جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در ادامه سلسله مقالات آشنایی با مسائل حقوقی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، در این شماره مقررات مربوط به جرم پولشویی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پولشویی یا Money Laundering یکی از جرایمی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی دنیا […]
جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در ادامه سلسله مقالات آشنایی با مسائل حقوقی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، در این شماره مقررات مربوط به جرم پولشویی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پولشویی یا Money Laundering یکی از جرایمی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی دنیا و کشورمان بوده است. البته این جرم در حقوق ایران سابقه زیادی نداشته و جرم‌انگاری آن به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد.
پولشویی به زبان ساده یعنی تطهیر عواید حاصل از جرم! به زبان ساده‌تر یعنی پولی که از جرم یا تجارت نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، تبدیل به پولی می‌شود که ظاهراً از راه‌های قانونی به دست آمده و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
درخصوص ریشه این اصطلاح باید گفت، نخستین‌بار فردی به نام آل‌کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. وی برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمد‌هایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی.
امروزه قوانین مباررزه با پولشویی در بیشتر مناطق دنیا به تصویب رسیده و بانک‌ها و مؤسسات مالی نظارت‌های شدیدی اعمال می‌کنند.
برای انجام پولشویی فرآیندها و تراکنش‌های پیچیده‌ای انجام می‌شود تا پول پس از طی این تراکنش‌های صوری به صورت طبیعی ناشی از یک فعالیت اقتصادی مشروع جلوه نماید. پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است که مسبوق بر جرم اصلی می‌باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرم پولشویی نیز وجود نخواهد داشت. جرم پولشویی وابسته به جرم اصلی است که در این جرایم اصلی مبالغ کلانی از راه‌های نامشروع به دست می‌آید مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و… است. پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می‌شود که پیامدهای زیانبار فراوانی در جامعه به دنبال دارد. برای مثال می‌تواند سبب تخریب بازارهای مالی شده یا کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد شود. نوعی دیگر از پولشویی وجود دارد که پولشویی معکوس نامیده می‌شود و عبارت است از: پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند. این کار معمولاً برای تأمین مالی تروریست انجام می‌شود و هم می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های تبهکاری واقع شود که در معاملات قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد خارج کردن سرمایه‌های قانونی از چرخه رسمی را دارند. به هر حال در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین مفصلی درباره این پدیده به تصویب رسیده است.
در حقوق کشور ما نخستین قانون پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و سپس در سال۱۳۹۷ این قانون اصلاح شد و مواد مختلفی به آن الحاق گردید. در ادامه این مقاله قانون یاد شده را بررسی خواهیم کرد.
به موجب ماده۱ اصطلاحاتی که در قانون مبارزه با پولشویی به‌کار رفته‌اند به صورت زیر تعریف شده‌اند:
۱- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده(۲) قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.
۲- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
۳- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرایم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود
همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.
۴- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.
۵- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
۶- معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۶-۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۶-۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۶-۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۶-۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
تعریف قانونی پولشویی
پولشویی در نظام حقوقی ایران به شرح مندرج در ماده۲ عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به‌منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. ضمن آن که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ۱۰میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن براساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد، وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین‌صورت ضبط می‌شود. البته به موجب تبصره۳ ماده۲ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
جرم منشأ موضوع اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع‌شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
به هر حال باید دانست که کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود.
شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازوی پیشگیری و مقابله با پولشویی
شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اصلاحات سال ۹۷ پیش‌بینی شد که ریاست این شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت،معدن‌وتجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امورخارجه، نماینده رئیس قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس تشکیل می‌شود.
وظایف این شورا عبارتست از:
۱ـ تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.
ارائه اطلاعات مالی به شورا
حسب ماده۶ این قانون کلیه اشخاص موضوع ماده(۵) (یعنی کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه‌مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوقها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
شناسایی بیشتر مراجعان تکلیف دستگاه‌های مشمول قانون
اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
درخصوص معاملات و عملیات مشکوک باید گفت، معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پُرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. (تبصره بند(پ) ماده ۷)
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرایی آن.
انفصال موقت و جزای نقدی ضمانت اجرای خودداری از تکالیف قانونی
هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند«ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند«ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
مرکز اطلاعات مالی برای اجرای این قانون
ماده۷ مکرر که در اصلاحات سال ۹۷ گنجانده شده مرکزی تحت عنوان مرکز اطلاعات مالی را پیش‌بینی نمود که در راستای اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا و زیرنظر شورا تشکیل می‌شود. اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وظایف و اختیارات مرکز قرار ذیل است:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه‌مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آییننامههای مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چارچوب مقررات این قانون.
دستور مقام قضایی شرط توقیف و جلوگیری از نقلوانتقال
باید گفت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی‌صلاح است؛ البته در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ۲۴ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از ۲۴ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر این بوده که علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.
استفاده شخصی از اطلاعات ممنوع!
اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
ضمانت اجرای جرم پولشویی در حقوق ایران
در قانون سابق ضمانت اجرای پولشویی چندان مؤثر نبود لیکن در اصلاحات سال ۹۷ به این موضوع توجه شد. به موجب ماده ۹ اصلاحی اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ۱۰میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند. چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود. صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
چنانچه جرم پولشویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود و اگر اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده(۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
سازوکار قضایی رسیدگی به جرم پولشویی
در این قانون مقرر شده شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی‌بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد.
در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب‌مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود. مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.