مهم‌ترین الزامات معاملاتی دولت در قانون بودجه ۹۹ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای دولتی تنوع و تغییر مقررات مربوط به آن است. معاملات دولتی همواره پیچیدگی‌های زیاد داشته و انعقاد آن تابع تشریفات گوناگونی است که هدف آنها رعایت مصلحت عمومی و بهبود رفاه جامعه است. هزینه‌های کلانی صرف این […]
مهم‌ترین الزامات معاملاتی دولت در قانون بودجه ۹۹
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای دولتی تنوع و تغییر مقررات مربوط به آن است. معاملات دولتی همواره پیچیدگی‌های زیاد داشته و انعقاد آن تابع تشریفات گوناگونی است که هدف آنها رعایت مصلحت عمومی و بهبود رفاه جامعه است. هزینه‌های کلانی صرف این معاملات می‌شود که عمده آن از محل وجوه عمومی است، باعث شده این حوزه بخش مهمی از اقتصادهای دنیا را به خود اختصاص دهد. علاوه بر قانون برگزاری مناقصات، انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها و مقررات آمره مربوط به قراردادهای دولتی مانند آیین‌نامه ارزیابی کیفری مناقصه‌گران، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، در هر سال ممکن است قانون بودجه آن سال، مقررات خاصی را برای این معاملات پیشبینی نماید. پویایی احکام معاملات دولتی و تغییر و اصلاحات مکرر از ویژگی‌های اصلی این قراردادهاست. در این نوشتار احکام خاص این مقررات را در قانون بودجه سال۹۹ بررسی خواهیم کرد.
پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به پیمانکار
به موجب بند(م) تبصره در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف شده است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش‌افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارائه مي‌كند. خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به‌عنوان وصولي ماليات منظور كند.
تکالیف دولت برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر
به موجب بند(ب) و (ج) تبصره۸ به دولت اجازه داده شده برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیاي بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتي را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:
۱- وزارت راه‌وشهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز شده تا سقف ۱۵هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق كند.
۲- در اجراي ماده(۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مكلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری كل كشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.
ضمن آنکه حسب بند(ج) همان تبصره شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشي از اعتبارات طرح‌هاي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام كنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت كنند. صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
توجه به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
پارک علم و فناوری(science park) زیرساخت‌هایی هستند که دولت‌ها آن را ایجاد می‌کنند تا بتوانند نرخ بقای شرکت‌های نوپا و توان مؤسسه‌های کوچک دانش‌بنیان را بالا ببرند. در قانون بودجه سال‌جاری حسب بند(الف) تبصره ۹ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شده با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۸ نسبت به أخذ تسهیلات از بانك‌ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود با اولويت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند(پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند.
ضمن آنکه به موجب بند(د) همان تبصره وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده‌اند به‌‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند.
فروش مواد معدنی و محصولات جانبی با هدف سرمایه‌گذاری
به موجب بند(ج) تبصره ۱۵ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارايی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای طرح‌های جدید و نیمه‌تمام از طریق انعقاد قرارداد
وفق تبصره۱۹ دستگاه‌های اجرائی مکلف گردیده‌اند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، از محل منابع بودجه كل كشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
ذکر این نکته ضروری است که به موجب ماده ۲۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده شده اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجراي کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ كاربري.
ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ كاربري
ج- واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداري و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ كاربري
درآمد دولت ناشی از اجراي احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داري كل كشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه‌اي و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است (تبصره۱). کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست (تبصره۲).
برگشت وجوه مصرف‌نشده به خزانه
به موجب بند (۱) جزء(د) تبصره ۲۰ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری كل كشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده مي‌شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.