دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی قاطع است

وزیر دادگستری

دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی قاطع است

۱۵میلیارد دلار قاچاق در سال گذشته داشتیم

مصطفی‌پور‌محمدی درباره موضوع اخیر فیش‌های حقوقی نجومی گفت: دولت و شخص رییس‌جمهور ی برخورد قاطعانه‌ای با این موضوع داشتند.

به گزارش موج، حجت‌الاسلام مصطفی پور‌محمد، وزیر دادگستری درباره دیدار مسؤولان قضایی با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب فرمودند قوه قضاییه باید انقلابی باشد؛ انقلابی فکر کند و انقلابی اجرا کند.

وی درباره موضوع اخیر فیش‌های حقوقی نجومی افزود: از همه دستگاه‌ها خواسته شد که لیست حقوقی کارکنانشان را اعلام کنند.

پورمحمدی اظهار داشت: نظام پرداخت در کشور ما متفاوت است. برخی بنگاه‌ها براساس مصوبه هیأت امنا یا هیأت مدیره حقوق و مزایایی را تصویب کرده‌اند که بعضاً چند برابر وزرا بوده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: رییس‌جمهور‌ چند روز گذشته به‌طور جدی اعلام کردند کسانی‌که در موضوع فیش‌های حقوقی تخلف کرده‌اند باید برکنار شوند.

پورمحمدی با ابراز تأسف از حادثه دلخراش سانحه برای سربازان گفت: آن بخش از تخلفات که مقصر حادثه مشخص شده حتماً رسیدگی خواهد شد و حق و حقوق خانواده‌های این عزیزان پرداخت خواهد شد. اما برای رسیدگی به دلایل و برخورد با مسببان این حادثه پرونده باز است و در حال رسیدگی است.

وی در مورد آخرین اقدامات دولت برای پیگیری فاجعه منا افزود: باید حتماً از عربستان شکایت کنیم؛ اما عربستان متعهد به معاهده‌های بین‌المللی نیست و عضو نیست و پیگیری حقوقی هرچند با کندی در حال انجام است.

وزیر دادگستری درباره راهزنی آمریکایی‌‌‌ها و ضبط اموال ایران اظهار داشت: شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه ثبت شده و در حال انجام است.

وزیر دادگستری گفت: از همه ظرفیت‌های قابل توجه فرامرزی و راه‌های حقوقی–سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده می‌کنیم.

وزیر دادگستری در خصوص استرداد مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: متأسفانه کانادا رفتار خصمانه‌ای با کشور ما دارد و اخیراً بخشی از اموال ما را ضبط کرده است. اما خبر دقیق و قابل اتکایی درباره خاوری وجود ندارد و دولت کانادا همراهی برای عودت نام‌برده به ایران نمی‌کند.

پورمحمدی افزود: در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم و انشاا… بتوانیم در رابطه با استرداد اموال به جایی برسیم.

وزیر دادگستری اظهار داشت: حجم فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. عمده فرار مالیاتی در بخش غیردولتی انجام می‌شود. یک فرار مالیاتی بزرگ در حوزه کسب و کار کشور به وجود آمده است هرچند اخذ مالیات در کشور رشد داشته است.

وی در خصوص پرونده کرسنت و طرح ادعای خسارت طرف مقابل گفت: دولت بیش‌ترین تلاشش را می‌کند تا با توافق، قرارداد کرسنت را مدیریت کند؛ طرف مقابل ادعای نجومی برای دریافت غرامت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به کاهش حجم قاچاق کالا افزود: حجم قاچاق در کشور به ۲۵ میلیارد دلار رسید که باعث نگرانی در مجموعه کشور شده است. این یک بیماری است که با آن روبه‌رو شده‌ایم.

وزیر دادگستری افزود: در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسید و طی ۲ سال گذشته ایران توانست جلوی ۱۰ میلیارد دلار قاچاق را بگیرد.

پور‌محمدی ادامه‌داد: همین ۱۵ میلیارد دلار قاچاق هم رقمی بالا است و باید باز هم کاهش یابد و مسؤولان باید تلاش مضاعف‌تری داشته باشند.

وی به تقویت گمرک از سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همین راستا شبکه حمل ‌و نقلی و گازوئیل را نیز کنترل کرده‌ایم اما یکی از مشکلات، اقتصاد مرزنشینان است.

پورمحمدی با بیان این‌که مرزنشینان به دلیل مشکلات اقتصادی شان مجوزهایی دریافت می‌کنند، ادامه داد: دریافت مجوز و ورود کالا‌‌ها بسیار موجب مختل کردن اقتصاد کشور می‌شود.

وزیر دادگستری یکی دیگر از مشکلات را ورود کالا‌‌ها براساس مجوز پذیرفته شده و رسمی عنوان کرد و افزود: غیر از کالاهایی که از مجاری غیررسمی وارد می‌شوند، ورود برخی کالاهایی که به آن‌‌‌ها اجازه نیز داده شده موجب مشکل می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان این‌که معابر رسمی و گمرکات یکی از مشکلات قاچاق کالا بود، اظهار‌ داشت: با تجهیز این معابر هر چند که در حد مطلوب نیست، ورودی‌‌‌ها را کنترل می‌کنیم.

 

وزیر دادگستری درباره زمینخواری در کشور گفت: حجم زیادی از زمین‌ها برگردانده شده؛ ۴۸ هزار هکتار جلوگیری از تصرفاًت شده است و ۳ هزار هکتار جلوی تغییر کاربری زمین‌ها گرفته شده است.