قاچاق کالا و ارز از منظر قانون جدید

 

قاچاق کالا و ارز از منظر قانون جدید

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

قاچاق (Smuggling) یکی از پدیدهایی است که تأثیر شدیدی بر میزان تولید یک جامعه می‌گذارد. در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق گفته می‌شود و از قاچاق به عنوان اقتصاد پنهان یاد شده است. در واقع کالایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود دلایل متعددی داشته مثلاً ممکن است آن کالا از کالاهای ممنوعه باشد یا اینکه به دلیل امکان تولید در داخل واردات آن به صرفه و صلاح کشور نباشد. به هر حال این پدیده در کلیه کشورها ممنوع است و ورود هر نوع کالایی باید تابع قوانین گمرکی آن کشور باشد. قاچاق ارز نیز مشکلات نامطلوبی برای نظام اقتصادی دارد. با توجه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه سال۱۳۹۲ و اصلاحات آن در سال۱۳۹۴، در اینجا به طور خلاصه مقررات این قانون را برای خوانندگان گرامی‌ روزنامه مناقصه‌مزایده بیان می‌کنیم.

در همین ابتدا باید بگویم طبق تعاریف این قانون قاچاق کالا و ارز عبارتست از: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

کالا هر شیء است که در عرف، ارزش اقتصادی دارد و ارز پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است، کالای ممنوع گفته می‌شود و کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است، کالای مجاز مشروط نام دارد. کالای مجاز نیزکالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

تشریفات قانونی به اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط گفته می‌شود که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

جرمی‌که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد، قاچاق سازمان یافته محسوب می‌شود و شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد از نظر قانون به او قاچاقچی حرفه‌ای گفته می‌شود.

به موجب ماده۲ این قانون علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک‌مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون درخصوص شناسه رهگیری باید گفت، شناسه‌ای چند رقمی‌مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصربه‌فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود. شناسه کالا نیز شناسه‌ای چند رقمی‌که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد. 

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده

به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت،معدن‌وتجارت، راه‌وشهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، رؤسای کل بانک‌مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌‌قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه‌قضاییه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل۱۲۷ قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی‌دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است. سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌‌قضاییه، نیروهای نظامی‌و انتظامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

لازم به ذکر است؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این قانون، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد و کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ایجاد سامانه الکترونیکی هوشمند تکلیف دولت

در ماده۵ دولت مکلف شده به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

باید توجه داشت که هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

حتی وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم تلقی شده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی‌محکوم می‌شود.

سازوکارهای پیشگیری از قاچاق و تکالیف متعدد وزارتخانه‌ها

این در قانون، برای پیشگیری از قاچاق بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با تکلیف مواجه گردیده‌اند. در حقیقت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف شده با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف گردیده‌اند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه‌وشهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل‌ونقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

تکالیف بانک‌مرکزی به عنوان متولی امور ارزی

در قانون یاد شده بانک‌مرکزی موظف شده در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

باید دانست که دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد و هرگونه عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

حدود و مقررات استفاده از ارز را باید دولت تعیین کند.

حمایت از مأمورین وظیفه‌شناس و ترتبیت نیروی انسانی متخصص

دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی‌مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ضمن آنکه به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام می‌یابد:

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

پ- اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

تکالیف قوه‌قضاییه و تعزیرات

قوه‌قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه‌قضاییه.

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائزشرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی.

پ- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آرای صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه‌قضاییه در ستاد.

ت- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد.

ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز.

ج- آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی.

چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه‌قضاییه

ح- انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل۱۲۵ قانون‌اساسی

رهگیری کالاهای خارجی

به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامان‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب۱۳۸۴ و ماده(۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰ انجام می‌شود.

حمایت از تولید داخل؛ تکلیفی همگانی

وفق ماده۱۴ قانون مزبور دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان تبلیغات اسلامی‌و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی‌برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

نکته جالب این است که وزارت امورخارجه موظف شده با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

مجازات جرم قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

یکی از مواردی که ممکن است برای خوانندگان محترم دارای اهمیت باشد ضمانت اجرای جرم قاچاق است. این موضوع در ماده۱۸ قانون مذکور مورد حکم واقع شده است. در حقیقت هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

باید در نظر داشت که فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،معدن‌وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

علاوه بر آن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تکلیف دارد فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

 نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ کالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده(۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌

در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود

ضبط وسیله‌نقلیه مجازات تکمیلی

حسب ماده۲۰ وسایل‌نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای مندرج در این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل‌نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.

ب – وسایل‌نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه ۳۰۰میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ – وسایل‌نقلیه نیمه‌سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه ۹۰۰میلیون(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.

ت – وسایل‌نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث – وسایل‌نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه‌میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

در غیر از موارد فوق وسیله‌نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله‌نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

به علاوه در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل‌نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله‌نقلیه ضبط می‌شود.

