قواعدي چون شرط ضمنی و ضرري شدن اجراي تعهد (براي بررسی، دیدگاه‌هاي فقهی پیرامون نظریه ضرري شدن اجراي تعهد، رك: محقق داماد، ۱۳۸۶ ، ج۱،ص ۱۴۲ به بعد) پیش‌تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسر و حرج در فقه اسلامی‌ شباهت بسیار زیادي با نظریه حوادث پیش‌بینی نشده (یا همان تعدیل قرارداد) دارد (همان، ج۲، ص۱۰۶). حال باید دید این مبنا براي موضوع بحث قابلیت استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتب بر شناسایی درجات عسر است. گاهی تکلیف به حد عسر نمی‌رسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر می‌شود. در بعضی موارد نیز تکلیف شدید و دشواري است ولی به حد ضیق نمی‌رسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوي است). گاهی نیز تکلیف هر چند به حد ضیق نمی‌رسد ولی به مرحله مالایطاق نمی‌رسد و خارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد می‌شود و در بعضی موارد تکلیف ما فوق‌طاقت است (نراقی،۱۴۰۸ هـق،ص۶۰).

در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج است. همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاري است (صادقی مقدم،۱۳۸۶، ص۱۱۹). اما در موردي که اجراي تکلیف با دشواري روبه‌رو می‌شود باید دید این قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسر و حرج لزوم قرارداد را منتفی نمی‌سازد و اصولاً براي از میان بردن تکالیف سخت و مشقت‌بار وضع شده، بنابراین آن چه از این نظریه استنباط می‌شود، انتظار براي از میان رفتن شرایط حرج‌آمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد می‌تواند با ارائه پیشنهادهایی براي اجراي عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چارهاي جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند و در هر صورت براي قاضی اختیاري در دست بردن به مفاد قرارداد نیست. (بیگدلی،۱۳۸۶، صص۱۹۹-۱۹۳). در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد:

اول آن که انتظار براي بر طرف شدن شرایط حرج‌آمیز و اصولاً امکان داشتن وجود چنین انتظاري به معناي خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی می‌کند؛ چرا که اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجراي تعهد با همان شرایط براي متعهد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است و زمان نیز از قیود اجراي تعهد نباشد (وحدت مطلوب) تعدیل مفهومی‌ندارد. دوم، اگر اجراي مفاد تعهد نا ممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی‌معنی است؛ چرا که محل اصلی اجراي نظریه تعدیل قراردادي در جایی است که قرارداد قابلیت اجرا دارد ولی دشواري نامتعارفی همراه آن است. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل قضایی نیست و تعدیل قراردادي نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به عنوان یک شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدي و پس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت قراردادي بودن نیست.

با توجه به دیدگاه‌هاي ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش ناگهانی ارزش پول اگر اجراي قرارداد دشواري خارج از طاقتی براي طرفین یا یکی از آنها تحمیل کند، هر چند که راه‌هایی براي رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ کدام از این دستاویزهاي فقهی تعدیل قرارداد به معناي حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا براي تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارائه شده، آنگونه که دیدیم، با ایرادات اساسی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتناب‌ناپذیر است.«دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد» اگر چه با انتقادات شدید روبه‌رو شده است، اما اگر تعریف دارا شدن ناعادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبناي مناسبی باشد. امري که در حال‌حاضر مورد پذیرش نیست. البته در برخی موارد قانون‌گذار «عسرت و تنگ‌دستی» یا عسر و حرج را صراحتاً از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که به زودي به آن اشاره می‌شود. اگر نتیجه این مبنا تعدیل قضایی باشد و نه قراردادي از سایر مبانی به نظر قانون نزدیک‌تر است.

در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه‌حل براي خروج از وضعیت نامنصفانه‌اي که توافق طرفین به آن منجر می‌شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وجود قواعدي مانند آن چه پیش از این بیان شد، آشکار می‌سازد که مبانی حفظ تعادل قراردادي در حقوق اسلامی‌وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تفاوت ضمانت اجراها در این خصوص ایراد مهمی‌ نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، براي نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۲، ج ۲، ص۲۴۳ و میرزای‌قمی،۱۳۷۱، ج۳، ص۹۳). به نظر می‌رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مدنظر شارع است و نه اجزاي آن به طور جداگانه، البته تا جایی که مفاد توافق را بی‌محتوا نسازد؛ به گونه‌اي که دیگر نتوان آن را عقدي منتسب به این دو اراده دانست.

