اجرای محکومیت‌های مالی در آیینه قانون سید احسان حسینی کارشناس حقوقی هنگامی که دادگاه حکمی صادر می‌کند که محکومیت طرف مقابل را در پی دارد، وی ناگزیر به اجرای آن حکم است. البته مشروط بر آن که حکم قطعی شده باشد یعنی یا به دلیل عدم اعتراض به رأی بدوی، قطعیت یافته باشد و یا […]
اجرای محکومیت‌های مالی در آیینه قانون
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
هنگامی که دادگاه حکمی صادر می‌کند که محکومیت طرف مقابل را در پی دارد، وی ناگزیر به اجرای آن حکم است. البته مشروط بر آن که حکم قطعی شده باشد یعنی یا به دلیل عدم اعتراض به رأی بدوی، قطعیت یافته باشد و یا اینکه این رأی پس از رسیدگی به اعتراض توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود زیرا آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر اصولاً قطعی و لازم‌الاجراست.
اگر شخصی محکومیت مالی پیدا کرده باشد یعنی به موجب حکم دادگاه مجبور شده باشد که مبلغی پرداخت نماید، به دلیل شرایط خاصی که اجرای این احکام دارد، از سالیان دور اجرای آنها تابع مقررات ویژه‌ای بوده است. در سال ۱۳۵۱ قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید و یک سال بعد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی به تصویب رسید که مدت‌ها اجرا می‌شد. این دو قانون با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۷۷ منسوخ شدند و در نهایت آخرین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴ به تصویب رسید که قانون سال ۷۷ را صراحتاً نسخ نمود. بنابراین در حال‌حاضر قانون سال۹۴ ملاک اجرا در دادگاه‌هاست. در این مقاله به مطالعه و بررسی قانون اخیر به نحو مختصر خواهیم پرداخت و با نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و شرایط قانونی آن در رویه قضایی کنونی آشنا خواهیم شد.
احکام دادگاه‌ها علی‌الاصول باید اجرا شوند. یعنی اصولاً اشخاص باید به میل و رغبت (طوعاً) آن را اجرا نمایند. البته نوع اجرا هم به نوع رأی بستگی دارد. به موجب ماده۱ این قانون، هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. مقصود از محکوم‌به همان موضوع حکم است مثلاً شخصی که به پرداخت ۱۰ میلیون تومان محکوم می‌شود، به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان محکوم‌به می‌گویند. بنابراین محکوم‌به اگر عین معینی مانند اتومبیل باشد باید همان عین از متصرف گرفته شود و اگر محکوم به وجه نقد باشد باید اموال شخص محکوم توقیف شود و از آن محل طلب طلبکار وصول گردد.
در آغاز باید خاطر نشان کرد که مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید. حالا اگر به این تکلیف عمل نکرد چه می‌شود؟ به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌله از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند. در حقیقت باید گفت قانون این تکلیف را به عهده مرجع اجراکننده گذاشته تا به هر نحوی نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید در حالی که سابقاً بدین گونه نبود و تکلیف شناسایی اموال برعهده محکوم‌له قرار داشت.
حبس محکوم‌علیه، الزام یا تنبیه!
ولی آن چه به نظر می‌رسد برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده قابل توجه باشد، ماده۳ این قانون است که امکان حبس بدهکار را پیش‌بینی کرده و بسیاری از زندانیان بدهکار به موجب همین ماده به حبس گرفتار شده اند. وفق این ماده اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. البته این ماده در ادامه گفته چنانچه محکومٌعلیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
حسب تبصره این ماده چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ۱۰روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. ضمن آن که مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
باید به یاد داشت که اگر محکومٌعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌبه از محل آن استیفاء می‌شود.