افزون بر آن در صورتی که وسیله‌نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله‌نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله‌نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.

البته درصورتی‌که وسیله‌نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله‌نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده(۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ۱۰میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین‌تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده(۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

به استناد ماده۲۲ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ۱۰میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود. همچنین آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول این حکم نمی‌باشد.

مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع محسوب شده‌اند این را می‌توان در تبصره۴ ماده۲۲ مشاهده نمود.

محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

مصادره محل نگهداری کالای قاچاق

محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

صدور حیوانات وحشی بدون اخذ مجوز ممنوع!

هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی‌ یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

موضوع مهم دیگر این است که هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود.

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۱۰روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

مجازات حبس برای قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

در صورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌ نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(۲۲) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- درخصوص بند(الف) ماده(۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب- درخصوص بند(ب) ماده(۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌ یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به ۹۱روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌ صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی‌ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود. در هر حال در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی‌الارض محکوم می‏گردد.

کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف- ۹۱روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 جرائم مرتبط

هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی‌به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود. اسناد مثبته گمرکی عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

به هر حال کارکنان تمامی‌دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول این حکم قرار می‌گیرند.

دستگاه‌های کاشف در امر قاچاق

دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ – گمرک جمهوری اسلامی‌ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط‌زیست

ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

خ- شرکت سهامی‌شیلات ایران

د- شرکت دخانیات ایران

ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

به‌ موجب این قانون، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس‌کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌ دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

 هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. همچنین ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی‌را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.

در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. در این صورت تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزییات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی ‌است. بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی‌نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

در هر صورت در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی‌نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

سازوکارهای رسیدگی و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

این موضوع در فصل هشتم این قانون مورد توجه قرار گرفته است. به موجب ماده۴۴ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب (در امور مدنی) مصوب۱۳۷۹ مستثنی است.

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی‌تا درجه سه می‌گردد.

در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است. اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید.

در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.

وضعیت آراء شعب تعزیرات

آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از ۲۰میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، قطعی است.

در سایر موارد آراء شعب ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

نکته مهم این است که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

اموال ناشی از قاچاق

دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل‌نقلیه‏ اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‏‌شوند، به‌ استثنای کالای ممنوع و وسایل‌نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند.

این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.

وفق تبصره۲ ماده۵۳ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف شده در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی‌وکیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز تکلیف دارد که فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

درخصوص قاچاق ارز باید گفت دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن ‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌ مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است.

در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده(۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نکات تکمیلی

قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون درخصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله‌نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌ صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی‌توسط بانک‌مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.

نکته بعدی این که حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی‌است.

حمل کالای قاچاق

هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود (ماده ۶۴).

چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله‌نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله‌نقلیه به شرح مندرج در ماده(۲۰) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(۲۲) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد.

در صورتی که محکومٌ‌‏علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.

قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اصولاً جرایم تواسط اشخاص حقیقی ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی به دلیل این که اراده واقعی ندارند نمی‌توانند مجرم محسوب شوند. ولی این مانع از آن نیست تا چنانچه مدیران اشخاص حقوقی تحت پوشش شرکت یا مؤسسه‌ای جرم مرتکب شوند آن شرکتی که برای این منظور تأسیس شده بدون ضمانت اجرا باشد. مطابق با این قانون اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی‌باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی‌غیردولتی محکوم می‏نماید.

اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

درخصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی‌عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

قاچاق از طریق مرزهای آبی

چنانچه وسایل‌نقلیه حامل کالای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی‌ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

۱– کارت بازرگانی

۲– کارت مبادلات مرزی

۳– کارت ملوانی

۴– پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری

۵– پروانه حمل‌ونقل

۶– گواهینامه رانندگی وسایل‌نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

مرجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق گامی ‌برای دسترسی سریع به سوابق محکومان

به‌ منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه‌قضاییه تشکیل می‏گردد. تمامی‌واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه‌قضاییه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف ۲۰روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.

قوانینی که دیگر منسوخ شده‌اند

با تصویب این قانون بسیاری از قوانین قبلی صراحتاً نسخ گردیدند. این قوانین عبارتند از: قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل‌نقلیه موتوری دریایی مصوب۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده(۳)، ماده(۸) و بند(ب) ماده(۹) قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند(د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره(۱) ماده(۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱) و اصلاح ماده(۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۵/۸/۱۳۸۴، مواد(۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب۱۹/۴/۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب۱۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جرم قاچاق بسیار مورد اهتمام مقنن بوده و از دیرباز مورد توجه بوده و در قانون فعلی نیز احکام مفصلی برای مقابله با آن پیش‌بینی شده و در راستای اجرای این قانون دستگاه‌های اجرایی زیادی با تکالیف متعدد مواجه شده‌اند.