راهکارهای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی در صنعت نفت- قسمت اول گسترش نظام پیمانکاری و زنجیره تأمین در پروژه‌های صنعتی غلامرضا منوچهری چکیده صنعت نفت و گاز در توسعه اقتصادی کشور نقش پیشتاز دارد و بایستی فعالیت‌هایی در زمینه بهینه‌سازی و توسعه در بخش‌های مختلف این صنعت صورت گیرد. در این میان نبایستی نقش […]
راهکارهای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی در صنعت نفت- قسمت اول
گسترش نظام پیمانکاری و زنجیره تأمین در پروژه‌های صنعتی
غلامرضا منوچهری
چکیده
صنعت نفت و گاز در توسعه اقتصادی کشور نقش پیشتاز دارد و بایستی فعالیت‌هایی در زمینه بهینه‌سازی و توسعه در بخش‌های مختلف این صنعت صورت گیرد. در این میان نبایستی نقش شرکت‌های پیمانکاری را نادیده گرفت. در این مقاله پس از مروری کوتاه بر وضعیت انرژی و نفت در دنیا و ایران و تبیین وضعیت موجود حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های داخلی نفت و گاز، با استفاده از نظریات کارشناسان این صنعت به بررسی راهکارهایی برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر شرکت‌های ایرانی در این صنعت پرداخته شده است.
شرکت پتروپارس به عنوان یکی از پیشگامان صنعت پیمانکاری عمومی در زمینه نفت و گاز، در سال‌های گذشته نقش حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد. به روز بودن دانش مدیران و پایبندی ایشان به اصول مدیریت جدید در کلیه سطوح سازمانی شرکت و اجرای این اصول، به کارگیری نیروی انسانی متخصص، نظام انگیزشی مناسب و تلاش در برقراری فرهنگ سازمانی متعالی، ارتباط مناسب و مستمر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، پیروی از استانداردهای بین‌المللی صنعت نفت نظیر استانداردهای بین‌المللی HSE و غیره حساسیت در انجام به موقع تعهدات با هزینه و کیفیت مطلوب بر طبق استانداردهای بین‌المللی، تخصیص جایگاه ویژه به مقوله آموزش، تحقیق و توسعه، تصمیم‌گیری به موقع در زمینه‌های مختلف، توانمندی در خصوص ایجاد مشارکت با سایر شرکت‌های ایرانی و شناخته‌شده بین‌المللی، استفاده از توانمندی‌های فنی مهندسی و ساخت داخل، همه از دلایل حضور قدرتمند شرکت پتروپارس به عنوان یک پیمانکار عمومی در عرصه صنعت نفت و گاز می‌باشد.
۱-مقدمه:
امروزه در دنیا مناسبات بین‌المللی، اقتصاد نقشی برجسته‌تر از هر زمان دیگر یافته و انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی از جایگاهی ویژه برخوردار است. در تمام بخش‌های اقتصاد دنیا، انرژی رکن اصلی توسعه پایدار تلقی می‌شود و با تولید ناخالص ملی ارتباط مستقیم دارد. در واقع انرژی نیز همانند سرمایه و کار یکی از عوامل تولید و از عوامل تولید و از عوامل بنیادین رشد اقتصادی به شمار می‌رود، بنابراین دسترسی به منابع قابل اطمینان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در سرتاسر دنیا است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که منابع هیدروکربوری(نفت و گاز) تا سال ۲۰۵۰ همچنان به عنوان عمده‌ترین منابع انرژی باقی خواهند ماند. به منظور استخراج و استفاده بهینه از منابع هیدروکربوری بایستی نقش عوامل مرتبط در این موضوع را کاملاً شناخت و در توسعه محورهای مختلف فعالیت آن‌ها برنامه‌ریزی نمود. عوامل متعددی در این راستا درگیر می‌باشند که از سطوح کارفرما تا رده‌های پایین پیمانکاران و مشاوران جزء را در برمی‌گیرد. امروزه پیمانکاران و مشاوران صنعتی به خصوص در حوزه نفت و گاز دارای ساختارهای تخصصی می‌باشند که با وجود گستردگی کمی و کیفی کار ضوابط و استانداردهای بین‌المللی می‌باشند. شناخت این استانداردها و تبیین آن‌ها در راستای بومی‌سازی و افزایش ظرفیت‌های کاری از جمله امور مهمی می‌باشد که بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توسعه نیروی انسانی دانش‌محور، توسعه سیستم‌ها و روش‌های مالی، اداری، اطلاعات، افزایش سطح تکنولوژی شرکت‌ها و ارتقای دانش مدیریت پروژه‌ها می‌توان استانداردهای اجرایی شرکت‌ها و مشاوران را در سطح قابل قبول تعریف نمود. با تلاش در جهت نیل به این سطوح می‌توان راه را برای حضور این شرکت‌ها باز نمود که در نتیجه این امر ضمن توسعه و استفاده بهینه از منابع انرژی در تولید ثروت ملی، گام‌هایی را در جهت افزایش اشتغال پایدار در داخل کشور انجام داد. نقش مولد و سازنده توسعه صنایع نفت و گاز در کشور بر کسی پوشیده نیست و این بخش در توسعه ملی پیشتاز محسوب می‌شود. از بعد اقتصاد ملی، نفت نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی، تجارت، تشکیل سرمایه ملی، اشتغالزایی، تأمین بودجه و گسترش زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی داشته و بایستی که ذخایر ملی به سرمایه‌های ملی تبدیل شود.
