بازنگری پرونده ۱۱۴هزار زندانی سخنگوی قوه‌قضاییه آخرین اخبار حوزه قضایی را در نشست با نمایندگان رسانه‌ها تشریح کرد و به سؤالات ایشان پاسخ گفت. به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ زندانی به مرخصی رفتند و همه این پرونده‌ها مقرر شد که بررسی شود. اسماعیلی همچنین به صدور احکام […]
بازنگری پرونده ۱۱۴هزار زندانی
سخنگوی قوه‌قضاییه آخرین اخبار حوزه قضایی را در نشست با نمایندگان رسانه‌ها تشریح کرد و به سؤالات ایشان پاسخ گفت. به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ زندانی به مرخصی رفتند و همه این پرونده‌ها مقرر شد که بررسی شود. اسماعیلی همچنین به صدور احکام جایگزین حبس در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: ۱۰۶ هزار حکم جایگزین در این رابطه صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به مبارزه با فساد اشاره و تصریح کرد: ۲۱ اخلالگر ارزی که با خرید و فروش غیر مجاز ارز باعث اختلال شده بودند، در حال محاکمه هستند. وی افزود: این افراد بیش از ۴۸ میلیون ارز خرید و فروش داشتند که دادگاه آنها در حال برگزاری است. این وضعیت بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه‌قضاییه در امر مبارزه با فساد را از بین ببرد. اسماعیلی از صدور محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: این هفت نفر عموماً جزء مجموعه‌های مدیریتی و هیأت مدیریت بانک سرمایه هستند، محمدرضا خانی؛ مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام پولی کشور به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به ۶۴۰ هزار یورو محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور حکم علی محرر؛ رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در بحث تمدید وکالت‌نامه‌های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشتند آیا این مصوبات قابل اجرا هستند، گفت: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه انجام شد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی‌هایی انجام شد و برابر مصوبه انجام خواهد شد. اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت‌تپه اظهار کرد: در رابطه با هفت‌تپه احکامی صادر شده که قطعی است، اجرای برخی از احکام به واسطه کرونا به تعویق افتاده است و در این حوزه گروه‌های تعیین شده که رفتار زندانیان که حکم آنها اجرا نشده است را بررسی کنند و نظر ما بر این است که بین اعتراضات کارگری و اقدامات علیه امنیت تفاوت قائل شویم. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از افراد کارخانه که نقش اصلی در آشوب‌ها داشته است محکوم شده اما حکم وی قطعی نیست. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه با توجه به گذراندن روزهای پایانی مجلس فعلی، پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با موضوع خودرو تشکیل شده بود به کجا رسید؟ گفت: بنای ما این است که حتی‌المقدور به پرونده افراد در حوزه مسؤولیت‌شان رسیدگی شود. در رابطه با دو نمایند مجلس پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شده بود اما به دلیل نقص گرفته‌شده، پرونده به دادسرا ارسال شده است. وی افزود: به زودی رأی پرونده صادر می‌شود، کما اینکه برای پرونده تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم رأی صادر شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص برگزاری دادگاه این افراد گفت: قبلاً دفاعیات متهمان شنیده شده است و اینکه دادگاه دوباره جلسه‌ای تشکیل بدهد یا خیر، بستکی به نظر قاضی دارد. وی افزود: قطعاً در روزهای آینده حکم این افراد صادر می‌شود. اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه‌ثامن و طلای‌شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. براساس پیگیری‌ها به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه‌ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین‌تکلیف شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.