کارگاه‌های کوچک؛ قربانی سیاست «اعتماد به خارج» توسعه‌گرایی محض دولت یازدهم و تبعیت بی‌چون و چرا از «منطق جهانی‌سازی» هزاران میلیارد را به چاه ویل خودروساز‌‌ها می‌ریزد اما برای هزاران بنگاه اقتصادی کوچک در کشور اقدام درخوری انجام نمی‌دهد رکود شدید اقتصاد ایران حتی از سوی نزدیکان دولت یازدهم قابل کتمان نیست، بازار حال و […]
کارگاه‌های کوچک؛ قربانی سیاست «اعتماد به خارج»
توسعه‌گرایی محض دولت یازدهم و تبعیت بی‌چون و چرا از «منطق جهانی‌سازی» هزاران میلیارد را به چاه ویل خودروساز‌‌ها می‌ریزد اما برای هزاران بنگاه اقتصادی کوچک در کشور اقدام درخوری انجام نمی‌دهد
رکود شدید اقتصاد ایران حتی از سوی نزدیکان دولت یازدهم قابل کتمان نیست، بازار حال و روز خوشی ندارد، اکثر رفت و آمدهای خارجی و جابه‌جایی‌های گسترده مالی مربوط به بازارهای مصرفی و غیرسرمایه‌ای است، واردات در بخش سرمایه‌ای به شدت کاهش داشته است و در عوض در بخش مصرفی و به اصطلاح کالاهای لوکس آمار تأسف برانگیزی منتشر شده است.
به گزارش فارس،برای نمونه، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد واردات مستقیم از آمریکا به لطف برجام افزایش داشته است که شامل اقلام مصرفی مختلفی مانند جو، ذرت دامی، لوبیا، میگو، تخم سبزیجات، لنز، مکمل‌های غذایی و گندم، تعدادی خودروی سواری و لودر دست دوم بوده است.
«رکود» وضع تولید در اکثر بخش‌ها را با بحران مواجه کرده است به‌طوری که آمار رسمی سایت وزارت صنعت درباره اعطای مجوز برای بخش‌های تولیدی در سال ۹۴ رقم‌هایی را نشان می‌دهد که دقیقا بازار ایران آن را حس می‌کند، همانطور که رییس‌جمهور حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ تأکید داشت آن‌چه مردم حس می‌کنند ملاک است نه این‌که آمار مثلا بانک مرکزی و مرکز آمار چه می‌گوید، حالا اما آمار رسمی وزارت صنعت دولت یازدهم هم فضای رکود را تأیید می‌کند، در بخش تعداد صدور مجوز برای واحدهای صنعتی آمار رسمی حکایت از سقوط ۱۴٫۲ درصدی و در بخش اشتغال همین واحدهای صنعتی سقوط ۱۱٫۵ درصدی دارد.
شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که این واحدهای صنعتی معمولاً واحدهای کوچکی هستند که موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، در همان گزارشی که وزارت صنعت در سایت رسمی‌اش منتشر کرده است رشد منفی تولید در بخش‌های مختلف صنعتی به وضوح معلوم است، گزارشی که البته با تاخیر فراوان توسط دولت منتشر شد! آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در سال ۹۴ کاهش قابل توجهی را ثبت کرده است به‌نحوی که تولید کامیون کشنده منفی ۵۳٫۱ درصد، وانت منفی ۵۱٫۵ درصد، تراکتور منفی ۴۳٫۸ درصد، لاستیک خودرو منفی ۱۲٫۲درصد، انواع کاغذ منفی ۱۷٫۶ درصد، انواع تلویزیون تخت منفی ۳۲٫۷ درصد، یخچال و فریزر منفی ۳۵٫۳ درصد و ماشین لباسشویی منفی ۳۱ درصد بوده است. تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز در سال گذشته کاهش داشته است. بر همین اساس رشد تولید کنسانتره زغال‌سنگ منفی ۱۵٫۴ درصد، سنگ‌آهن منفی ۱۰٫۷ درصد، سیمان منفی ۱۱٫۷ درصد و محصولات فولادی منفی ۷٫۳ درصد اعلام شده است. در بخش کالاهای منتخب پتروشیمی به‌تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری نیز رشد تولید اپوکسی رزین منفی ۶۳ درصد، پلی‌اتیلین ترفتالات منفی ۱۷ درصد و پلی‌کربنات منفی ۶٫۱ درصد بوده است.
دوپینگ آماری؛ راهبرد دولت
اما با دیدن شرایطی که در تولید و واحدهای صنعتی کشور مشاهده می‌شود، سؤال مهمی ایجاد می‌شود، راهبرد دولت در زمینه تولید چیست؟ در بهترین حالت و بعد از این‌که دولت یازدهم حدود دو سال در ماجرای برجام گیر کرده بود، راهبرد عملیاتی دولت برای رفع رکود (که البته قبل از این وجود رکود تکذیب می‌شد) یک «دوپینگ آماری» برای بازی با افکار عمومی است.