۲- وضعیت انرژی در دنیا و ایران
آینده اقتصاد دنیا نشان می‌دهد که تقاضا برای انرژی در تمام مناطق دنیا در حال افزایش است، به ویژه سهم گاز، از نظر سازگاری این سوخت با محیط‌زیست در سبد آتی تقاضای انرژی در حال افزایش است. به گونه‌ای که نیازهای آتی نسبت به شرایط کنونی، تا سال ۲۰۲۵ دو درصد در سال رشد خواهد داشت، منطقه خاورمیانه با داشتن ۶۵ درصد ذخایر هیدروکربوری دنیا، بزرگ‌ترین منطقه صاحب ذخایر نفت و گاز در دنیا به شمار می‌رود. از این رو نقش کشورهای منطقه خلیج‌فارس از جمله ایران در تأمین نیازهای آتی انرژی جهان، افزایش خواهد یافت. بررسی‌های روند منابع هیدروکربوری و توزیع جغرافیایی آن نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵، تنها ۴ کشور منطقه خاورمیانه (ایران، عربستان، کویت و عراق) به عنوان عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت خام دنیا تبدیل خواهند شد، علاوه بر این کشورهای این منطقه در دهه‌های آینده نقش مؤثری در تأمین تقاضای گاز سایر مناطق جهان دارد. منابع انرژی هیدروکربوری در دنیا محدود بوده و نوع نگرش در استخراج و استفاده از این منابع بایستی مورد توجه قرار گیرد. دارا بودن منابع عظیم هیدروکربوری، یک مزیت بسیار مهم و استراتژیک می‌باشد.
کشور ایران با داشتن حدود ۱۳۸ میلیارد بشکه هیدروکربن مایع دارای دومین ذخایر هیدروکربن مایع پس از عربستان سعودی و با داشتن حدود ۲۷ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی دارای رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی در جهان (بعد از روسیه) می‌باشد. ایران به لحاظ تولید نفت، دومین کشور عضو اوپک بعد از عربستان به شمار می‌آید و حدود ۸٫۶ درصد از منابع نفتی جهان و ۱۷ درصد از منابع گازی دنیا را داراست. تولید گاز ایران هم‌اکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز (توان حداکثر تولید در روز) است. نفت خام مورد استفاده برای مصارف داخلی در ۹ پالایشگاه تصفیه می‌شود که مجموع ظرفیت این پالایشگاه‌ها در حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است و برنامه‌هایی در دست است که این ظرفیت به دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بنابراین کشور ایران با تکیه بر پشتوانه منابع عظیم نفت و گاز طبیعی و تأمین سایر شرایط لازم برای ورود به این بازار، می‌تواند گام‌های مؤثر و بلندی در این زمینه بردارد.
موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران از متغیرهای مثبت این کشور در چارچوب مبادلات بین‌المللی نفت و گاز در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه می‌باشد. کشور ایران با سرمایه‌گذاری در بخش گاز طبیعی در آینده می‌تواند یکی از قطب‌های بزرگ تأمین‌کننده این ماده با ارزش باشد. ایران در واقع پل ارتباطی حوزه دریای خزر و آسیای میانه در شمال، با خلیج‌فارس و کشورهای هند و پاکستان در جنوب و جنوب شرق کشور از یک سو و ترکیه و اروپا از سوی دیگر است. ایران در حال حاضر به منزله کوتاهترین و اقتصادی‌ترین راه برای دسترسی جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته در آسیای میانه و قفقاز به بازارهای بین‌المللی مطرح است.
۳- تبیین وضعیت موجود حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های داخلی نفت و گاز
نرخ بالای رشد جمعیت ایران به خصوص در دهه اول انقلاب در حدود ۴ درصد ایران با به یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است به طوری که ۷۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال و ۵۰ درصد جمعیت ۲۰ سال هستند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چنانچه نرخ بیکاری با استانداردهای بین‌المللی محاسبه گردد، نرخ بیکاری به ارقامی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بالغ می‌گردد. بی‌شک یکی از راهکارهای غلبه بر معضل بیکاری و همچنین اشتغالزایی برای نسل جوان و جویای کار حمایت از تشکیل و ادامه کار شرکت‌های داخلی می‌باشد که به منظور پیشبرد اهداف خود نیاز به منابع انسانی دارند.
طی این سال‌ها ظرفیت پیمانکاری ساخت و نصب در کشور با جهشی عظیم روبه‌رو بوده است و اکثر شرکت‌های همکاری صنعت نفت در این دوره ظرفیت و توانایی‌های خود را چند برابر کرده‌اند. در چند سال اخیر، دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم‌آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه‌های خاص (نظیربیع متقابل و فاینانس) و تصویب قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور، سعی کرده است علاوه بر توسعه میدان‌های نفت و گاز، شرایط ارتقای توانمندی‌های شرکت‌های داخلی نیز فراهم گردد. با ابلاغ این قانون، توان فنی و اجرایی کشور برای اجرای کارهای بزرگ افزایش‌یافته و از توان بالفعل و بالقوه کشور برای انجام حداکثر ساخت داخل استفاده می‌شود. در ۵ سال اخیر سالانه بالغ بر ۳٫۱ میلیارد دلار از قراردادها به شرکت‌ها و سازندگان ایرانی واگذار شده است. در این راستا در ۷ سال گذشته، با ورود شرکت‌های خارجی در قراردادهای نفت و گاز داخل کشور و قرارگرفتن شرکت‌های ایرانی در کنار آن‌ها، فرصت حضور شرکت‌های داخلی در پروژه‌ها فراهم گردیده است. ارجاع کار یک پروژه صنعتی به ایرانی موجب ایجاد توانمندی مدیریتی، مهندسی، مالی، برنامه ریزی و تدارکاتی و ایجاد شرکت‌های بزرگ گردیده است و الزام شرکت‌ها به انجام حداکثر ساخت داخل و استفاده از توان‌های بالفعل تولیدی، صنعتی و اجرایی، موجب توسعه صنعتی در کشور می‌گردد. برای مثال در حالی‌که در سال ۷۶ یک پایگاه فعال در زمینه ساخت تأسیسات دریایی در کشور وجود نداشت، هم‌اکنون حداقل ۵ پایگاه فعال در این زمینه در کشور در حال فعالیت می‌باشند. از نظر ملی برای ظرفیت کارهای ساختمانی و نصب می‌توان گفت که نصب حدود ۱۰۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در بندر امام خمینی(ره) و بندر عسلویه (به عنوان دو کانون اصلی توسعه کشور)، توسط پیمانکار ایرانی انجام می‌شود.
در حال حاضر ایران در بسیاری از زمینه‌ها توانایی اول را در منطقه خلیج‌فارس دارا می‌باشد که اگر ظرفیت‌های مدیریتی نیز به آن افزوده شود، در زمانی نه چندان دور ایران کشور اول منطقه در این زمینه خواهد بود.
امروزه مدیریت و راهبری پروژه‌های بزرگ به عنوان فن‌آوری استراتژیکی تلقی می‌شود که زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در زمینه مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و راه‌اندازی به دنبال خود ایجاد خواهد نمود.
