برگزاری مناقصات در کشورهای اروپایی

برگزاری مناقصات در کشورهای اروپایی

 

 

مناقصات در اسپانیا

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

اسپانیا کشوری در جنوب غربی اروپا با ۴۷ میلیون نفر جمعیت بوده که پایتخت آن شهر مادرید است. نوع حکومت این کشور پادشاهی مشروطه است. زبان اسپانیایی این کشور از پُرگویش­ترین زبان‌هاست و بعد از زبان چینی به عنوان دومین زبان پُرتکلم در جهان شناخته شده است. دلیل این امر آن است که سیاست‌های استعمارگرایانه این کشور به همراه پرتغال در قرون وسطی، باعث نفوذ این زبان به مناطق مختلف گردید و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که امروزه به زبان اسپانیایی و پرتغالی صحبت می‌کنند به واسطه سلطه این کشورها و علاقه دریانوردان و مکتشفین اسپانیایی و پرتغالی به این قاره حاصل‌خیز بوده است. نام قدیم اسپانیا اندلس بوده که در نخستین قرون اسلامی توسط اعراب به آن داده شده است. در حال‌حاضر دین رسمی این کشور مسیحی کاتولیک است. اسپانیا از مهم­ترین مقاصد گردشگری در دنیاست و سالانه میلیون‌ها توریست به آن جا سفر می‌کنند. گاوبازی و موسیقی فلامنکو، جشن گوجه‌فرنگی، جایگاه ویژه‌ای در سرزمین ماتادورها دارد.

اقتصاد اسپانیا چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیا و پنجمین اقتصاد در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی در اسپانیا اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد و قوانین و مقررات زیادی در این خصوص به تصویب رسیده است.

قوانین مهم این کشور که مرتبط با قراردادهای عمومی است به شرح زیر می‌باشد:

۱- قانون جدید ۹/۲۰۱۷ درخصوص تدارکات عمومی ley de Contratos del Sector Público, or “LCSP” و الحاق مقررات اسپانیا به دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا یعنی دستورالعمل‌های ۲۰۱۴/۲۳/EU و ۲۰۱۴/۲۴/EU. قانون مزبور قانونی نسبتاً مفصل با یک مقدمه و ۳۴۷ ماده و چندین ضمیمه می‌باشد.

۲- قانون ۳۱/۲۰۰۷ درخصوص تدارکات عمومی بخش‌های ویژه (آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی).

۳- قانون ۲۴/۲۰۱۱ تدارکات در بخش‌های دفاعی و امنیتی.

این سه قانون عمده با توجه به مقررات اتحادیه اروپا تدوین گردیده است.

۳- فرمان سلطنتی ۸۱۴/۲۰۱۵ درخصوص تصویب مقررات رسیدگی‌های ویژه برای بازبینی تصمیمات اداری مربوط به تدارکات عمومی.

۴- فرمان سلطنتی ۱۰۹۸/۲۰۰۱ درخصوص تصویب مقررات عمومی قانون قراردادهای بخش‌های عمومی.

ضمن آنکه برخی از مناطق اسپانیایی مقررات مختص به خود را وضع نموده‌اند. برای مثال نابارا که یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیاست قانون ۲/۲۰۱۸ قراردادهای عمومی را تصویب نموده یا ناحیه مادرید مقررات عمومی تدارکات عمومی در مادرید را تصویب کرده است.

قانون تدارکات عمومی طیف متنوعی از قراردادها در برگرفته که عبارتنداز: قراردادهای پیمانکاری، امتیازی، تأمین، خدمات و قرادادهای تدارکاتی مختلط.

برای انتخاب پیشنهادات نصاب اتحادیه اروپا تأثیری بی‌تأثیر است لیکن ممکن است مقررات ملی برای قراردادهای زیر نصاب اتحادیه مدت زمان محدودتری را در نظر بگیرند.

رویه‌های ساده‌تر و به دور از تشریفات فقط درخصوص دو نوع قرارداد وجود دارد. نخست شیوه مذاکره‌ای که می‌تواند برای قراردادهای بین ۱۸۰۰۰ یورو و ۶۰۰۰۰ یورو (برای قراردادهای خدمات و تأمین کالا) و از ۵۰۰۰۰ یورو تا ۲۰۰۰۰۰ یورو (برای قراردادهای کارهای عمومی) باشد. دوم شیوه مستقیم و بدون انتشار آگهی است که مختص قراردادهای کوچکی است که مدت اجرای آن کمتر از یکسال و ارزش آن کمتر از ۱۸۰۰۰ یوروست و تا ۵۰۰۰۰ یورو برای قراردادهای پیمانکاری. این قراردادها می‌توانند با هر تأمین‌کننده‌ای منعقد گردد. از این روش در مناطق محلی نیز استفاده می‌شود برای مثال در سال ۲۰۱۱ در منطقه اندلس ۸۶ درصد قراردادهای عمومی، از قراردادهای کوچک بوده‌اند. خریدهای نظامی نیز تابع قانون ۲۴/۲۰۱۱ تدارکات عمومی در حوزه دفاعی و امینت ملی است.

