کاربرد بالای گواهی سپرده ارز در زمان‌های تحویل چگونگی معاملات سپرده کالا و ارز همیشه یکی از مباحث مهم اقتصادی بوده است. در صد و بیست و دومین و صد و بیست و سومین جلسات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو موضوع معاملات «گواهی سپرده کالا و ارز» و «اوراق مجوز واردات، […]
کاربرد بالای گواهی سپرده ارز در زمان‌های تحویل
چگونگی معاملات سپرده کالا و ارز همیشه یکی از مباحث مهم اقتصادی بوده است.
در صد و بیست و دومین و صد و بیست و سومین جلسات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو موضوع معاملات «گواهی سپرده کالا و ارز» و «اوراق مجوز واردات، عرضه و صادرات کالا» مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در خصوص جزییات دو طرح تصویب‌شده در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: گواهی سپرده کالا از مهم‌ترین ابزارهای بازار مالی به شمار می‌رود که این ابزار به دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و سازمان‌یافتگی به سرعت در بازارهای مالی دنیا گسترش یافته است.
علیرضا ناصرپور افزود: گواهی سپرده کالا و ارز اصولاً به این معنا است که شما یک دارایی را در انبار مورد تأیید بورس کالا پذیرش می‌کنید و به پشتوانه آن یک گواهی برای شما صادر می‌شود، حال این دارایی می‌تواند اعم از انواع کالا یا ارز باشد.
ناصرپور توضیح داد: دارندگان کالا یا سایر دارایی‌ها همچون محصولات صنعتی، کشاورزی، پتروشیمی، فلزات گرانبها یا ارزهای خارجی، با تحویل محصولاتشان در انبارهای مورد تأیید بورس کالا، یک قبض انبار حاوی درج مشخصات کامل کالا یا ارز را دریافت می‌کنند. سپس این افراد با هماهنگی میان انبار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، قبض خود را ارایه و گواهی سپرده کالا یا ارز دریافت می‌کنند.
وی افزود: دارندگان این گواهی می‌توانند آن را در بورس کالا یا بازار قانونمند خارج از بورس عرضه و در سازوکاری کاملاً شفاف و رقابتی بفروشند و نقدینگی دریافت کنند.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران از جمله کاربردهای گواهی سپرده کالا را کاهش هزینههای تأمین مالی و افزایش نقدشوندگی کالا‌ها عنوان کرد و گفت: در واقع صنعتگران به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، می‌توانند بدون فروش اجباری کالا‌ها در اثر تنگناهای مالی، تأمین مالی کنند. همچنین می‌توان فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را با پشتوانه گواهی سپرده کالایی توسعه و افزایش داد که این امر از برنامه‌های بورس کالا به شمار می‌رود.
ناصرپور با بیان این‌که گواهی سپرده ارز، یک ابزار تسهیل‌کننده در مبادلات است، اظهارداشت: در واقع گواهی سپرده ارز خودش به صورت مستقل شاید کاربرد خاصی نداشته باشد، اما تسهیل‌کننده و کمک‌کننده در تحویل معاملات ارزی است و می‌تواند برای تمامی افرادی که در اقتصاد فعالیت می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران، زمانی که معاملات آتی ارز انجام شود، فروشنده ارز را برای تحویل آینده به فروش می‌رساند و خریدار اقدام به خرید می‌کند در این روش در سررسیدی که تحویل صورت خواهد گرفت یکی از روش‌های تحویل می‌تواند گواهی سپرده ارزی باشد لذا گواهی سپرده ارزی ابزار مناسبی برای تحویل ارز به شمار می‌رود.
وی با با بیان این‌که برای نگهداری گواهی سپرده ارزی، باید مکان مناسبی همچون بانک‌ها یا صرافی‌ها در نظر گرفته شود، تأکید کرد: گواهی سپرده ارزی می‌تواند در تحویل معاملات آتی یا نقدی مورد استفاده قرار بگیرد و بهتر است به عنوان یک ابزار تحویل به آن نگاه شود. بنابراین این اوراق به عنوان یک ابزار کمک‌کننده و تکمیل‌کننده برای فرایند معاملات آتی ارز محسوب می‌شود که لزوماً معاملات آتی ارز وابسته به آن نیست .
وی در خصوص چشم‌انداز معاملات گواهی سپرده ارز به عنوان ابزار تحویل و تسهیل‌کننده معاملات گفت: اکنون گواهی سپرده برای سکه طلا، جو و ذرت استفاده می‌شود، ولی در آینده روی سایر محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی و برای ارز به عنوان ابزار تسهیل‌کننده استفاده خواهد شد و توسعه خواهد یافت.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا در توضیح دومین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در حال حاضر مجوزهای واردات و صادرات برخی کالاهای خاص توسط نهادهای مشخصی از قبیل وزارتخانه‌ها به افراد حقیقی و حقوقی جهت واردات یا صادرات برای مدت محدود واگذار می‌شود. در این میان تجارب سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذی‌ربط دولتی برای واگذاری مجوز واردات و صادرات، اقدام به حراج مجوز‌ها کرده و متقاضیان مجوز‌ها در حراج اقدام به خرید آن می‌کنند.
ناصرپور افزود: این مجوز‌ها دارای سررسید معین است و برای این که بازار ثانویه آن را در صورت وجود بتوان مدیریت کرد، از نظر سررسید و حجم واردات استاندارد هستند.
به گفته وی، مزیت این روش حذف رانت و نیز صرف درآمدهای حاصل از آن به منظور توسعه و بهبود بخش‌های مرتبط است.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا در این زمینه مثالی زد و گفت: فرض کنید مصرف سالانه یک محصول در داخل کشور ۳ میلیون تن است و دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود. بنابراین دولت اقدام به دادن مجوز برای واردات یک میلیون تن از کالای مذکور می‌کند و به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند.
وی افزود: به‌طور مثال دولت اعلام می‌کند واردات محصول مذکور تا یک میلیون تن با تعرفه پایین اتفاق بیفتد و برای واردات بیش‌تر از یک میلیون تن، تعرفه بیش‌تری به آن تعلق بگیرد.
به گفته ناصرپور از طریق معاملات اوراق مجوز واردات، عرضه و صادرات کالا می‌توان جلوی رانت در این روند را گرفت. برای مثال افرادی که یک میلیون تن از محصول فوق را با تعرفه ۴ درصد وارد کرده‌اند به نسبت افرادی که پس از پر شدن سقف واردات یک میلیون تن اقدام به ورود محصول به کشور کرده‌اند – به دلیل تعرفه بالاتر- سود بالایی می‌برند؛ بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از این روند، مجوز واردات محصولات را در قالب حراج به فروش می‌گذارد که این روش می‌تواند برای مجوزهای صادرات و عرضه کالا‌ها هم صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.