براساس پیش‌بینی‌های وزارت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری‌های ۱۰ سال آتی، سهم شرکت‌های ایرانی در طراحی مهندسی(E)، تأمین تجهیزات (P) و اجرا(C) به دو برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت (در ۱۰ سال آینده حداقل سرمایه‌گذاری ایرانی لازم به ۶-۹ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
توجه دولت بر اجرای طرح توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی، به منظور بهره‌برداری مناسب و سریع از بزرگ‌ترین میدان گازی فراساحلی جهان، فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های ایرانی در پروژه‌های صنعت گاز کشور می‌باشد.
۴- بررسی راهکارهای نقش‌آفرینی شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت
کشور ایران از طرفی به دلیل داشتن توانایی‌هایی در زمینه پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای و همچنین دارا بودن پتانسیل‌های ساخت و از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت‌های مشاوره و پیمانکاری دنیا می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخشف علاوه بر ارتقای سطح دانش مشاوره‌ای و پیمانکاری شرکت‌های خود با ارتقای ظرفیت‌های ملی جدید، گامی بزرگ در جهت توسعه عظیم کشور بردارد. از دیگر آثار شکل‌گیری این روند ارتقای اشتغال در سطوح ملی و منطقه‌ای و در لایه‌های متنوع تخصصی و حرفه‌ای خواهد بود. با این دیدگاه توسعه صنعت نفت، از نقطه‌نظر پیمانکاران و مشاوران این امر یک تعامل برد-برد (Win-Win) می‌باشد که هم منافع کارفرمایان و هم منافع پیمانکاران مشاوران را در برمی‌گیرد.
کشور ایران از لحاظ میزان انرژی بسیار غنی بوده و از لحاظ ظرفیت‌های اجرایی هم در سطح متوسطی قرار دارد. این دو عامل می‌توانند برای شروع، قدمی مناسب باشد، ولیکن صرف داشتن دو عامل مزبور کافی نیست، بلکه بایستی حمایت و مدیریت کلان دولت در این راستا وجود داشته باشد. در صورت عدم بهره‌مندی از حمایت دولت، مقیاس کار بسیار محدود بوده و در سطح مورد انتظار نخواهد بود.
شرکت‌های ایرانی برای ورود در پروژه‌های نفتی در زمینه‌های توسعه حوزه‌های نفتی و گازی پارس‌جنوبی، خوزستان و … . طرح‌های توسعه و ایجاد پالایشگاه، ازدیاد برداشت از مخازن نفتی یاEOR، توسعه ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی و… استعدادهای بالقوه زیادی را داراست که هیچ محدودیتی را به بار نمی‌آورد. در سال‌های اخیر وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، بحث سرمایه‌گذاری در این صنعت را به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال مطرح نموده است. اگرچه تحقق این مقدار سرمایه‌گذاری در نگاه اول ممکن است بسیار بلندپروازانه به نظر برسد ولی با توجه به اهمیت موضوع و میزان ارزش افزوده حاصل و در مقایسه با کارهای لازم رقمی بسیار محافظه‌کارانه می‌باشد.
مسأله اصلی و ضروری برای ارایه راهکارهای جهت اثربخش نمودن شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز کشور، ایجاد زمینه‌هایی برای نگرش سیستمی به موضوع نحوه فعالیت این شرکت‌ها می‌باشد (ایجاد یک نوع دیدگاه که کلیه عوامل چالش‌زا، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل را در فعالیت شرکت‌ها در نظر بگیرد). در نتیجه این دیدگاه، راهکارهای ارایه شده از حالت تک‌بعدی خارج شده و به سمت توسعه همه جانبه پیش می‌برد. به منظور برنامه‌ریزی جهت توسعه شرکت‌های بزرگ نفتی، بایستی ۳ رکن اساسی(محور اصلی) در این بخش را در نظر گرفت. این ۳ رکن عبارتند از:
۱- سرمایه
۲- مدیریت و ساختار
۳- تکنولوژی و دانش
برای توسعه طرح‌های بزرگ نفتی، زیرساخت‌ها و بسترها(Platform) لازم بایستی متکی بر ۳ محور فوق باشد، در واقع ساختار کارآمد باید بتواند یک ارتباط پیوسته و دینامیک بین این ۳ محور اساسی ایجاد نمایند تا با ایجاد همبستگی لازم(Synergy) بتوان روند توسعه پروژه‌های بزرگ نفتی تسریع گردد.
