بخش اول : آثار حقوقی شیوع بیماریهای واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری آثار شیوع بیماری واگیردار بهنحو دیگری هم، قابلیت دستهبندی دارد. بدواً از حیث محل اثر شیوع، با دو دستۀ محلّ اجرای پروژه (صف) و محلّ مدیریت پروژه (ستاد)، روبهرو هستیم. چرا که هر پروژهای، علیالاصول دارای دو محلّ مدیریت و اجرا میباشد و شیوع […]
بخش اول : آثار حقوقی شیوع بیماریهای واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری
آثار شیوع بیماری واگیردار بهنحو دیگری هم، قابلیت دستهبندی دارد. بدواً از حیث محل اثر شیوع، با دو دستۀ محلّ اجرای پروژه (صف) و محلّ مدیریت پروژه (ستاد)، روبهرو هستیم. چرا که هر پروژهای، علیالاصول دارای دو محلّ مدیریت و اجرا میباشد و شیوع بیماری، یا محلّ مدیریت یا محلّ اجرا و یا هر دو را تحتتأثیر قرار میدهد. در گام بعدی، بایستی ببینیم اثر رویداد شیوع بیماری واگیردار، انتفاء عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه (اعمّ از دائم و موقّت) را، در پی دارد؟ و یا عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه، با صعوبت همراه خواهد شد؟ پاسخ پرسشهای پیشگفته، چهار عنوان حقوقی به شرح جدول شمارۀ یک را، رقم خواهد زد.
قوهقاهره
(فورسماژور)
وضعیّت خاص
در سازمان متعهّد
انتفاء
هاردشیپ در صف
(عسر و حرج اجرا)
هاردشیپ در ستاد
(عسر و حرج مدیریت)
صعوبت
اجرای پروژه
مدیریت پروژه
جدول شماره ۱ – عناوین حقوقی شیوع بیماری واگیردار
اثر حقوقی عناوین اربعه، بر مبنای عمومات قواعد عمومی قراردادها نیز مطابق جدول شمارۀ دو خواهد بود.
سقوط تعهدات
تبدیل تعهدات
بقاء تعهدات
(با صعوبت اجرا)
(با صعوبت مدیریت)
جدول شماره ۲ – آثار حقوقی شیوع بیماری واگیردار
در ادامه، سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که، نحوۀ برخورد با عناوین اربعۀ حقوقی، در دو وضعیت تصریح و عدم تصریح در یک قرارداد چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر موضوع قوهقاهره، وضعیت خاص در تشکیلات متعهّد و عسر و حرج در قرارداد، تصریح شده و یا طرفین قرارداد، نسبت به درج شرط ناظر به هر یک از عناوین مذکور، سکوت اختیار کرده باشند، قواعد مسؤولیت و یا ضمانتهای اجرایی در پی تحقّق هر یک از عناوین احصاءشده به چه ترتیب خواهد بود؟ بدین منظور، بایستی هر عنوان و قواعد مسؤولیت و یا ضمانتهای اجرایی مالی و غیرمالی آن را، به تفکیک بررسی نمود.
۱٫ قوهقاهره (فورسماژور)
تحقّق قوهقاهره (فورسماژور)، میتواند انتفاء دائم و یا موقّت پروژه را در پی داشته باشد. فلذا پروژه، قهراً با انفساخ (خاتمهپیمان) و یا تعلیق روبهرو خواهد شد. بنابراین اثر غیرمالی این مورد، حسب دائمی و یا موقّت بودن انتفاء اجرای پروژه، به ترتیب خاتمهپیمان و یا تعلیق قهری است. بدیهی است به تبعِ وقوع تعلیق قهری، تأخیرات متعهد ناشی از تعلیق موصوف، مجاز است. لیکن از حیث مالی بایستی قائل به تفکیک شویم. چه اینکه، علیالاصول قوهقاهره (فورسماژور)، سقوط تعهدات طرفین قرارداد را در پی خواهد داشت، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد؛ به عبارت دیگر، سقوط ناشی از قوهقاهره (فورسماژور)، از قواعد امری نیست و در صورت درج شرط پوشش خسارات ناشی از قوهقاهره (فورسماژور) در قرارداد، شرط مزبور نافذ و مطابق آن شرط، عمل خواهد شد. لیکن در صورت سکوت، با رجوع به اصل (سقوط تعهدات)، جبران خسارت نیز، منتفی است. نتیجتاً برای موضوع قوهقاهره (فورسماژور)، وضعیت به شرح جدول شماره سه خواهد بود.
