تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه ۹۹ سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی قوانین بودجه سنواتی مشتمل بر احکام متنوعی است که بدان‌وسیله دولت امور کشور را تنظیم می‌کند و وضعیت دخل و خرج‌های دولت در آن مشخص می‌گردد. از آن جا که بانک‌ها نقشی انکارناپذیر در اقتصاد هر کشوری دارند، بدیهی است که […]
تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه ۹۹
سید احسان حسینی
کارشناس حقوق بانکی
قوانین بودجه سنواتی مشتمل بر احکام متنوعی است که بدان‌وسیله دولت امور کشور را تنظیم می‌کند و وضعیت دخل و خرج‌های دولت در آن مشخص می‌گردد. از آن جا که بانک‌ها نقشی انکارناپذیر در اقتصاد هر کشوری دارند، بدیهی است که قوانین بودجه نیز تکالیف متعددی برای شبکه بانکی کشور و در رأس آن بانک‌مرکزی پیش‌بینی نماید. در این یادداشت به مهم‌ترین این تکالیف در قانون بودجه سال‌جاری نگاهی می‌اندازیم.
همکاری بانک‌های دولتی در اخذ سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری
به موجب بند(الف) تبصره(۲) بانک‌هاي دولتي مکلف شده‌اند همکاري‌هاي لازم در أخذ سفارش‌هاي خريدوفروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق [صندوق‌های سرمايه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)] و يا سهام موضوع اين مصوبه [واگذاري بنگاه‌هاي دولتي] را از طريق شعب خود انجام دهند.
تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات با همکاری دستگاه‌های اجرایی
حسب جزء(۱) بند(ﻫ) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال‌جاری سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل كند. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳)قانون از قبیل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
تسویه بدهی دولت به برخی اشخاص با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها
موضوع بدهی دولت به اشخاص و تسویه آن با بدهی آنان به بانک‌ها از موضوعاتی است که از دیرباز در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه بوده است. در حال‌حاضر حسب جزء(۲) بند(و) تبصره۵ قانون بودجه سال‌جاری به دولت اجازه داده شده در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهیز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت‌هاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي از دولت كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال۱۳۹۶ ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانک‌مرکزی یا بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پایان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي به بانك‌مركزي تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(۲) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف ۳۰۰هزار ميليارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به صورت جمعي-خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني ۵۰درصد(۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقي‌مانده آن جهت تهاتر بدهي‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهادكشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين‌اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
تا سقف ۱۵هزار ميليارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرایي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركت‌هاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص مي‌يابد.
ضمن آن که دولت مجاز است در پايان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهي‌هاي بخش‌هاي ديگر تسويه كند.
همچنین بانک‌مرکزی مکلف شده به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل‌وانتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم كند.
به موجب بند۸ جزء۲ این ماده مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهي دولت به بانك‌مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك‌مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعيين مي‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به استثنای بانک مسکن) به بانک‌مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک‌مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور كند.
انتشار اوراق مالی؛ تکالیف وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام كنند. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوكار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
وثیقه‌دار کردن بدهی بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی
حسب بند(م) تبصره۵ به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰درصد(۵۰%) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک‌مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک‌مرکزی است.
افزون بر آن بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. لازم به ذکر است؛ ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
حصول اطمینان از برگشت ارز شرط پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی
برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تکلیف به افتتاح حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌مرکزی در قوانین سال‌های اخیر به جد مورد تأکید مقنن بوده است. به استناد بند(الف) ماده۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کلیه دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور که تاكنون حساب‌هايشان را نزد بانك‌مركزي متمركز ننموده‌اند، موظف شدند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حساب‌هاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي‌پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك‌مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.
در تبصره۱ نیز تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي می‌باشد. البته باید گفت نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ايران مي‌توانند بانک عامل خود را از بين بانک‌هاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادکل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي‌ايران تعيين نمايند.
این حکم به نوعی در قانون بودجه سال۹۹ نیز بیان شده است. به موجب جزء(۱) بند(الف) تبصره۷ در راستای اجرایی نمودن ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح مي‌شود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک‌مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک‌مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک‌مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند (جزء۲).
ممنوعیت دریافت سود برای دستگاه‌های دولتی و استثنائات آن
به موجب جزء(۱) بند(ز) تبصره ۱۲ دستگاه‌هايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حکم بانک‌هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرایي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند.
بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام‌معظم‌رهبري و هر يک از دستگاه‌هاي اجرایی که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.
مصارف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
به موجب بند (و) تبصره۱۶ بانک‌مرکزی موظف شده از طریق بانک‌های عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
۱-
۱-۱- مبلغ دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ۱۰ساله) برای پرداخت ۷۰۰میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، ۲۰۰میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام ازدواج و ۲۰۰میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک‌های عامل
۱-۲- مبلغ ۱۰هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود ۹درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت ۲۰ساله
۲- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.