در این مرحله بایستی سطوح و لایه‌های مربوط به خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری در صنعت نفت و گاز کاملاً شناسایی و بررسی شوند. لایه مهم و اول در این مبحث که در واقع یکی از ارکان و اجزای زنجیره خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری در همه صنایع از جمله صنعت نفت می‌باشد، لایه مربوط به کارفرما است که در پروژه‌های نفتی لایه کارفرما غالباً دولت است. کارفرما باید بتواند ضمن شناسایی صحیح پروژه‌ها و معرفی آن‌ها قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نیز باشد. در همین راستا، ایجاد ارتباط مناسب بین تأمین‌کنندگان مالی و مجریان اجرایی (پیمانکاران) از وظایف دولت یا کارفرماست. گاهی اوقات دولت خود به عنوان کارفرما تأمین‌کننده منابع مالی نیز می‌باشد و گاهی دولت منابع مالی را از روش‌های مختلف از قبیل فاینانس یا قراردادهای بیع متقابل تأمین می‌کند. دولت با ایجاد و تدوین مقررات مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها بایستی در جهت سرعت‌بخشیدن و تسهیل اجرای پروژه‌ها نقش اساسی ایفا نماید. دولت موظف به تعریف قالب‌های حقوقی مشخص و روشن در زمینه‌های مالی و فنی می‌باشد که مجریان بتوانند با اتکا به آن‌ها منافعشان را تأمین نمایند.
در واقع با تمرکز بیشتر بر روی این قضیه مشخص می‌گردد که در نهاد ساختاری مناسب جهت اجرای پروژه‌های بزرگ، بایستی مسایل مالی، فنی و مدیریتی همزمان دیده شود. با تبیین ساختار مناسب برای واحد توسعه‌دهنده (Developers)، این واحد قادر خواهد بود در مواردی از قبیل عقد قرارداد و تأمین مالی وارد مذاکره شود. توسعه‌دهنده بایستی اعتبار لازم و همچنین توان شناسایی اجزای سیستم، توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را داشته باشد. توسعه‌دهنده‌ها همچنین باید بتوانند پیش‌بینی اقتصاد پروژه را در زمان حال و آینده را انجام دهند. اگر ساختارهایی با این قابلیت‌ها ایجاد شوند، قادر خواهند بود طرح‌های بزرگ را اجرا کنند. این توسعه‌دهنده‌ها بایستی از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و حمایت گردد. این شرکت‌ها نیاز به حمایت قانونی و انضباطی در داخل کشور دارند.
مجموعه موردنظر، علاوه بر تعامل با مجموعه و سازمان‌های داخل کشور، بایستی بتواند با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در سطح جهانی ارتباط ایجاد نماید، بنابراین بایستی دارای جایگاه مناسب در همه زمینه‌های مالی، فنی، مدیریتی و بازاریابی و فروش باشد. کامل‌ترین و جامع‌ترین شکل این مجموعه، شرکت نفتی با ابعاد و محدودیت‌های مشخص است.
در لایه بعدی این شرکت‌ها، اپراتورهای نفتی قرار دارند که محدوده کاری آن‌ها از مرحله طراحی پایه تا بهره‌برداری کامل می‌باشد.
در لایه سوم شرکت‌های پیمانکاری عمومی(General Contractor) مطرح می‌باشند. پیمانکاران عمومی می‌توانند زیر مجموعه لایه قبلی باشند. پیمانکار عمومی، شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌هاست که توانایی طراحی، اجرایی و مدیریت لازم را جهت انجام امور مهندسی، تدارکات، اجرا و مدیریت یک پروژه به طور کامل داشته باشد. این شرکت‌ها می‌توانند متکی به شرکت بالادستی و یا کارفرمای خود باشند و یا این‌که تعهدات خاصی(مالی، تکنولوژی، مدیریت) برعهده گیرند. پیمانکاران عمومی بسته به زمینه فعالیت، می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند. برای مثال برخی در زمینه Plantیا Offshore و یا خط لوله فعالیت می‌کنند. هر یک از این نوع شرکت‌ها بسته به نوع زمینه فعالیتشان قالب قراردادی مشخص به خود را دارند. از انواع قالب‌های قراردادی آن‌ها می‌توان به صورت طراح-تدارکات و اجرا یا Build-Owner-Operate(BOO),Engineering-Build-Operate-Transfer(BOT)و Procurement- Construction(EPC)اشاره کرد.