در اسپانیا مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دستورالعمل تدارکات عمومی ۲۰۱۴ لازم‌الرعایه است. هر نهادی که کمتر از ۵۰ درصد از سهام یا اداره آن در اختیار یک بخش عمومی باشد، مشمول مقررات تدارکات عمومی نمی‌باشد. همچنین نهادهای عمومی که سود محور هستند (اعمال حاکمیتی انجام نمی‌دهند) یا از طریق درآمدهای ناشی از آن‌ها تأمین مالی می‌شوند، مشمول ضوابط قراردادهای عمومی نخواهد بود. هر چند در عمل تعداد این نهادها بسیار کم است. در حقوق مناقصات اسپانیا برای مستثنی نمودن قراردادهای عمومی از مقررات تدارکات دولتی به هدف قرارداد توجه می‌شود نه ارزش قرارداد.

البته باید گفت، قرادادهای پیمانکاری که ارزش آن کمتر از ۴۰٫۰۰۰ یورو باشد یا هر نوع قراردادی که ارزش آن زیر ۱۵٫۰۰۰ یورو باشد، بسیار الزامات و تشریفات محدودی دارند. در این معاملات تأیید قیمت، ثبت پیش‌فاکتور و در صورت ممکن تسلیم حداقل سه پیشنهاد کفایت می‌کند. این حکم با مقررات قانون برگزاری مناقصات عمومی کشور ما قابل مقایسه است چرا که به موجب بند(ب) ماده۱۱ قانون برگزاری مناقصات، برای معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم‌وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان‌چه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.

رعایت اصول تدارکات مانند اصل شفافیت، رفتار برابر و رقابت در قانون بدان اشاره رفته است. ماده۱۱۵ قانون صراحتاً‌ به این اصول اشاره کرده است. در ماده ۱۵۰٫۱ این اختیار را پیش‌بینی نموده تا قبل از انعقاد قرارداد هر گونه تبانی را به مقامات ذیربط اعلام نماید. مقامات برگزارکننده تدارکات نباید در معامله شرکت کنند. شیوه‌های رایج مناقصه، مناقصه عمومی و محدود هستند. شرکت‌کنندگان نمی‌توانند در شرایط مناقصه تغییری دهند و یا و شرایط و ضوابط خاص خود را تسلیم کنند. در این صورت از مناقصه کنار گذاشته می‌شوند. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت دسترسی به انعقاد قرارداد ضوابط ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

معیارهای انعقاد قرارداد بسیار متنوع هستند. این معیارها عبارتند از: کیفیت، قیمت، دوره اجرا، تحویل کالا، ارزش فنی، مسائل زیست‌محیطی، خدمات پس از فروش و… آن. البته معیار انتخاب برنده توسط مقامات برگزارکننده و همچنین در اسناد مناقصه تصریح می‌شود. در اسناد مناقصه نباید به طور کلی به توانایی فنی و ملائت مالی شرکت‌کنندگان به عنوان معیار برنده شدن و انعقاد قرارداد اشاره شود چرا این این معیار پذیرش شرکت‌کنندگان است نه معیار انعقاد قرارداد.

اگر بنا باشد که یک معیار قید شود ترجیحاً باید معیار قیمت مدنظر باشد. به هر حال معیارها باید در نهایت به طرفی باشد.

درخصوص پیشنهادات بسیار پایین­تر از قیمت متعارف باید گفت که مقامات منعقدکننده قرارداد می‌توانند ضوابط و خصوصیات تعیین کنند. به هر حال در صورت مشاهده پیشنهاد غیرطبیعی می‌توانند از شرکت‌کننده بخواهند که دلایل خود را برای اعلام چنین قیمتی تشریح نماید. در نهایت این مقام عمومی است که می‌تواند توجیه ارائه شده را بپذیرد یا آن را رد کنند.

به شکایات مربوط به مناقصات در دادگاه اداری مربوط به شکایات قراردادها رسیدگی می‌شود که رکنی اختصاصی و مختص رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از تدارکات عمومی است. آراء این دادگاه ممکن است در دادگاه قضایی (دادگستری) مورد اعتراض قرار بگیرد. حتی می‌توان مستقیماً به دادگاه مراجعه کرد. رسیدگی از طریق دادگاه اداری حدوداً‌ دو ماه زمان می‌برد. این زمان برای رسیدگی دادگاه عمومی تا دو سال و در صورت اعتراض از طریق دیوان عالی این زمان بین ممکن است یک تا دو سال باشد.