بدون پوشش خسارات
(فقدان شرط)
پوشش خسارات
(مطابق شرط)
مالی
تعلیق قهری (موقّت)
خاتمهپیمان قهری (دائم)
غیرمالی
سکوت در قرارداد
تصریح در قرارداد
جدول شماره ۳ – شیوع بیماری واگیردار و قوهقاهره
۲٫ عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا
تحقّق عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا، اگر چه اجرای پروژه را منتفی نمیکند لیکن اجرای پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علیالاصول سرعت اجرا به جهت سختی عارضی، کاهش یافته و اصطلاحاً پروژه با افت «بازده عملکردی»[۱] روبهرو میگردد و جبران آن، هزینههای افزایش منابع را به پروژه تحمیل مینماید. در چنین حالتی، اتلاف منافعِ منابع را شاهد هستیم. به عبارت دیگر اگرچه منابع اجرایی اعم از سرمایههای انسانی، ماشینآلات و تجهیزات، در عالم واقع از بین نمیروند، لیکن منافع آنها در آنات زمان، از منافع پیشبینیشدۀ آنها در برنامۀ نخستین پروژه، کمتر خواهد شد که عرفاً عنوان اتلاف بر آن، صدق مینماید. به طور مثال، خودرو (مینیبوسی) که در شرایط عادی، طیّ یک سفر درون/برونشهری، ۱۴ کارگر را هر روز صبح، از محل اسکان ایشان به پروژه منتقل مینمود، اکنون با طرح هوشمند فاصلهگذاری اجتماعی، بایستی طیّ دو سفر درون/برونشهری، همان ۱۴ کارگر جابهجا نماید و یا مینیبوس دیگری به طور همزمان به این فعالیت جانبی، اختصاص یابد. همانطور که ملاحظه میشود تأخیر در اتمام فعالیت مرتبط (تطویل) و افزایش هزینه (ناشی از سفر مضاعف و یا منبع مضاعف) پیامد صعوبت در اجرا است.
در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً برای تعهدات انجامنشدۀ خود و بهمنظور ایجاد تعادل اقتصادی قیمتهای اجرای قرارداد، مذاکره مجدّد را (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات ناشی از تطویل قهری پیمان که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل نرخ اجرا، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل نرخ اجرای پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمهپیمان توافقی) خواهد بود. مورد اخیر به قید مقدّمات حکمت و اصول حاکم بر حقوق عمومی، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است، مگر آنکه صراحتاً جواز خاتمهپیمان ناشی از هاردشیپ به دستگاه اجرایی، اعطاء شده باشد.[۲] بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در نرخ، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمهپیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمهپیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در اجراء، وضعیت به شرح جدول شماره چهار خواهد بود.
تجدیدنظر (تعدیل) قضایی نرخ اجرا
تجدیدنظر (تعدیل) قراردادی نرخ اجرا
تطویل قهری
خاتمهپیمان ارادی
جدول شماره ۴ – شیوع بیماری واگیردار و عسر و حرج در اجرا
۳٫ وضعیت خاص در تشکیلات متعهد
هنگامی که با شیوع بیماری واگیردار، اجرای پروژه منتفی نشود و یا حتّی با صعوبت همراه نباشد، لیکن فعالیت ستاد یا دفتر مرکزی هادی پروژه، با اختلال شدید مواجه شود بهنحوی که عرفاً انتفاء مدیریت بر آن، اطلاق گردد (فرضاً دوسوم اعضاء هیأتمدیره و یا صاحبان امضاء مجاز، از دنیا رفته باشند)، در چنین حالتی، تشکیلات متعهد با وضعیت خاص روبهرو شده است. وجه ممیّز این مورد با قوهقاهره (فورسماژور) چنانکه پیشتر بیان شد، محلّ اثر رویداد است.
