دولت برای انتشار اوراق اسلامی جهت طلب پیمانکاران مجوز دارد

دولت برای انتشار اوراق اسلامی جهت طلب پیمانکاران مجوز دارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که رویکرد مجلس تعامل با دولت است، گفت: دولت به جای اصلاحیه بودجه، لایحه جامع در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های دولت به شکل کلان ارایه دهد.

محمدرضاپورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص اصلاح بودجه سال ۹۵ گفت: موضوع بدهی دولت به بانک‌ها یا هر سازمان دیگری موضوع بسیار مهمی در اقتصاد کشور است؛ متأسفانه به دلیل عدم انضباط مالی در سال‌های گذشته حجم بدهی‌ها بالا رفته و نکته دیگر این‌که با نرخ‌های سود بالا مانند ۲۰ درصد این موضوع تأمین شده و با گذشت هر سال، مجموع بدهی‌ها به شدت افزایش یافته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع بدهی و انضباط مالی دولت؛ از دولت خواهش می‌کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها لایحه مجزا ارایه دهد؛ بنابراین باید عنوان کرد در قالب لایحه اصلاح بودجه موضوع تسویه بدهی‌های دولت به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.

پورابراهیمی داورانی افزود: دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌های دولت باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تأمین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند و یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند سقف بدهی‌ها، به چه میزان نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.

پورابراهیمی‌داورانی ادامه داد: توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیزم‌های تسویه بدهی‌های دولت باید مشخص شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ بودجه هدف تعیین تکلیف برای نحوه بدهی‌های دولت بود در حال حاضر میثاق مشخصی بین دولت و مجلس در این رابطه وجود ندارد و هر دولتی نیز که فعالیت داشته است؛بدهی ایجاد کرده و اصل و فرع آن برای دولت بعد باقی می‌ماند و نگرانی این است که در سال‌های بعد در این رابطه اصطلاحاً بهمن فرو بریزد.

لزوم ایجاد شفافیت و انضباط مالی در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر

پورابراهیمی داورانی افزود: باید شفافیت و انضباط مالی در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد شود و نظر مجلس این است که دولت لایحه جامع، شفاف، همه‌جانبه و با روش‌های مشخص در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها و ابزارهای لازم در این رابطه به خانه ملت ارایه کند؛البته یکی از روش‌ها می‌تواند مازاد ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد.

وی ادامه داد: طرح جامع در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها، مانع از این موضوع می‌شود که مجلس و دولت در این رابطه متهم شوند.

پورابراهیمی‌داورانی، افزود: دولت به جای اصلاحیه بودجه، لایحه جامع در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های دولت به شکل کلان ارایه دهد تا موضوع تعیین تکلیف بدهی‌ها به‌صورت شفاف، جامع و روشن به سرانجام برسد.

اصلاح ترازنامه بانک‌ها یک چالش اصلی و ضرورت است

وی با بیان این‌که رویکرد مجلس تعامل با دولت است تا شرایط توسعه اقتصادی کشور تسهیل شود، گفت: حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان میزان انتشار اوراق مالی اسلامی است که انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر باعث می‌شود در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم بدهی‌های دولت اضافه شود که بیانگر این است یک سوم بودجه تبدیل به استقراض تعریف شده، می‌شود.

پورابراهیمی‌داورانی با بیان این‌که انتشار ابزارمالی برای پرداخت تعهدات دولت کار اشتباهی نیست، افزود: باید نحوه و سقف انتشار ابزار مالی مشخص شود، بنابراین باید دولت برنامه جامع داشته باشد حتی در انتشار اوراق مالی اسلامی باید مشخص شود که به‌طور مثال موضوع صکوک است یا خیر.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصلاح ترازنامه بانک‌ها یک چالش اصلی است و ضرورت دارد به این موضوع مهم اقتصادی به‌صورت جدی رسیدگی شود.

لازم به ذکر است؛ اعضای هیأت دولت لایحه، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.

همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.