۳- تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد

در بررسی مفاهیم و به‌طور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع و احوال فرعی حاکم بر عقد به گونه‌اي که اجراي قرارداد را به‌طور نامتعارف دشوار سازد، موجب تحقق شرایط لازم براي تعدیل می‌شود. حال باید دید کاهش ارزش پول با وجود این شرایط به چه نتیجه‌اي منتهی خواهد ش د. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید دانست که اصولاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه حل سایر نظام‌هاي حقوقی نیز آشنا شویم.

۳-۱- تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع

با توجه به عدم تصریح مقنن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه و به عنوان یک قاعده می‌بایست مواد مختلف قانونی به عنوان اجزاي مرتبط یک جامعه منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانون‌گذار نسبت به منع یا جواز این موضوع استنباط شود.

۳-۱-۱- موانع قانونی

شاید در نگاه اول بتوان گفت موادي از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجراي آن را با مانع مواجه می‌سازند. براي مثال ماده ۲۱۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» و تمامی‌حقوقدانان از آن لازم‌الاتباع بودن عقد را استنباط نموده‌اند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلق توافق قرار گرفت، می‌بایست پا بر جا بماند و اجرا شود. به این صورت تعدیل که دقیقاً تغییر یکی از عوضین عقد را هدف می‌گیرد و می‌خواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوضین، شرایط عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می‌گیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این ماده قانونی به‌عنوان یک اصل در خود قانون هم دچار استثنائاتی شده است. از جمله استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادي در مقررات ماست. پس از این ماده به تنهایی نمی‌توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات نمود، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی‌کند.

علاوه بر این، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز می‌تواند دلیلی براي مخالفت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند.[۳] به نظر می‌رسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خارج هستند. چرا که در این جا می‌خواهیم متعهدي را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونه‌اي معاف از جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل‌کننده، هنوز امکان اجراي قرارداد وجود دارد، اما این اجرا براي متعهد سخت و دشوار است. نکته‌اي که قابل ذکر است، مخالفت با بحث تعدیل قضایی به طور کلی به علت اصل لزوم قرار داده است (ماده ۲۱۹ قانون مدنی). علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادي نیز توجه کرد. آن چه در ماده ۲۱۹ به آن اشاره شده است، بر هم نخوردن قرارداد است؛ یعنی بقاي آن و عدم انحلال. موجود اعتباري قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ آثاري است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی‌بایست جز در موارد استثنایی از بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط است.

البته پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می‌تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از آن چه ماده۲۱۹ تحت عنوان «انحلال» پیش‌بینی نموده، متفاوت است.

علاوه بر آن مقنن ایرانی صراحتاً در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع کرده است. درباره این ماده چند نکته قابل توجه ذکر شده است: ۱) قانون‌گذار ما که حکم وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده، این اقتباس را به‌طور کامل انجام نداده است. با این توضیح که ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال ۱۹۷۵) هر چند تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرفت، اما بیان می‌داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر نیز فراتر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته (شعاریان، ۱۳۸۸، ص۱۵۵). البته این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنوان منبع حقوق ما می‌باشد که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساخته‌اند و از این‌رو ایرادي به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گام‌هایی برداشته شده است که اثر آن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹ ) می‌توان مشاهده نمود.

۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوي طرفین، قابلیت پیش‌بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونه‌اي داخل در محدوده تراضی باشد. خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباشد. خسارات عمدي از این قسم خساراتند. با این دید، البته تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات آنها باز می‌گردد. ولی این نکته را روشن می‌سازد که با عدم پیش‌بینی مقررات مناسب براي تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امري که بی‌گمان مطلوب‌تر از تعدیل نیست.

۳-۱-۲- امکانات قانونی

در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا توانایی‌هاي قانونی را که براساس آن می‌توان مطلوب را استنباط نمود، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از:

۱) ماده ۲۷۷ قانون مدنی؛ [۴]در این ماده، دادن مهلت صرفاً ناشی از اعسار مدیون نیست و احتمال دارد ضرورت‌هاي دیگري اعطاي چنین ارفاقی را ایجاب نماید. مقنن با به کار بردن عبارت مجمل «وضعیت مدیون» این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. پس مبناي تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادي در تأدیه نیست؛ چیزي برتر و شکننده‌تر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است (کاتوزیان،۱۳۸۳، ج ۴، ص۵۶). این امر می‌تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانون‌گذار حق تعدیل قضایی قرارداد را پیش‌بینی کرده است. البته چون تعدیل در معناي اصلی خود مستلزم دست بردن

در عوضین قرارداد است، نمی‌توان گفت که این ماده چون عوضین را به طور مستقیم تغییر نمی‌دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی‌شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی پول، نوعی تغییر عوضین می‌تواند تلقی شود.