از آنجا که بدهکاران مالی جرمی مرتکب نگردیده‌اند بلکه به علت مشکلات گرفتار حبس شده‌اند. در ماده۵ قوه‌قضاییه مکلف شده افرادی را که به موجب این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت‌تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. این حکم قانون را باید مطلوب ارزیابی کرد زیرا نگهداری بدهکاران مالی در کنار زندانیان دیگر جرایم نه‌تنها اثری ندارد بلکه سبب سرافکندگی بدهکار خواهد شد و حتی ممکن است همنشینی با زندانیان سابقه‌دار، در رفتارهای بعدی او اثرگذار باشد.
ناتوانی در پرداخت بدهی
پرسشی که مطرح می‌شود این است اگر شخصی واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، آیا لزوماً با حبس مواجه می‌شود یا خیر؟ پاسخ منفی است و چنین شخصی اگر معسر تلقی شود دیگر به زندان نخواهد رفت. در فقه قاعده تحت عنوان «المفلس‌فی‌امان‌ا…» وجود دارد که به موجب آن شخصی که اموالی برای پرداخت دیون خود نداشته باشد نباید به حبس گرفتار شود. اگرچه مفلس با معسر تفاوت دارد ولی به هر حال معسر نیز فردی است که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد. در این قانون معسر کسی قلمداد شده که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. افزون بر آن عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
البته در این قانون نحوه اثبات اعسار کمی تغییر کرده است. به استناد ماده۷ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
یکی از تکالیف مهم برای مدعی اعسار، ارائه لیست مفصلی از اموال و دلیل لازم برای اثبات اعسار می‌باشد. در واقع مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل‌وانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده۹ قانون یاد شده باشد. به علاوه شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
دادگاه نیز با ثبت دادخواست اعسار مکلف گردیده فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار (ناتوانی مالی) یا ایسار (توانایی مالی یا ملائت) او اقدام کند.
علی‌ایحال در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست. اگر مدتی از صدور حکم تقسیط گذشت و در وضعیت بدهکار تغییری ایجاد شد یا اینکه با توجه به نرخ تورم تجدیدنظر در مبلغ اقساط ضروری به نظر برسد طرفین، چه محکوم‌علیه و چه محکوم‌له می‌توانند تعدیل اقساط را بخواهند در این حالت دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
دعوای اعسار دعوایی غیرمالی است و باید به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود. این دعوا را باید در دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا دادگاه صادرکننده اجراییه اقامه نمود.
اگر شخصی تاجر باشد نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه کند زیرا اعسار مختص اشخاص غیر تاجر است در هر حال اگر تاجر یا شرکتی بازرگانی مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
البته نباید حکم موضوع ماده۱۶ را فراموش کنیم که مقنن درصدد منع اجرای حکم توسط فرد غیرمعسر بوده است. هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
تنبیهات مدنی، ضمانت اجرای شخص مقصر
دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور.
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی.
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی.
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی.
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری.
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک (ماده ۱۷).
اگر پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. این حکم در مورد مدیونی برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه
مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک‌مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌعلیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. مراجع مذکور مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل‌وانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
انتقال اموال خود به دیگری با انگیزه فرار از دین
انتقال اموال خود برای فرار از دین دیه به اصطلاح معامله به قصد فرار از دین با حکم جدیدی در این قانون روبه‌رو شده است. به موجب ماده ۲۱ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها به استثنای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
تا قبل از صدور حکم اعسار می‌توان مانع خروج محکوم‌علیه از کشور شد. مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
استثنای آن در تبصره ماده۲۳ بیان شده که به موجب این مقرره درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
چه اموالی را نمی‌توان توقیف کرد؟
برخی از اموال محکوم‌علیه را نمی‌توان توقیف کرد که به مستثنیات دین معروف است. فلسفه مستثنیات دین این بوده که برخی اموالی که برای ادامه زندگی محکوم‌علیه یا خانواده او ضروری است از توقیف و فروش مصون بماند. ماده ۲۴ این قانون مستثنیات دین را مشخص کرده است. این ماده بیان داشته مستثنیات دین را صرفاً موارد زیر دانسته است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌله به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. همچنین چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
به استناد ماده۲۵ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
خاطرنشان می‌سازد مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مثل مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
با تصویب این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹صراحتاً نسخ شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.