عدم اختصاص کارمزد مناسب به جایگاههای CNG رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی CNG، با اشاره به چالشهای صنعت CNG اظهار داشت: حوزه CNG همواره با چالشهایی در عرضه و تقاضا مواجه بوده که در قسمت عرضه مهمترین چالش عدم اختصاص کارمزد مناسب به جایگاههای CNG بوده است. در سالهای اخیر کارمزد جایگاههای CNG به غیر از […]
عدم اختصاص کارمزد مناسب به جایگاههای CNG
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی CNG، با اشاره به چالشهای صنعت CNG اظهار داشت: حوزه CNG همواره با چالشهایی در عرضه و تقاضا مواجه بوده که در قسمت عرضه مهمترین چالش عدم اختصاص کارمزد مناسب به جایگاههای CNG بوده است. در سالهای اخیر کارمزد جایگاههای CNG به غیر از سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، مبالغی افزایش یافته است که هیچگاه این افزایشها متناسب با افزایش هزینههای جایگاهها نبوده است.
به گزارش ايلنا، محسن جوهری بیان کرد: انجمن صنفی CNG کشور مکاتبات و پیگیریهای فراوانی از سال گذشته انجام داده ولی متأسفانه از طرف نهادهای متولی، اقدام مؤثری در این رابطه انجام نشده است و این مسأله عرضه CNG را در کشور با بحران مواجه خواهد کرد.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: تجهیزات استفاده شده در جایگاههای CNG که از کشورهای ایتالیا، آلمان، کرهجنوبی، کانادا، سوئیس و… خریداری شده، از فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده و فشار کاری این تجهیزات تا ۲۵۰ بار است. قیمت این تحهیزات و هزینههای نگهداشت و تعمیرات آنها به شدت وابسته به نرخ ارز بوده و افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر موجب افزایش قیمت تجهیزات جایگاههای CNG و به تبع آن افزایش هزینههای نگهداشت و تعمیرات این جایگاهها شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه عمر تجهیزات بسیاری از جایگاههای CNG کشور بالاتر از ۱۰ سال است، خرابی قطعات اصلی و گران قیمت در جایگاههای CNG، افزایش چشمگیری داشته و بسیاری از مالکان و بهرهبرداران توان پرداخت این هزینهها را ندارند و مجبور به دریافت وامهای با درصد بالا، جهت فعال نگهداشتن جایگاههای خود هستند و یا در بسیاری از موارد در پرداخت قبوض گاز و سایر هزینههای جایگاه، با مشکل مواجه هستند.
چرا بخشخصوصی سرمایهگذاری نمیکند؟
جوهری یادآور شد: عدم استقبال بخشخصوصی از سرمایهگذاری در حوزه جایگاههای CNG، گواه خوبی برای اثبات ناکافی بودن کارمزد این جایگاهها در سالهای گذشته بوده، بهطوری که بیشتر جایگاههای CNG کشور، با سرمایه دولت احداث شده است.
وی گفت: از اسفندماه سال گذشته و با ورود بیماری کووید۱۹ به کشور و کاهش ترددها، فروش جایگاههای CNG کاهش چشمگیری داشت که علاوه بر زیانهای فراوانی که از این ناحیه به مالکان و بهرهبرداران وارد شد، انجام پروتکلهای بهداشتی نیز موجب افزایش هزینههای جایگاهها شد. متأسفانه علیرغم انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط خصوصاً ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد اقتصادی دولت، هیچگونه حمایتی از مالکان و بهرهبرداران جایگاههای CNG نشد و بسیاری از شهرداریها هم در رابطه با بخشش اجاره و یا کاهش مبالغ اجاره جایگاههای خود که به شرکتهای بهرهبردار اجاره داده بودند، همکاری نکردند.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی CNG کشور کمبود تقاضا را از دیگر چالشهای مهم حوزه CNG برشمرد و افزود: مهمترین دلیل آن سیاست نادرست قیمتگذاری CNG بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اختلاف کم قیمتی بین CNG و بنزین بوده است. این موضوع به تدریج باعث عدم استقبال مردم از خرید خودروهای گازسوز و کاهش تولید خودروهای گازسوز در شرکتهای خودروساز شد، از طرف دیگر با توقف پروژه تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینسوز به دوگانهسوز توسط وزارت نفت که به صورت یارانهای انجام میشد، متقاضیان این حوزه مجبور به پرداخت هزینه کامل آن بودند.