اگر وقوع چنین وضعیتی در قرارداد، پیشبینی شده باشد، مطابق قرارداد عمل خواهد شد (که معمولاً انتقال قرارداد به شخص دیگر است.) در موارد مسکوت هم، حکماً قابلیت تبدیل تعهد به اعتبار مدیون (متعهّد) وجود دارد. هر چند مورد اخیر هم علیالاصول، ناظر به قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. حکم به جواز آن دسته از فعالیتهای کارگاهی که بهتبع عدم امکان مدیریت ستادی، با تأخیر مواجه میشوند هم صحیح است. پوشش هزینهها تا زمان انتقال و یا تبدیل تعهد، با وحدت ملاک از قواعد مسؤولیت و یا ضمانتهای اجرایی قوهقاهره (فورسماژور) و تنقیح مناط، مستلزم تصریح در قرارداد است. نتیجتاً جدول شمارۀ پنج، گویای وضعیت خاص در تشیلات متعهّد، میباشد.
بدون پوشش هزینه
پوشش هزینهها
تبدیل تعهّد
انتقال قرارداد
جدول شماره ۵ – شیوع بیماری واگیردار و وضعیت خاص در تشکیلات متعهد
۴٫ عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت
تحقّق عسروحرج (هاردشیپ) در مدیریت، اگر چه مدیریت پروژه را منتفی نمیکند، لیکن مدیریت پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علیالاصول، ساز و کار مدیریت به جهت سختی عارضی، دچار تأخیر و یا عدم جزمیّت در تصمیمگیری میشود و جبران آن، هزینههای بالاسری را به پروژه تحمیل مینماید که در برنامۀ نخستین پروژه، دیده نشده بود. به طور مثال، با اجرای طرح هوشمند فاصلهگذاری اجتماعی، پرسنل ستادی (اعم از مدیران ارشد، مدیران پروژه و دستیاران و عوامل دفتر فنّی و…) که میتوانستند در دفتر مرکزی حضور یابند، تقلیل خواهد یافت و برای جبران آن، پیادهسازی سازوکارهای دورکاری در بستر فناوری اطلاعات، متعهد را با افزایش هزینههای بالاسری مواجه مینماید. همانطور که ملاحظه میشود تأخیر در تصمیمگیریها و افزایش هزینه (ناشی از پیادهسازی روشهای جایگزین)، پیامد صعوبت در مدیریت است.
در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً مراتب امر را بهمنظور ایجاد تعادل اقتصادی ضریب بالاسری قرارداد، طیّ مذاکره مجدّد (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل ضریب بالاسری، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل ضریب بالاسری پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمهپیمان توافقی) خواهد بود. همانطور که گفته شد، مورد اخیر، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در ضریب بالاسری، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمهپیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمهپیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت، وضعیت به شرح جدول شماره شش خواهد بود.
تجدیدنظر (تعدیل) قضایی نرخ بالاسری
تجدیدنظر (تعدیل) قراردادی نرخ بالاسری
جدول شماره ۶ – شیوع بیماری واگیردار و عسر و حرج مدیریت
با عنایت به موارد مطروحه، جدول یکپارچۀ شمارۀ هفت، تمام وضعیتهای مختلف را به شرح ذیل، احصاء نموده است.
عنوان رویداد
محلّ اثر
اثر رویداد
عنوان حقوقی
وضعیت قرارداد
اثر حقوقی
قواعد مسؤولیت و یا ضمانتهای اجرایی
غیر مالی
شیوع
بیماری واگیردار
(صف)
انتفاء اجرا
واجد شرط
سقوط تعهدات (مشروط)
پوشش خسارات مشروط
فاقد شرط
سقوط تعهدات (مطلق)
صعوبت اجرا
تعدیل قراردادی نرخ اجرا
تعدیل قضایی نرخ اجرا
(ستاد)
انتفاء مدیریت
پوشش هزینههای مشروط
تبدیل تعهد
بدون پوشش هزینهها
صعوبت مدیریت
تعدیل قراردادی نرخ بالاسری
تعدیل قضایی نرخ بالاسری
جدول شماره ۷ – شیوع بیماری واگیردار و عناوین اربعۀ حقوقی
حمید حسینزاده
مدیر دعاوی مؤسسات بینالمللی سنگبنای حقوق احداث و بازرگانی
hosseinzadeh.hamid@Gmail.com
[۱]. Performance
[۲]. خاتمهپیمان ارادی دستگاه اجرایی در وضعیّت موصوف، مطابق عمومات نفوذ حقوقی عمل مستخدم دولت، متوقّف بر تهیه گزارش توجیهی (گام استدلالی)، مبنی بر نفع برتر عمومی خاتمهپیمان نسبت به بقاء پیمان است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.