رامین شاهی – مؤسسات مالی غیرمجاز روزهای پر چالشی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده‌اند. نرخ سود بانکی مدام کاهش می‌یابد، لیکن مؤسسات غیرمجاز عملاً خود را تبدیل به جزیره خودمختاری کرده و به دلایل مختلف از تمکین سیاست‌های مالی و بانکی سر باز می‌زنند. به نظر بازم است بهارستان عزم خود را جزم […]
رامین شاهی – مؤسسات مالی غیرمجاز روزهای پر چالشی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده‌اند. نرخ سود بانکی مدام کاهش می‌یابد، لیکن مؤسسات غیرمجاز عملاً خود را تبدیل به جزیره خودمختاری کرده و به دلایل مختلف از تمکین سیاست‌های مالی و بانکی سر باز می‌زنند. به نظر بازم است بهارستان عزم خود را جزم کرده در ادامه تحولات بانکی از مجلس نهم، در نظام بانکی تحولی به وجود آورد.
تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی و رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، با اشاره به اولویت کاری کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در خصوص مفاسد اقتصادی و رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز اولویت کار این کمیسیون است.
داوود محمدی از تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف مجلس قبل در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های موجود در خصوص مفاسد اقتصادی و رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز اولویت کار این کمیسیون است.
بررسی مؤسسات مالی غیرمجاز در کمیسیون اصل ۹۰ سابق نیمه‌کاره ماند
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز همچون ثامن‌الحجج(ع) که در مجلس قبل در کمیسیون اصل ۹۰ نیمه کاره مانده در این مجلس پیگیری خواهد شد.
علی اکبر کریمی رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه یکی از چالش‌های جدی کنونی اقتصاد ایران تفاوت فاحش بین نرخ سود تسهیلات بانک‌ها با سود قابل حصول برای تولیدکننده و صادر کننده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط موجود در سیستم بانکی هیچ انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید و صادرات باقی نمی‌گذارد و همه ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
وی تصریح کرد: در شرایط رکودی کنونی در اقتصاد کشور توسعه صادرات می‌تواند در افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی و کاهش تورم به واسطه تزریق منابع ارزی حاصل از صادرات و توسعه اشتغال بسیار مفید و مؤثر باشد.
کریمی ادامه داد: تنها راه هدایت نقدینگی بخش خصوصی به عرصه تولید، اصلاح و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به نفع تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت در کاهش نرخ سود بانکی باید با مخالفت‌های جدی بانک‌ها مقابله کند و رویکردی انقلابی در این مورد داشته باشد.
وی با بیان این‌که یکی از اولین اولولیت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح نظام بانکی کشور است که انشاا… با جدیت دنبال خواهیم کرد، اظهار داشت: ظاهراً توان سهامداران عمده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی خیلی زیاد است و دولت نمی‌تواند در خصوص اصلاح سود بانکی به سرعت عمل کند.
کریمی ادامه داد: تنها راهکار، اعمال نظارت جدی بانک مرکزی است متأسفانه در سال‌های گذشته نظارت جدی بر تاسیس مؤسسات مالی و اعتباری اعمال نشده است
وی با بیان این‌که متأسفانه ۹۰ درصد از وام‌های معوق شده بانکی مربوط به ۱۰ درصد اشخاص حقوقی و حقیقی بدهکار است، گفت: به هرحال اقدام دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور یکی از جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران است که قطعا انجام ان اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: استفاده از درآمدهای نفتی دولت برای امور زیربنایی و پس‌انداز جهت نسل‌های آینده بسیار مطلوب و ضروری است ولی متأسفانه برمبنای بودجه سال ۹۵ دولت بیش از ۹۰ درصد درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت فقط صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت خواهد شد و چیزی برای امور عمرانی باقی نمی‌ماند.
شعبه بانکی می‌تواند با اراده خود یک واحد اقتصادی را به زمین بزند
زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: واقعاً با اصلاح سیستم بانکداری و حرکت به سمت بانکداری اسلامی به معنای واقعی می‌توان به سمت پیشرفت حرکت نمود.
سعیدی گفت: متأسفانه گا‌هی رییس یک شعبه بانک می‌تواند با اراده خود یک واحد اقتصادی را به زمین بزند و به واحد دیگر تسهیلات اعطا کند و این کار به تشخیص وی بستگی دارد که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مضر است به نظرم باید شاخص‌هایی مشخص شود تا شاهد برخی فضاهای آلوده نباشیم و مطلب دیگر این‌که روند خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح دارد.
یک اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده مطرح کرد احتمال سکته مالی در نظام بانکی
یک اقتصاددان نسبت به سرازیر شدن سپرده‌های بانکی به بخش غیرمجاز اقتصاد کشور هشدار داد و می‌گوید احتمال سکته مالی برای نظام بانکی وجود دارد.
وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار کرد: منطق ایجاب می‌کند که همراه با کاهش نرخ تورم، هم نرخ سود سپرده بانکی و هم نرخ سود تسهیلات به صورت همزمان با یکدیگر کاهش پیدا کنند.
او افزود: البته به‌طور کلی اولویت با کاهش نرخ سود تسهیلات است و هدف اصلی نیز این است که بتوانیم با کاهش نرخ سود تسهیلات به رونق اقتصادی کمک کنیم چون هیچ‌یک از فعالان اقتصادی اکنون حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلات ۲۱ تا ۲۷ درصد وارد فعالیت اقتصادی شوند. این نرخ بالا امکان رقابت‌پذیری را از اقتصاد کشور گرفته است.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: اکنون نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. طبیعتاً باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات هم متعاقب آن پایین بیاید و مقاومت نظام بانکی در کاهش نرخ سود تسهیلات شاید به این علت باشد که نظام بانکی کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد و برخی بانک‌ها اکنون با مکش سپرده، مسیر خود را طی می‌کنند.
او افزود: در واقع کندی فرایند کاهش سود تسهیلات بانکی را تا حدی به این دلیل می‌توان توجیه کرد که بانک‌ها می‌خواهند با فاصله ایجاد شده بین کاهش سود بانکی و کاهش سود تسهیلات، شکاف مالی خود را پر کنند. در نظر بگیرید که نظام بانکی تاکنون نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده در تعهد داشته است، این کار دشوار بوده و تداوم آن نیز غیرممکن است.
شقاقی بیان کرد: برداشت من این است که نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، ولی زمان آن بستگی به این دارد که نظام بانکی ما تا چه زمانی می‌تواند با این فرایند خود را بازیابی و تعهدات خود را پرداخت کند.
او همچنین بیان کرد: در این شرایط اشکال کار این‌جاست که مؤسسات مالی و اعتباری هنوز ساماندهی نشده‌اند و ترسی وجود دارد مبنی بر این‌که حجم زیادی از نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده راهی بخش‌های غیرمجاز اقتصاد شود و این خطرناک است و احتمال سکته مالی برای نظام بانکی وجود دارد. چون نظام بانکی ما اکنون از دو منظر بانک‌های متخلف و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز کار دشواری در پیش دارند و احتمال می‌رود که حجمی از نقدینگی کشور به سمت مؤسسات غیرمجاز سرازیر شود برای این منظور دولت حتماً باید تدبیری بیاندیشد چون اگر این اتفاق بیفتد نظام بانکی ما به صورت جدی دچار مشکل خواهد شد.
او درباره راهکارهای موجود برای نظام بانکی در شرایط کنونی اظهار کرد: ابتدا باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های متخلف تقویت شود. اکنون مشکل تنها مؤسسات غیرمجاز نیستند؛ برخی بانک‌های متخلف هم اکنون زیر بار نرخ سود سپرده تعیین شده نخواهند رفت و به اشکال مختلف از اعمال آن فرار خواهند کرد. همچنین دولت حتماً باید بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. اکنون دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد و تا زمانی که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد طبیعتاً فشاری که برای خروج سپرده‌ها به برخی از بانک‌ها وارد خواهد شد کار را سخت‌تر خواهد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: سومین راهکار نیز این است که بانک مرکزی به سرعت برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی اقدام کند و اگر این اتفاق نیفتد برخی از بانک‌ها به شکل جدی متضرر خواهند شد.
او افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اکنون برخی بانک‌ها به طرق مختلف زیر بار اعمال نرخ‌های متعادل سود سپرده و سود تسهیلات نخواهند رفت، مثلاً از طریق ایجاد صندوق‌های مشارکتی و… به نظر من این قبیل اقدامات نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و راه‌های موجود برای ارایه سود غیرمتعادف سد شود چون با راه‌های موجود دست آن‌‌ها باز می‌شود که سپرده‌ها را به سمت دیگری سرازیر کنند.
شقاقی در پایان سخنانش، درباره نرخ منطقی برای سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: وقتی تورم ۱۲ درصد است سود سپرده باید یک تا دو درصد بیش از نرخ تورم یعنی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانکی هم با همین مکانیزم باید یکی دو درصد بیش از سود سپرده‌ها باشد و دامنه بین ۱۶ تا ۱۸ درصد برای سود تسهیلات مناسب است.
شرایط موجود در سیستم بانکی هیچ انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید و صادرات باقی نمی‌گذارد و همه ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند ادامه این رویه یعنی ادامه بحران تولید و وجود رکود اما دولت و مجلس باید با این چالش بزرگ مقابله قانونی کنند لذا قیچی بهارستان بر ساقه هرز مؤسسات مالی غیرمجاز باید باز شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.