۲) ماده ۶۵۲ قانون مدنی؛[۵]  این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانات بیش‌تری است؛ چرا که در آن «اوضاع و احوال» ملاک است نه صرفاً وضعیت مدیون.

۳) مطابق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی و نیز بند۶ ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲، مستأجر موظف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاري را تخلیه نماید. اما به موجب ماده۹ همان قانون، «در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی براي مستأجر قرار بدهد.». در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ به موب تبصره۱ الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شد. پس مقنن، خروج از وضعیت عسر و حرج را به عنوان یکی از ابزارهاي تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است.

۴) بند۲ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی؛ [۶] متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد است؛ اما توجه قانون‌گذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطاي مدیون و همچنین عسرت و تنگ‌دستی آتی مدیون قابل توجه است و می‌تواند مناط اعتبار در موارد مشابه باشد.

۵) ماده ۱۷۹ از فصل۱۱ قانون دریایی مصوب سال ۱۳۴۳ که در رابطه با کمک و نجات در دریاست[۷]، گویاي این واقعیت است که مقنن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطاء کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی

شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانون‌گذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ منافع طرفین در این ماده می‌تواند به عنوان یک مبنا قرار گیرد.

۶) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قانون‌گذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادي داشته است. هر چند در برخی مواد راهکار مقنن در قراردادي که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آن‌ها دشوار نیست. به‌خصوص آن که تأثیر اعسار مدیون می‌تواند از مؤیدات ادعاي مذکور باشد (مواد ۲۲ به بعد قانون اعسار).

۳-۱-۳- تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول

به‌طور کلی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط بیان شده با ایرادي رو‌به‌رو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژ‌ه‌اي است که طبعاً آثار ویژه‌اي نیز به دنبال خواهد داشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم «ویژگی موضوع» در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسأله «موضوع ویژه‌ای» است.

 

۳-۲- وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد

همانگونه که بیان شد، شرایط لازم براي تعدیل قرارداد عبارتند از:

۱- دگرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛

۲- دشواري نامتعارف اجرا؛

۳- غیرقابل پیش‌بینی بودن این وضعیت

کاهش ارزش پول غالباً باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می‌شود. البته در صورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و هیچگونه پیش‌بینی و آینده‌نگري نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به گونه‌اي که بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملاً منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملاً دگرگون شده است. سؤال اصلی این است که آیا کاهش ارزش پول حادثه‌اي غیرقابل پیش‌بینی است و بالا رفتن نرخ تورم را می‌توان یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟

از ویژگی‌هاي بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهاي درحال توسعه‌اي مانند کشور ما، وجود نرخ تورم‌هاي دو رقمی‌ در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن نرخ تورم به‌طور مداوم در کشور ما براي عموم مردم تا حدي قابل پیش‌بینی و عادي است و این موضوع هر چند از لحاظ علمی‌و تئوري موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما آثار آن به طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمره افراد جامعه نمود پیدا می‌کند و هر کدام از اعضاي جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درك می‌کنند. افزایش و کاهش مداوم آن نیز امري است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همانگونه که در گذشته نیز بارها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بود‌ه‌ایم. براي مثال، در سال ۱۳۲۲ نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه می‌کرد، در این سال از ۰/۲۵ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافت. در سال‌هاي آغازین دهه ۶۰ (جنگ تحمیلی) نیز این وضعیت رخ داد. این رویه تاکنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هر چند امیدواریم با سیاست‌هاي اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد.