مهلت طرح دعوا در دادگاه اداری ۱۵روز و در دادگاه عمومی دو ماه است. این مهلت از زمان انتشار، ابلاغ یا اقدام مورد اعتراض آغاز می‌شود. در هر صورت اعتراض خارج از این مهلت­ها رد خواهد شد. اگر اعتراض برای انعقاد قرارداد باشد مقام رسیدگی‌کننده (چه دادگاه اداری و چه دادگاه قضایی) انعقاد قرارداد را تعلیق می‌کند. بعد از ۳۰ روز باید مجدداً نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

ابلاغ انعقاد قرارداد باید به شرکت‌کنندگان بازنده هم واصل شود و در ظرف ۱۰ روز در پروفایل دستگاه منعقدکننده بارگذاری شود.

عدم رعایت مقررات تدارکات ممکن است سبب بطلان یا خاتمه قرارداد شود البته این امر می‌تواند با توجه به منافع عمومی با تغییراتی مواجه شود. به هر حال درخصوص برای اشخاص مرتبط با قرارداد سازوکارهای خاصی پیش‌بینی شده است. هزینه شکایات و خدمات حقوقی متغیر است و بستگی به ارزش قرارداد دارد اما در هر صورت حداقل این رقم بین ۳٫۰۰۰ تا ۶٫۰۰۰ یورو می‌باشد.

 

مناقصات در پرتغال

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

پرتغال کشوری در غربی‌ترین منطقه اروپاست که جمعیت آن ۱۰ میلیون نفر بوده و پایتخت آن شهر لیسبون می‌باشد که بسیاری از شرکت‌ها، صنایع، کسب‌وکارهای و مؤسسات اعتباری در آنجا متمرکز شده‌اند. تنها همسایه این کشور اسپانیا بوده که در شرق آن قرار دارد. این کشور سالیانی طولانی حکومتی استعماری داشته و بسیاری از سرزمین‌های قاره آفریقا تحت سیطره این کشور بودند. این که امروزه زبان پرتغالی علاوه بر کشور پرتغال در کشورهای آنگولا، برزیل، کیپ ورد، تیمور شرقی، گینه بسیائو، ماکائو، موزامبیک و سائوتومه و پرنسیپ، تکلم می‌شود به دلیل نفوذ پرتغال در آن کشورها بوده است.

پرتغال بعد از انقلاب (بدون خونریزی) در سال ۱۹۷۴ با تحولات زیادی مواجه شد. این انقلاب منجر به پایان کار آنتونیو ده‌الیویرا سالازار António de Oliveira Salazar نخست وزیر وقت شد و از آن جا مردم از سربازان با گل‌های میخک استقبال کردند، به انقلاب میخک هم مشهور است. وقوع این انقلاب سبب تغییر قابل‌توجهی در آینده و رشد اقتصادی این کشور شد. امروزه پرتغال کشوری نسبتاً توسعه یافته محسوب می‌شود. در حال‌حاضر از محصولات عمده پرتغال می‌توان به سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، زیتون، انگور و از صنایع عمده نیز پارچه و کفش، کاغذ، پالایش نفت، پلاستیک، سفالگری، ماهیگیری، مصنوعات چوب‌پنبه‌ای اشاره کرد. در دهه دوم قرن بیست‌ویکم پرتغال با بحران مالی گسترده‌ای مواجه شد و مجبور شد برنامه‌های گسترده ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد که در نتیجه آن دولت با هدف کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری بودجه، به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست زد. در هر حال این کشور هنوز با مشکلاتی از جمله بیکاری مواجه است.

مناقصات (قراردادهای عمومی) در پرتغال جایگاه ویژه‌ای داشته و تابع چند قانون مهم و بنیادی است. مهم‌تریم قانون درخصوص مناقصات در پرتغال، کد قراردادهای عمومی (Código dos Contratos Públicos) است که در سال ۲۰۰۸ تصویب و بارها دستخوش اصلاحات شده و آخرین اصلاح آن در سال ۲۰۱۹ صورت گرفت. قانون یاد شده دارای ۴۷۶ ماده و چندین ضمیمه بوده که به نحوه جامعی احکام این قراردادها را بیان نموده است. قانون دادرسی اداری ۲۰۱۵ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های اداری ۲۰۱۷ از دیگر قواعد مربوط به قراردادهای عمومی است.

این قوانین مبتنی بر اصول بی‌طرفی، رقابت، شفافیت، حسن‌نیت، حمایت از منافع مشروع، عدم تبعیض، تناسب است.