وی با اشاره به دیگر دلایل کمبود تقاضا در حوزه CNG، خاطرنشان کرد: عدم اقبال مردم به خرید خودروهای دوگانهسوز داخلی یکی از علل این مسأله است. کیفیت پایین، پیمایش کم این خودروها با سوخت CNG، استهلاک زیادتر موتور به دلیل طراحی محفظه احتراق موتور برای سوخت بنزین، جانمایی مخزن در صندوق عقب خودرو و اشغال فضای صندوق عقب، از دلایل این عدم اقبال است.
جوهری همچنین اظهار داشت: انجام نشدن معاینه فنی خودروهای گازسوز در سالهای اخیر موجب بروز حوادثی در جایگاههای CNG شد که علت همه این حوادث فرسودگی و یا دستکاری مخزن خودرو بوده است. متأسفانه بازرسی و آزمون دورهای مخازن خودروهای گازسوز غیرکارخانهای که پس از ۱۳ سال تأخیر در شهریورماه سال۱۳۹۶ آغاز شده بود، در دیماه ۱۳۹۷ توسط وزارت کشور متوقف شد که همچنان نیز متوقف است و این موضوع نیز موجب نگرانی بسیاری از مردم در استفاده از سوخت CNG است.
سرنوشت گازسوز کردن یکمیلیون و ۴۶۴ هزار خودروی عمومی
وی تخفیف عوارض گمرکی واردات خودروهای گازسوز با کیفیت خارجی، همانند خودروهای هیبریدی را از جمله راهکارهای تشویق مردم به استفاده از خودروهای گازسوز عنوان کرد و گفت: سال گذشته در شورای اقتصاد مصوبهای جهت گازسوز کردن یکمیلیون و ۴۶۴ هزار خودرو عمومیکشور به صورت رایگان و با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تصویب شد که تاکنون فرآیند اجرایی آن در کشور شروع نشده است که از دلایل شروع نشدن این پروژه، عدم انجام توافق برای نحوه اجرای فرآیند آن بین وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت نفت و همچنین عدم تدوین استاندارد تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینسوز به دوگانهسوز توسط سازمان ملی استاندارد است. علیرغم اینکه در مصوبه ۹۷٫۱۲٫۲۵ هیأت وزیران مقرر شده بود سازمان ملی استاندارد ظرف مدت سهماه نسبت به تدوین این استاندارد اقدام کند، متأسفانه تاکنون این کار انجام نشده و تا زمانیکه این استاندارد تدوین نشود امکان درج عبارت دوگانهسوز در کارت خودرو توسط پلیس راهور برای این خودروها وجود ندارد.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی CNG کشور بیان کرد: یکی از مشکلاتی که برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در کشور وجود دارد، کمبود مواد اولیه برای تولید مخزن CNG در کشور است، مواد اولیه باید از کشور چین وارد شود و مشکلاتی که کرونا از دیماه سال گذشته ایجاد کرد، واردات این مواد اولیه را با مشکل مواجه کرد.
وی گفت: تجربه قبلی که در کشور در رابطه با تبدیل ناوگان وجود دارد مربوط به دهه ۸۰ و تبدیل ۹۱۸ هزار خودرو توسط وزارت نفت است که گازسوز کردن این تعداد خودرو نزدیک به ۱۰ سال طول کشید. بنابراین تبدیل یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو در یک بازه زمانی کوتاه، نیازمند مدیریت کارآمد است تا در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.