در نتیجه می‌توان گفت که نه‌تنها فعالین اقتصادي بلکه از توده مردم نیز انتظار می‌رود این تغییرات را علی‌الخصوص در قراردادهاي طولانی مدت خود لحاظ کرده و براي آن چاره‌اي بیندیشند و این مسأله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده ۲۲۰ قانون مدنی) و لازم‌الرعایه فرد دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن است. در این صورت حتی با بر هم خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست متعادل نمودن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خود را  مستَمسکی قرار داده و برطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادي خود را نسبت به آینده تضمین شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. اما در جایی که شاخص تورم به حدي تغییر کند و ارزش پول به حدي کم شود که پیش‌بینی آن حتی براي متخصصین علم اقتصاد هم مقدور نباشد و دلیل آن عوامل غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی هستند، به نظر می‌رسد که عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش تورم در حدي که تاکنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشته‌اند؛ اما این مقدار اضافه و گزاف را نمی‌توان به اراده آنها منسوب کرد و عدم پیش‌بینی این وضعیت نیز قصور از تکلیف عرفی محسوب نمی‌شود.

اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌حل می‌توان تصور نمود:

۱) تعدیل قرارداد؛ آنگونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باشد. قرارداد مستمري وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نابه‌سامانی قرار می‌دهد.

۲) با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پول است، یعنی غالب قراردادهاي منعقد شده، در می‌یابیم که مقصود طرفین از قرار دادن پول به عنوان ما به ازاء آن است که آن را وسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط می‌شود که آن چه بر آن توافق صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذي با شرایط شکلی خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد، حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق براساس خود قرارداد است نه شرایط خارج از آن. البته راه‌حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راه‌حل‌هاي سنتی چنین وضعیتی است که مورد نظر ما نمی‌باشد.

۳-۳- ضمان‌آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول

اینکه آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته‌اي است که بر ماهیت امکان تعدیل مؤثر است. چرا که اگر اساساً این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به عنوان عوض قراردادي در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه‌حلی براي جبران این خسارت منتفی است. این مسأله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت پول می‌باشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی‌می‌باشد؛ زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، برحسب تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول] همانند دیگر کالاهاي مثلی است که در بدهی‌ها و جبران خسارت‌ها، مثل آن عهده می‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا از میان رفتن برعهده پرداخت‌کننده نیست. در این زمینه استدلال بر پایه روایت «علی‌الید» است که ادعا می‌شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگی‌هاي خود بر ذمه قرار می‌گیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفاً دلالت بر مسترد ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره هنگام نابودي آن ساکت  است. (هاشمی‌شاهرودي،۱۳۷۴، ص۴۸).

قیمی ‌بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که «پول شیء فیزیکی داراي ارزش مبادله عام، یا شیء غیرفیزیکی که خود فی‌نفسه ارزش مبادله عام است، می‌باشد» (یوسفی، ۱۳۷۷، ص۱۱۳). بنابراین آن چه در پول حائزاهمیت است، نمایندگی ارزش آن می‌باشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی‌بودن آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که ممکن است حقیقتاً با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزي سازگار نباشد. مثلی و قیمی ‌از عناوین انتزاعی هستند و براي تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاي خارجی توجه کرد و با کشف عکس‌العمل‌هاي ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگی مثلی و قیمی ‌بودن را شناسایی نمود و به اشیا نسبت داد (یوسفی، ۱۳۸۱ص ۱۵۲). پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم کاهش و یا افزایش غیرقابل اغماض نیز قابل اجراست. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه به ارزش پول است که آن را مطلوبیت می‌دهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثلی ملحوظ است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثر باشد و در اموالی مشترك باشد، آنها را مثلی خواهد کرد.

اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدي در ارزش پول حادث شود، این پول‌ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر عرف آنها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان

کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادي در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی‌دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد و این امر با توجه به راهکارهاي قانونی مثل توجه به نرخ رسمی‌تورم امکان پذیر است. قیمی‌ دانستن پول در یک طول زمانی، اگر چه ایراد عدم ضمان‌آوري را مرتفع می‌سازد، اما خود با این دشواري اساسی رو‌به‌رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاسخگو نیست. توضیح آن که مال قیمی‌به علت آن که نمی‌تواند کلی باشد، در ذمه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب با قیمی ‌دانستن پول، در حقیقت آن را از موضوعی براي عقد قرض که می‌تواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج می‌سازد.

به نظر می‌رسد بررسی مثلی یا قیمی ‌بودن براي ماهیت پول، امري است که در هر جهت با ایراداتی رو‌به‌رو است. پول امروز، داراي ماهیتی متفاوت از این دسته‌بندي به نظر می‌رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بناي عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون است.

