چه کسانی بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند این روزها اختلاف‌نظر مسؤولین در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده است. به گزارش تسنیم، در طول روزهای اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش […]
چه کسانی بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند
این روزها اختلاف‌نظر مسؤولین در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده است.
به گزارش تسنیم، در طول روزهای اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش می‌رسد همین امر بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده و شایعه در آن داغ شده است.
برخی دلالان از افزایش قیمت بالای ۴۰ درصد خودروها صحبت می‌کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودروهای خود آن هم با قیمت‌های بالا هستند اما باید گفت: این شایعه‌ها بیشتر در فضای مجازی رونق دارد و در عمل خرید و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است.
البته اعلام قیمت‌های جدید خودرو آن هم در هفته آینده باعث شد تا نقل‌قول‌هایی مختلفی مبنی بر فروش ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود اما فروشندگان خودرو این قیمت‌ها را کاذب می‌دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه‌ترین حالت با قیمت ۷۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو این روزها بازار دلالی بازی رونق بسیاری دارد به نحوی که هر کس از شرایط بی‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌کنند.
جالب اینجاست در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت هم اعلام شده تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفاً زمینه افزایش پی‌درپی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
شرط و شروط سازمان بازرسی برای وزارت صمت در اصلاح قیمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافی برای مدیریت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد و باید با یک مکانیزیم خاص نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کرد.
البته هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف‌نظر وجود دارد زیرا خودروسازان به هیچ عنوان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمی‌دهند و معتقدند در طول این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا ضرروزیان آنها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توفق با این بخش را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرروزیان خودروسازان در دستورالعمل قیمت‌گذاری لحاظ شود چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیرتولیدی خودروسازان است.
در مجموع اختلاف‌نظر مسؤولین در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده که همین نشان می‌دهد باید وزارت صمت در رابطه تصمیم کارشناسی و منطقی را اتخاذ و مانع دلال‌بازی در بازار خرید و فروش خودرو شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.