توضیح آنکه در عین تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی که منجر به بیکاری می‌شود دولت حدودا ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار خودروسازان ورشکسته قرارداد تا با این دوپینگ، رقم رشد اقتصادی پایان سال را بهبود ببخشد، همان کاری که مشابه آن در سال ۹۳ در دو بخش نفت و خودرو انجام شده بود. در واقع بسته ضد رکود دولت که شاه‌بیتش وام ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو بود یک بسته نجات برای خودروساز‌‌ها بود نه برای اقتصاد ایران.
این تصمیم دولت با موجی از انتقادهای کارشناسان مواجه شد. آن‌‌ها معتقد بودند با این رقم چند هزار میلیاردتومانی عملاً می‌توان بسیاری از صنایع کوچک را از خطر تعطیلی نجات داد…
همچنان اما خبری از توقف تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیست، بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر با سابقه یک شرکت تولید روغن، تعدیل ۴۰۰ نیروی یک شرکت تولید قند، بیکاری چندین هزار کارگر شاغل در صنعت کفش و رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی در بخش‌های مختلف تولیدی نشانه راهبرد بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش صنعت است.
دولت یازدهم توسعه طلب است، دولتی که هم نگاهش به بیرون است و هم امیدش! مسأله تولید داخلی گویا اهمیتی برای دولت یازدهم ندارد چه این‌که توسعه‌گرایی یک دولت تکنوکرات (مثل دولت فعلی) نیز تمام توجهش به هضم در اقتصاد و سیاست جهانی است.
برجام میوه درختی است که ریشه در مبانی پذیرفته شده از سوی دولت یازدهم دارد. در واقع باید گفت که برجام رافع موانع از اقتصاد ایران نبود بلکه برداشتن سنگ بزرگی به نام «توافق با امریکا» برای رفع مشکلات دولت بود.
طی ۳ سال گذشته از عمر دولت یازدهم با وجود نرمش بی‌سابقه حاکمیت و بازگذاشتن دست دولت مستقر برای عمل به خواسته‌هایش در اداره کشور، اما گره‌هایی در اقتصاد ایجاد شده است و مارک «امید» در روزگار فعلی و در بهترین دستاورد خود به عکس یادگاری ظریف و کری ختم شده و اوضاع معیشت و زندگی مردم را تغییر نداده است.
دولت به زبان ذکر «اقتصاد مقاومتی» گرفته اما در عمل، بخش تولید کشور و اقتصاد مقاومتی در حال آسیب دیدن است. یکسال پس از جشن برجام در تیر ۹۴ هنوز دولت رییس‌جمهور روحانی در حال مذاکرات نیمه محرمانه برای رفع عملی تحریم هاست و در همین حال برخی بنگاه‌های خُرد اقتصادی زمین می‌خورند و کسی به دادشان نمی‌رسد.
در عین تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی که منجر به بیکاری می‌شود دولت حدوداً ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار خودروسازان ورشکسته قرارداد تا با این دوپینگ، رقم رشد اقتصادی پایان سال را بهبود ببخشد.
اگر سیاه‌های از تعطیلی‌‌ها در بخش‌های تولیدی کشور تهیه شود، «ارج» فقط مشتی نمونه خروار به حساب می‌آید، چه این‌که حالا پس از این همه مدعای پیروزی و قهرمان‌سازی دیپلماسی، آمریکایی‌‌ها تحریم‌ها را برنداشته‌اند تا «دیگ تجربه» برجام به جوش بیاید و رییس کل بانک مرکزی دولت نیز گوشه‌ای از پرده دستاوردهای موعود پسابرجام را با بیان «تقریباً هیچ» بالا زد.
حتی اگر ایمانی به راهبرد اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد بازهم باید تردید داشت کسی دستی در اداره کشور داشته باشد و متوجه خطر شکست پی‌درپی بنگاه‌های کوچک را برای اقتصاد ایران نشود!
توسعه‌گرایی محض دولت یازدهم و تبعیت بی‌چون و چرا از «منطق جهانی‌سازی» هزاران میلیارد را به چاه ویل خودروساز‌‌ها می‌ریزد اما برای هزاران بنگاه اقتصادی کوچک در کشور تره هم حتی خرد نمی‌کند.
حالا آمریکا مزد همکاری بی‌سابقه دولت یازدهم را با بستن راه دسترسی به دلار بسته است و می‌خواهد به شرط دسترسی به اطلاعات حساس مالی ایران و البته بستن دست ایران در زمینه عملیات مالی در حوزه‌های امنیتی اجازه عملیات بانکی را بدهد.
و این یعنی توسعه طرح شکست خورده «اعتماد کن، اما به خارج»…
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.