۴- مطالعه تطبیقی

هر کدام از کشورها با توجه به زمینه‌هاي حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل، شیوهاي را پیش گرفته‌اند که توجه به آن می‌تواند نقاط قوت و ضعف راه‌حل و سازوکار قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقررات خصوص به منظور توسعه روابط بین‌الملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه‌حل‌ها موضوع این گفتار است.

۴-۱- نظام کامن لا (انگلیس)

مطابق قانونی که در سال ۱۹۴۲ میلادي در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت دوم آن تحت عنوان «قانون اصلاح قرارداد‌هاي منتفی شده» نام گرفت، اصلاحاتی در پی ایجاد « فیبروزا » انتقادات به رویه شکل گرفته درخصوص بعضی دعاوي از جمله دعواي کرد (صادقی‌مقدم،۱۳۸۶،ص۲۳۱). در نظام حقوقی انگلستان غالباً از نهاد “Frustration” یا عقیم شدن قرارداد استفاده می‌شود که علی‌رغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت می‌باشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجراي قرارداد واقع می‌شود. با این لحاظ و عدم شناسایی حق تجدید نظر در قرارداد براي قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی، انگلستان را باید از مخالفان تئوري تعدیل قضایی قراردارد به حساب آورد (بیگدلی، ۱۳۸۶ ص۲۳۴ ). نسبت به وجه التزام نیز اصولاً وجه التزامِ گزاف و نا متناسب باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد (شعاریان، ۱۳۸۸ ، ص ۱۵۴). البته اگر چه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین ترتیب رویه با بر هم خوردن اوضاع قراردادي، زیان دیده را بی‌نصیب از جبران رها نمی‌سازد.

۴-۲- نظام حقوقی رومی- ژرمنی

در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بوده است. مجموعه قوانین (کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین گردید. این مکتب از دیدگاه حقوقی مروج اصول حاکمیت اراده و آزادي قراردادي و از دیدگاه اقتصادي ترویج اقتصاد باز و

در حقیقت مبین دیدگاه‌هاي روبه رشد سرمایه‌داري بوده است. از این رو منطقی است که چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد:« قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آنها را منعقد کرده‌اند…» با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش پول رایج فرانسه، حقوق دانان این کشور سعی نمودند تا براي ترمیم تعهداتی که در عین قابلیت اجرا بیش از حدود متعارف و قابل پیش‌بینی طاقت‌فرسا شده بود، راهی بیابند. بدین منظور با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۳۴ که بیان می‌داشت: «این قراردادها باید با حسن‌نیت اجرا شوند.» و ماده ۱۱۵۶ که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است [۸] تلاش شد تا از همین قانون مبنایی براي تئوري عدم پیش‌بینی استنباط گردد.

این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتاً دیوان تمیز در سال ۱۸۷۶ بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شوراي دولتی فرانسه غیر از این است (وحیدي،۱۳۸۷، ص۳۱). چرا که دولت مکلف است به لحاظ انجام خدمات عمومی‌ و در جهت حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت‌هاي وارده را جبران کند، هر چند تعدیل قضایی شناخته نمی‌شود. در حقوق فرانسه و در سال‌هاي اخیر با گرایش رویه قضایی به اجراي عدالت وراي الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرر در قرارداد)، تعدیل قضایی از مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحران‌هاي اقتصادي قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امري که به صراحت از متون قانونی، قابل برداشت نبوده و گاه هیچ پیش‌بینی قراردادي در مورد آن وجود ندارد.

در حقوق آلمان در سال ۱۹۲۳ میلادي، تئوري عدم پیش‌بینی پذیرفته شده است.حقوق سوئیس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوري را در معناي حقیقی خود پذیرفته است. هر چند در میان حقوقدانان این کشور اختلاف‌نظر درباره مبناي این پذیرش بسیار است (مواد۱ و ۲ قانون مدنی سوئیس مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۰۷ میلادي). حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوري بوده است و اساس آن انصاف است. این قاعده در سال ۱۹۴۲ میلادي به عنوان یک مقرره قانونی پذیرفته شده است هر چند پیش از آن توسط قضات اعمال میشده است. البته مطابق مواد ۱۴۵۸ و ۱۴۶۸ قانون مدنی ایتالیا، دادرس رأساً اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما می‌تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار براي توافق طرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتی نهایتاً می‌تواند به فسخ منجر شود (بیگدلی، ۱۳۸۶، ص۲۳۰).