لازم به ذکر است؛ قانون قراردادهای عمومی درخصوص بخش‌های آب، حمل‌ونقل و خدمات پستی احکام ویژه‌ای دارد. در حوزه دفاعی قانون ۱۰۴/۲۰۱۱ یک نظام حقوقی خاصی پیش­بینی نموده است که برای قراردادهای تأمین تجهیزات نظامی حساس، تأمین و تدارکات مرتبط با امور نظامی است.

دستگاه‌هایی که مکلف‌اند این قانون را رعایت کنند در ماده۲ بیان شده است. به موجب این ماده دولت پرتغال، مقامات محلی، مؤسسات عمومی، بانک‌مرکزی پرتغال، بنیادهای عمومی، نهادهایی که توسط قواعد حقوق عمومی اداره می‌شوند، نهادهایی که مدیریت، تأمین مالی آن‌ها برعهده دستگاه‌های مذکور یا مشمول قواعد حقوق عمومی است، مناطق خود مختار، مقامات اداری مستقل از جمله این اشخاص هستند. ماده۷ نیز قلمرو ماده۲ را گسترش داده است. ضمن آن که بسته به نوع قرارداد نصاب معین هم وجود دارد. برای مثال قراردادهای امور عمومی زیر ۵٫۵۴۸٫۰۰۰ یورو نیازی ندارند که در مجله رسمی اتحادیه اروپا منتشر شوند. خریداران تابع اصول تدارکات یعنی شفافیت، رقابت، رفتار برابر و عدم تبعیض هستند.

عمده روش‌های اصلی واگذاری قرارداد عبارتنداز: مناقصه عمومی، مناقصه محدود، واگذاری مستقیم، رویه مذاکره‌ای، گفت‌وگوی رقابتی.

معیار اصلی برای ارزیابی پیشنهادات، پیشنهادی است که اقتصادی‌ترین مزیت را داشته باشد که می‌تواند بر مبنای امور زیر تعیین شود:

الف) بهترین قیمت نسبت به کیفیت (این معیار مشتمل بر چند عامل است).

ب) پایین‌ترین قیمت یا هزینه.

اگر قیمت‌های پیشنهادی به طرز غیرعادی پایین باشد دستگاه عمومی می‌تواند که ارائه‌دهندگان مبانی توجیهی آن را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ابلاغیه برنده قرارداد به همراه گزارش نهایی برای هیأت منصفه باید همزمان به کلیه شرکت‌کنندگان ابلاغ گردد.

مواده ۲۶۷ تا ۲۷۴ به موضوع اعتراض به تصمیمات اخذ شده در فرآیند تدارکات اشاره کرده است. اعتراض باید ظرف پنج روز کاری ارسال شود و مانع وقفه در تدارکات نخواهد بود. درخصوص رسیدگی قضایی نیز باید گفت قانون یاد شده شیوه­هایی برای جبران خسارت پیش­بینی نموده است. به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه­های اداری اعتراض باید در ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ یا انجام عمل (مورد اعتراض) یا اطلاع از انجام آن مطرح شود. باید توجه داشت که اگر اعتراض در ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ عمل صورت بگیرد، به طور خود به خود آثار این عمل و یا حتی اجرای قرارداد را معلق می­نماید. به هر حال اعتراض در این چارچوب باید وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های اداری باشد. اقدامات موقتی مانند دستور موقت هم تجویز شده است. در واقع باید گفت جبران‌های غیرقضایی را می‌توان نزد دستگاه اجرایی مطرح کرد در حالی که جبران­های قضایی باید لزوماً در دادگاه (یا حتی داوری مشروط بر این که در اسناد مناقصه به داوری اشاره شده باشد) صورت بگیرد.

پس از امضای قرارداد، مفاد آن در صورتی می‌تواند دستخوش تغییر شود که طرفین نسبت به آن توافق داشته باشند یا دادگاه این تصمیم را بگیرد. البته قانون اجازه داده که قرارداد به دلیل منافع عمومی توسط دستگاه اعطاکننده به صورت یک‌طرفه اصلاح شود.

در مجموع باید گفت: نظام مناقصات و خریدهای عمومی در پرتغال در پرتو مقررات اتحادیه اروپا با رعایت اصول مناقصات صورت می‌گیرد و قانون قراردادهای عمومی این کشور (که نسبتاً مفصل هم می‌باشد) با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اقتصاد پرتغال تنظیم گردیده که اصلاحات مکرر در آن سبب شده، قراردادهای عمومی در پرتغال تابع نظام مناسب و مطلوبی باشد که در عین رعایت حقوق شرکت‌کنندگان در فرآیند مناقصات، منافع عمومی هم رعایت گردد.