باز کردن فضای فعالیت برای شرکت‌های مدیریت طرح و پیمانکاران عمومی در صنعت نفت از امکانات سال‌های اخیر برای ارتقای فناوری ملی بوده است. تجربه سالیان دراز مدیران موفق اجرایی کشور نشان دهنده این موضوع است که در اجرای پروژه‌های عظیم(نظیر پالایشگاه‌های نفت و گاز، مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی واحدهای تزریق گاز و تأسیسات فرآوری نفت خام) مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سبب انتقال و ارتقای فن‌آوری ملی شود، حمایت از ایجاد و تقویت شرکت‌های پیمانکار عمومی در کشور است. شرکت‌های پیمانکار عمومی بایستی دارای مشخصات ذیل باشند:
۱٫ بتوانند اجرای یک پروژه بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند.
۲٫ با انتخاب مهندسان مشاور معتبر خدمات مهندسی طرح را انجام دهند.
۳٫ به تأمین مالی پروژه با ارایه مستندات لازم (Feasibility Study& Due Diligence) کمک نماید.
۴٫ طرح را به اجزای قابل تفکیک تقسیم کنند و هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد نماید.
۵٫ با انتخاب پیمانکاران فرعی خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی آن‌ها را برعهده گیرند.
۶٫ با نظارت بر مهندسی کنترل پروژه مسؤولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب پروژه، زمان‌بندی و هزینه نهایی آن را بپذیرند.
به تجربه ثابت شده است که در صورت حمایت از چنین تشکل‌هایی (شرکت‌های داخلی فعال در زمینه صنایع نفت و گاز) حتی اگر در پروژه‌های نخست بخش قابل ملاحظه‌ای از تجهیزات مورد نیاز به اجبار از فروشندگان و سازندگان خارجی تهیه گردد، در پروژه‌های بعدی بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز به اجبار از فروشندگان و سازندگان خارجی تهیه گردد، در پروژه‌های بعدی بخش عمده‌ای از تجهیزات از سازندگان داخلی تأمین خواهد شد، به طور طبیعی یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارفرمایان کیفیت اجرا، زمان‌بندی و هزینه اجرایی طرح‌ها توسط شرکت‌های داخلی می‌باشد. بی‌تردید در صورت عملکرد مطلوب، هر دو هدف (ساخت داخل و اجرای با کیفیت و به موقع کار) تضمین خواهد شد.
زیر مجموعه چنین شرکت‌هایی، پیمانکاران جزیی‌تر(بازوهای اجرایی) هستند که حیطه کارشان محدود و مشخص می‌باشد که لایه چهارم را تشکیل می‌دهند. این پیمانکاران در زمینه تأمین منابع مالی فعالیت و مسؤولیتی ندارند و در قالب قرارداد خود با کارفرما فعالیت می‌کنند. شرکت‌های مهندسین مشاور تخصصی،پیمانکاران نصب و سازندگان تجهیزات (Vendors) همگی در این گروه قرار دارند. این گونه شرکت‌ها اغلب دارای ساختار کوچک‌تری هستند و زمینه فعالیتشان نیز به صورت تخصصی می‌باشد.
با توجه به ماهیت هر یک از لایه‌ها به صورت جداگانه، می‌توان نتیجه گرفت که هر کدام از مجموعههای این گروه‌ها،دارای توانایی و دانش خاصی هستند. در مجموعههای متعلق به لایه‌های بالاتر، دانش‌های مدیریتی و استراتژیک دارای اهمیت بیش‌تری بوده و در شرکت‌های پایین‌تر دارا بودن دانش تخصصی و کاربردی موضوع مورد فعالیت با اهمیت می‌باشد.
مجموعههای لایه‌های بالاتر، مجموعههای سطوح پایین‌تر را تحت نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهند و عملکردشان باید به نوعی باشد که مورد قبول و پذیرش مجموعههای سطوح پایین‌تر را تحت نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهند و عملکردشان باید به نوعی باشد که مورد قبول و پذیرش مجموعههای سطوح پایین‌تر قرار بگیرند، بنابراین لازم است وظایف هر یک از لایه‌ها را درک و تعریف نمود که این امر نیازمند یک اراده هوشمندانه می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.