سرمایه‌گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد؟ به گفته یکی از اعضای خانه معدن ایران، علی‌رغم اینکه تمام منابع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع‌معدنی هریک به نحوی غیرممکن شده است، قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی‌ها نیز کار را سخت کرده است تا جایی که خطر تعطیلی برخی معادن علی‌الخصوص معادن کوچک وجود دارد. سجاد غرقی؛ نائب‌رئیس […]
سرمایه‌گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد؟
به گفته یکی از اعضای خانه معدن ایران، علی‌رغم اینکه تمام منابع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع‌معدنی هریک به نحوی غیرممکن شده است، قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی‌ها نیز کار را سخت کرده است تا جایی که خطر تعطیلی برخی معادن علی‌الخصوص معادن کوچک وجود دارد.
سجاد غرقی؛ نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چهار منبع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع‌معدنی کشور وجود دارد؛ گفت: یکی از این منابع، سرمایه‌گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌ها، عملاً امکان‌پذیر نبوده و نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آن را غیراقتصادی کرده است.
وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تأمین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع‌معدنی باقی می‌ماند. دولت در سال‌های اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی فرآیند پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام‌فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. در واقع در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سبب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع‌معدنی گرفت و در عمل سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید.
این عضو خانه معدن ایران ضمن تأکید بر اینکه تأمین سرمایه به روش چهارم نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد دچار شده است؛ گفت: در حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، دولت به نفع فولادسازان به عنوان بخشی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه‌بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آن را به صورت دستوری تعیین می‌کند. همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا عملاً سهم واقعی صنایع‌معدنی پرداخت نشده و نتوانند همپای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند. نتیجه نیز آن که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ‌آهن در فاصله بین سال‌های ۸۳ تا ۹۳، به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است.
غرقی تصریح کرد: علاوه بر این‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. از جمله آن که ظرفیت اعلامی‌واحدهای فولادی به کنستانتره، براساس ظرفیت‌های اسمی‌تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب ایجاد می‌کند. در مقابل، توان تولید کارخانه‌های کنستانتره نیز براساس ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آنهاست. این شیوه برنامه‌ریزی، هردو بخش بالادست و پایین‌دست را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: قیمت کنستانتره، گندله و آهن‌اسفنجی به ترتیب براساس حداکثر ۱۶، ۲۳٫۵ و ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین می‌شوند که این نرخ، فاصله قابل‌توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد؛ بطوری‌که اکنون نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد است. این فاصله ۱۰ تا ۱۲ درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ‌آهن را از معدن‌داران کشورمان گرفته است.
وی تأکید کرد: در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، ۳۰ دلار یارانه پنهان از سوی صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می‌شود که به خوبی در افزایش سود؛ بنابراین در حالی که شاهد تعطیلی معادن سنگ‌آهن کوچک‌مقیاس در طول سال‌های اخیر و تضعیف حلقه‌های اولیه زنجیره فولاد بوده‌ایم، انباشت سرمایه در حلقه‌های میانی متمرکز شده است. برای مثال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فولادمبارکه در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از ۵۴۰ درصد رشد داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.