کاهش سود تسهیلات اما و اگرهای چرخشکلید دولت در قفل تولید و سرمایه‌گذاری مسعود طاهری- بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، همگان در انتظار کاهش سود تسهیلات بودند. مسأله‌ای که بارها، کارشناسان اقتصادی برآن تأکید داشتند و کاهش سود تسهیلات را قدمی مهم برای رونق اقتصادی می‌خواندند. در آخرین ساعات سه‌شنبه شب هفته گذشته، […]
کاهش سود تسهیلات
اما و اگرهای چرخشکلید دولت در قفل تولید و سرمایه‌گذاری
مسعود طاهری- بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، همگان در انتظار کاهش سود تسهیلات بودند. مسأله‌ای که بارها، کارشناسان اقتصادی برآن تأکید داشتند و کاهش سود تسهیلات را قدمی مهم برای رونق اقتصادی می‌خواندند.
در آخرین ساعات سه‌شنبه شب هفته گذشته، شورای پول و اعتبار دست به‌کار شد و یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی را با کاهش سود تسهیلات عملی کرد. همچنین ماه گذشته بود که مسؤولان اقتصادی وعده دادند همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و بخشش دیرکرد تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود تسهیلات شامل تسهیلات قبلی نیز بشود. در این صورت بسیاری از تولیدکنندگانی که وام‌هایی با نرخ‌های بالا گرفتند بسیار خوشحال خواهند شد زیرا براساس گفته‌های مسؤولان این مسأله شامل وام‌های قبلی نیز خواهد شد و بدین‌ترتیب حداقل چند درصد تولیدکنندگان کم‌تر وام خود را بازپرداخت خواهند کرد.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات از حدود ۲۲ درصد مصوب در بهمن ماه سال قبل با کاهش ۴ درصدی به ۱۸ درصد رسید. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات تا حدود دو سال گذشته به بیش از ۳۰ درصد هم در شبکه بانکی رسیده و البته هنوز هم در برخی بانک‌ها و بر اساس شرایط خاص وام پرداختی تا ۲۵ یا ۲۷ درصد نیز پرداخت می‌شود.
همچنین در موردی دیگر نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی نیز کم شد، به‌طوری که برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است.
اما نرخ سود دیگری که همواره مورد توجه متقاضیان تسهیلات بانکی قرار دارد، سود وام‌های مسکن است و گرچه شورای پول و اعتبار در این رابطه مصوبه‌ای نداشت، ولی اخیراً و بعد از کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، بانک مسکن میزان سود در صندوق پس‌انداز یکم(خانه اولی‌ها) را کاهش داده و از ۱۳ به ۱۱ درصد رسانده بود.
با این حال انتظار می‌رود که نرخ سود تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق نیز که حدود ۱۷ درصد است نیز همزمان با کاهش سود تسهیلات، کاهش پیدا کند.
به هر حال از یک سو مهم‌ترین تأثیرگذاری کاهش سود تسهیلات می‌تواند برای تولیدکنندگان باشد و از سوی دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها، در واقع هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و این کاهش هزینه‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از منابع تسهیلات اعطایی بانک‌ها است.
همچنین دولت با اجرای سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات در واقع موجبات استفاده از تسهیلات اعطایی را برای متقاضیان وام تسهیل می‌کند و چون به دلیل این‌که افراد ذی‌نفوذ دریافت‌کنندگان بیش‌تر وام‌‌ها در کشور هستند، باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان واقعی کمک‌های دولت این افراد باشند.
نکته حایز اهمیت در تحلیل اثر سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی بر طرف عرضه اقتصاد درک این موضوع است که تسهیلات اعطایی بانک‌ها با نرخ سود پایین فقط باید برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد و خرید کالاهای سرمایه‌ای از جمله کارخانه‌ها، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات برای فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی به متقاضیان وام‌های بانکی اختصاص یابد تا از این طریق موجب ارتقای سطح سرمایه و تولید در کل اقتصاد شود.
اثر سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی با جنبه عرضه نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در کنار عوامل دیگری همچون انتظارات از سود سرمایه‌گذاری، نرخ تورم انتظاری، نرخ رشد اقتصادی و … مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها، در واقع هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و این کاهش هزینه‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از منابع تسهیلات اعطایی بانک‌ها است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست اقتصادی دولت در خصوص خروج از رکود آیا منجر به چرخش کلید دولت در قفل تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد یا خیر؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.