حدود دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی ایران سید احسان حسینی کارشناس حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین شهروندی محسوب می‌شود. در واقع هر شهروندی که در جامعه زندگی می‌کند این حق را دارد که از برخی اطلاعات آگاهی پیدا کند و حریم‌خصوصی او نیز حفظ شود. یعنی اطلاعاتی که مربوط […]
حدود دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی ایران
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین شهروندی محسوب می‌شود. در واقع هر شهروندی که در جامعه زندگی می‌کند این حق را دارد که از برخی اطلاعات آگاهی پیدا کند و حریم‌خصوصی او نیز حفظ شود. یعنی اطلاعاتی که مربوط به شخص اوست محرمانه بماند و افشای آن ممنوع شود. در کشور ما نیز این امر مورد اهتمام بوده است و قانونی در این خصوص تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که در ادامه برخی احکام آن را بررسی می‌کنیم.
در ابتدا باید خاطرنشان کرد، در این‌قانون منظور از اطلاعات هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. اطلاعات شخصی نیز اطلاعات فردی نظیر نام و نام‌خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
در مقابل اطلاعات شخصی اطلاعات عمومی‌قرار دارد. مقصود از اطلاعات عمومی‌در قانون یادشده اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
اصل آزادی دسترسی به اطلاعات عمومی‌و ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی
به موجب ماده۲ این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی‌را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی‌یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. حسب ماده۳ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. برای مثال اگر شخصی بیماری خاصی داشته باشد که افشای آن می‌تواند در روابط او با دیگران تأثیرگذار باشد باید قائل به ممنوعیت افشای آن شد. البته مشروط بر آن که عدم افشای ضرری برای دیگران نداشته باشد.
به هر حال اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاع دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
حق دسترسی به اطلاعات توسط مؤسسات عمومی
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قراردهند.
البته باید گفت، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
آیین دسترسی به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. از این‌رو هر شخصی مجاز به دریافت اطلاعات نمی‌باشد. باید توجه داشت که مؤسسه عمومی‌نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
موضوع دیگری که حائزاهمیت است این است که مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰روز از زمان دریافت درخواست باشد.
وفق مواد۱و۲ آیین‌نامه اجرایی ماده۸، هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده(۱۸) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند. مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند. مضافاً آن که درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام‌خانوادگی، شماره‌ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه‌ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن‌همراه، تلفن‌ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.
نحوه پاسخ به درخواست‌ها
پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
به موجب مواد۴و۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پُرکردن کاربرگ‌هـای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد. مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی‌دارند، می‌توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارائه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت‌مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون‌سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.
اصل شفافیت، اصلی پیشرو در اداره امور عمومی
امروزه شفایت یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد اهتمام کشورهاست و حتی در منشور حقوق شهروندی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه تحقق مفهوم امنیت حقوقی که ایجاد قابلیت اطمینان به محیط حقوقی است مستلزم ثبات، شفافیت و فضای مردم‌سالارانه از یک‌طرف و اجرای هنجارهای حقوقی از طرف دیگر است. از این‌رو برای ایجاد امنیت حقوقی وجود شفافیت در هنجارها و روابط‌حقوقی امری کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است و گسترش آن ثبات روابط حقوقی را موجب می‌شود. به عبارت دیگر اصل شفافیت تضمینی برای کیفیت قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام آنها برای همه مردم است. از نقطه‌نظر فنی قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که کلیه مواد آن دارای انسجام بوده و کم‌تر نیاز به تفسیر داشته باشد در عین حال نتایج اعمال و وقایع حقوقی حوزه قوانین باید در متون آنها قابل پیش‌بینی باشد، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم باشد و دامنه این اصل مشخص شده است. این اصل در قانون مذکور به صراحت مورد اشاره بوده و به موجب ماده۱۰ آن هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج – سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د – انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و – تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
اصل شفافیت بدون محدودیت نیست. در واقع مصوبه و تصمیمی‌که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی‌خواهد بود.
استثنائات دسترسی به اطلاعات
هر قاعده‌ای هواره با استثنائاتی مواجه می‌شود. این استثنائات در راستای حمایت و امنیت جامعه و کشور قابل‌توجیه است. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استثنائات دسترسی به اطلاعات به قرار ذیل هستند:
اسرار دولتی
در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
حریم‌خصوصی خط قرمز قانون!
گفتنی است؛ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم‌خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم‌خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی در باره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی‌مرتبط باشد.
حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری
یکی دیگر از این استثنائات حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری است. در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند. باید در نظر داشت که مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب – پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج – ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د – اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره ۱- موضوع مواد (۱۳) الی(۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ۲- موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای حمایت از آزادی اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حُسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت‌رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، به موجب ماده ۱۸ این قانون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط.
ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط.
د – وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط.
هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط.
و- رئیس دیوان‌عدالت اداری.
ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح- دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور.
دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود. مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند. این کمیسیون باید هرساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای‌اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند.
ضمانت اجراهای مدنی و کیفری
هر قانونی باید دارای ضمانت اجرا باشد تا بتواند مؤثر باشد. این قانون نیز ضمانت اجراهای مدنی و کیفری خاصی در نظر گرفته است. هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی در باره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی در باره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید. البته در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج – امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د – عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد این قانون را بتوان قانون مطلوبی ارزیابی کرد به شرط آن که تمام دستگاه‌های مشمول باید به نحو کامل سعی در اجرایی کردن مفاد این قانون داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.