الزامات دستگاه‌های اجرایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی هنگامی که قوانین بودجه سنواتی به تصویب می‌رسد اجرای آن معمولاً نیاز به آیین‌نامه‌های زیادی دارد که در تبصره‌ها و بندهای قانون ذکر میشود. ضوابط اجرایی قوانین بودجه با توجه به متن قانون و دیگر قوانین مرتبط به تصویب هیأت وزیران […]
الزامات دستگاه‌های اجرایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
هنگامی که قوانین بودجه سنواتی به تصویب می‌رسد اجرای آن معمولاً نیاز به آیین‌نامه‌های زیادی دارد که در تبصره‌ها و بندهای قانون ذکر میشود. ضوابط اجرایی قوانین بودجه با توجه به متن قانون و دیگر قوانین مرتبط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که در راستای اجرایی کردن قانون بودجه است. این ضوابط را نمی‌توان آیین‌نامه به معنای خاص تلقی کرد ولی باید گفت، نوعی سازوکار اجرایی قانون قلمداد میشود. در ادامه این مقاله عمده موارد مهم در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌جاری برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده اشاره و تبیین میشود.
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فقط با اخذ مجوز
دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند(ی) ماده(۲۸) قانون الحاق(۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.
اولویت در پرداخت حقوق کارکنان و ثبت اطلاعات کارمندان تکلیف دستگاه‌های مشمول
طبق این ضوابط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول(۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌های (عمومی‌ـ‌اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند. ضمن آن که در اجرای بند(الف) تبصره(۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۹ موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.
به علاوه مقرر شده از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ و در اجرای جزء(۵) بند(ج) تبصره(۲۰) و جزء(۳) بند(الف) تبصره(۲۱) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین میشود و براساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل‌اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.
به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد ممنوع!
در سال ۱۳۹۹ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان‌های آن ممنوع است. همچنین به‌کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
پاداش، حداکثر معادل یک‌ماه حقوق!
پرداخت پاداش کارکنان همواره از مسائلی بوده که در قوانین بودجه و ضوابط آن مورد اهتمام بوده است. در ضوابط بودجه سال‌جاری مقرر گردیده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال۱۳۹۹ حداکثر معادل یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای(ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک‌ماه پاداش مذکور به اعضای هیأتمدیره/هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء(۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء(۳) بند(د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی آنها مجاز است. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عمـلکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
نرخ‌های جدید کمک هزینه غذای روزانه و ایاب ذهاب و مهدکودک
کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتادوچهارهزار (۸۴٫۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل‌ونقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک‌میلیون و ششصدهـزار (۱٫۶۰۰٫۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای ۵۰۰هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک‌میلیون‌و‌پنجاه‌وهشت‌هزار(۱٫۰۵۸٫۰۰۰)ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش‌سال، ماهانه حداکثر یک‌میلیون و دویست و شصت و پنج هزار(۱٫۲۶۵٫۰۰۰) ریال تعیین شده است. اگرچه به نظر می‌رسد این مبالغ با توجه به افزایش هزینه‌ها نمی‌تواند به نحو کافی کفاف این مخارج را بدهد. البته دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها این اختیار را دارند که هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل‌ونقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. به هر حال سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ۱۰درصد (۱۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۸ باشد.
اعطای تسهیلات به بانکی‌ها با دستورالعمل جدید
وفق تبصره۴ ماده۱۱ این ضوابط، ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأتمدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
پرداخت هزینه‌های قضایی برای اختلافات بین دستگاه‌های دولتی ممنوع!
در این ضوابط مقرر گردیده هر نوع پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره(۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ‌مصوب۱۳۸۰ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌‌مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل‌وفصل گردد. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ‌مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار میشود.
استخدام فقط با مجوز
به استناد ماده۱۸، در اجرای بند (۱۰۲) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و به‌کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند(ج) ماده(۷) قانون برنامه (دریافت تأییدیه از رییس سازمان) و پیش‌بینی بارمالی ناشی از آن در این قانون است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی‌حسابان/مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ـ‌مصوب ۱۳۷۵ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد. لازم به ذکر است که پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال‌جاری در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده(۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
خرید خودروی سواری خارجی و احداث و خرید ساختمان اداری جدید ممنوع
در ماده ۲۵، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع شده است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز محسوب شده است. موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده(۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ‌مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
در این خصوص باید گفت ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مستندسازی و ثبت اموال غیرمنقول
برابر ماده۲۹دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند و تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
افزایش حقوق صرفاً با مجوز شورای پول و اعتبار
در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی
در ماده۴۳ هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) موظف گردیده‌اند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ کاهش حداقل ۱۰درصدی (۱۰%) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پایان سال.
۲ـ انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان‌های خود توسط شرکت‌های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳.
۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B) ظرف دو سال.
در نهایت این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها تکلیف پیدا کرده‌اند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.