ماده۱۴۷ قانون مدنی مصر نیز در بند۲ به عنوان تعدیل اشاره نموده و خلاف آن را غیرقابل توافق اعلام کرده است.[۹] ماده ۶۲ کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ میلادي در مبحثی تحت عنوان«تغییر بنیادین اوضاع و احوال» بیان می‌دارد: براي فسخ یا انصراف از یک معاهده نمی‌توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقق شرایط زیر:

الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند؛

ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت‌هاي متعاهد پیش‌بینی نشده باشد؛

ج) حفظ و بقاي اوضاع و احوال موجود، مبناي اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛

د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تعهدات یک طرف را به طور اساسی دگرگون سازد.

نتیجه‌گیري

تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگر چه می‌تواند حائز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت بر هم خوردن تعادل قراردادي به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به عنوان یک تئوري حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی می‌شود، نه صرفاً یک موضوع ویژه که راه را بر سایر دیدگاه‌ها مسدود نماید. پول وسیله مبادله‌اي است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدي به اصل آن اراده وارد نمی‌سازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق با کاهش ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید براي آن تدبیري اندیشید. بنابراین آن چه تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژه‌اي از نقل‌وانتقال مبتنی بر میزان معینی از قدرت خرید و ارزش.

این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشورها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکل‌گیري قراردادها و همگامی‌حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها اندك لطمه‌اي وارد نیاید.در هر حال امکان بررسی بیشتر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را همواره باید مدنظر قرار داد.

 

 

منابع

قرآن کریم.

– الاسدي، ابی منصور الحسن‌بن یوسف‌بن المطهر (علامه حلی) ( ۱۴۱۹ه.ق)، قواعد الأحکام فی‌معرفه الحلال و الحرام، ج ۳، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

– اسمیت، آدام ( ۱۳۵۸ )، ثروت ملل، ترجمه محمد علی کاتوزیان، ج‌۱، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.

– انصاري، شیخ مرتضی (شیخ انصاري) ( ۱۴۱۸ ه.ق). کتاب المکاس ب، ج ۳، چاپ اول، قم: مجمع‌الفکر الاسلامی

– بهرامی‌احمدي، حمید (۱۳۷۷)، سوء‌استفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌هاي حقوقی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات

– بیگدلی، سعید. ( ۱۳۸۶ )، تعدیل قراداد، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

– حسین‌آبادی، امیر(۷۷-۱۳۷۶)، «تعادل اقتصادی در قرارداد(۲)»، تهران: مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره۲۱-۲۲

– حکمت، محمدعلی (پاییز۱۳۶۴)، «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی»، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، شماره۳٫

– خوئینی، غفور ( ۱۳۷۸ )، درآمدي بر حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات زهد.

– روحانی، سید محمد صادق. (۱۴۱۲ ه.ق). فقه الصادق (ع)، ج ۱۷ ، چاپ سوم، ق‌م: مدرسه الامام‌الصادق.

– ره‌پیک، سیامک ( ۱۳۷۸ )، مروري دوباره بر قاعده لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، تهران: فصلنامه دیدگاه‌هاي حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري، سال چهارم، شماره۱۳-۱۴٫

شعاریان، ابراهیم(۱۳۸۸)، «مطالعه تطبیقی تعدیل وجه التزام»، حقوق مدنی تطبیقی (به قلم گروهی از مؤلفان به مناسبت برگزاری نکوداشت دکتر سیدحسین صفایی)، ج۱، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت با همکاری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

شهیدي، مهدي (۱۳۸۶)، حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، ج ۵، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمی‌ و فرهنگی مجد.

صادقی مقدم، محمد حسن ( ۱۳۸۶ )، تغییر در شرایط قراردا د، چاپ دوم، تهرا ن: بنیاد حقوقی میزان.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵)، حقوق مدنی (قواعد عمومی‌قراردادها)، ج۱، چاپ هفتم، تهرا ن: شرکت سهامی ‌انتشار با همکاري بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳)، حقوق مدنی (قواعد عمومی‌قراردادها)، ج ۳، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار با همکاري بهمن برنا.

قانو اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی.

قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی.

قانون مدنی.

قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مصوب هیأت‌مدیره سازمان  بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹).

 

Code civil, Dalloze, 1991-92.