آیا دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های چاپ و نشر دولتی می‌توانند سررسید چاپ کنند؟ براساس قانون ماده واحده «ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضروری» مصوب ۱۳۶۵٫۷٫۲۹ مجلس شورای اسلامی: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال […]
آیا دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های چاپ و نشر دولتی می‌توانند سررسید چاپ کنند؟
براساس قانون ماده واحده «ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضروری» مصوب ۱۳۶۵٫۷٫۲۹ مجلس شورای اسلامی:
«اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت‌های عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هرنوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به‌استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه‌های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می‌باشد.» و مطابق تبصره۵ آن «هرگونه هزینه و تخلف از این قانون درحکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می‌باشد.» از سویی براساس مصوبه شماره ۶۲۵۱۳/ت ۳۴۲۹۴هـ مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۸۴ هیأت وزیران «چاپ و خرید هر گونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی ممنوع است.» مگر بانک مرکزی که مستند به مصوبه شماره شماره ۷۹۱۰۷ /ت ۳۴۳۹۴ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ از این امر مستثنی شده است.
لذا درخصوص چاپ سررسید با استناد به متون مقررات فوق باید گفت اگر چنین امری از سوی هر دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی برای خود و تبلیغ فعالیت‌های خود صورت پذیرد ممنوع بوده و مستوجب مجازات‌هایی ذیل خواهد بود:
۱- «انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال» برای مدیر متخلف به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
(عدم اجرای قوانین و مقررات کشور)
۲- «جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه» به استناد ماده ۵۹۸
(اموالی که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد)
۳-«حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال» به استناد ماده ۶۰۶
(اطلاع مدیر از تصرف غیر قانونی و عدم اطلاع‌رسانی آن به مراجع قانونی) و
۴- مطابق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ این جرم (تصرف غیرمجاز در اموال دولتی)«مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند» یعنی همیشه قابل تعقیب و صدور حکم و اجرا است.
اما چاپ و انتشار سررسید و سایر موارد توسط شرکت‌های دولتی چاپ و نشر برای فروش به غیر دولتی‌‌ها ممنوعیتی ندارد.
علی قره‌داغلی- ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ؛ بازنشر ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.