شرایط جدید فروش خودرو پَرتگاهی برای سقوط دلالان! ؟ مهدی قره‌داغلی- معاون وزیر صمت با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار از تدوین دستورالعمل سازمان حمایت بنابر دستور رئیس‌جمهور برای کنترل و رصد قیمت خودرو خبر داد. عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست تا […]
شرایط جدید فروش خودرو پَرتگاهی برای سقوط دلالان! ؟
مهدی قره‌داغلی- معاون وزیر صمت با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار از تدوین دستورالعمل سازمان حمایت بنابر دستور رئیس‌جمهور برای کنترل و رصد قیمت خودرو خبر داد.
عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیرمتعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب‌دار بازار خودرو ندهند.
وی ابراز کرد: براساس دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت،معدن‌وتجارت برای رصد بازار خودرو، در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.
معاون وزیر صمت گفت: براساس مصوبات این جلسه، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به‌دقت در بازه‌های سه‌ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد و در صورتی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده باشند با آنها برخودار می‌شود.
وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل‌الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند، باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه به‌علاوه درصدی بابت سود فروش.
وی اضافه کرد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.
به‌گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه‌نامه رسمی‌در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گران‌فروشی سازمان حمایت خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین گفت: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود ادامه داد: هنگام ثبت‌نام، خودروسازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام‌کنندگان ایجاد کنند تا مصرف‌کنندگان واقعی ثبت‌نام کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ثبت‌نام‌کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت‌نامی استفاده نکرده باشند.
وی اضافه کرد: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.
به‌گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰درصد را به ثبت‌نام‌های فروش فوق‌العاده تخصیص دهند.
وی ابراز کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.
به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال‌جاری بود به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.
وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب‌دار و غیرواقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گران‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.
تابش همچنین درخصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آنها با کاهش قیمت روبه‌رو بوده نیز، افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولیدکنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.