چابک‌سازی صنعت خودرو با تعرفه‌گذاری نظام‌مند و اصلاح قوانین

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس مطرح کرد چابک‌سازی صنعت خودرو با تعرفه‌گذاری نظام‌مند و اصلاح قوانین   کمیسیون اصل۹۰ مجلس در گزارشی به مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو پرداخت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی روز گذشته(دوشنبه) بهرام پارسایی؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس را درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و […]

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس مطرح کرد

چابک‌سازی صنعت خودرو با تعرفه‌گذاری نظام‌مند و اصلاح قوانین  

کمیسیون اصل۹۰ مجلس در گزارشی به مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو پرداخت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی روز گذشته(دوشنبه) بهرام پارسایی؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس را درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را قرائت کرد.

پارسایی در ابتدای قرائت گزارش کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون اصل۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند اما تولیداتی که حقوق مصرف‌کننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد.

وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالش‌های صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابه‌سامانی‌های موجود مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قراردادهای پیش‌فروش بخش از مشکلات صنعت خودروسازی می‌باشد، افزود: اشکالات دیگری همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده است.

به گفته وی، یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سال‌های گذشته بوده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش‌فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.

سخنگوی کمیسون اصل۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام‌عدالت در شرکت‌های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع درخصوص نیازها و نظام‌مند کردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک‌سازی صنعت خودرو حرکت کرد.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل۹۰ حسینعلی حاجی‌دلیگانی با استناد به اصل۴۴ قانون اساسی در اخطاری گفت: تأمین نیازهای اساسی مردم اعم از مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازها وظیفه‌ای بر دوش همه مسؤولان است. اکنون شاهد وضعیت نابه‌سامانی در صنعت خودرو هستیم که به قول برخی قیمت پراید ترمز بریده که هر لحظه بالا می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت باید فکری به حال وضعیت بازار خودرو کند، گفت: وزیر صمت باید طرح فوری برای حل این مشکل ارائه کند چون این شرایط نظام اقتصادی مردم را برهم زده است. اکنون هم برخی نمایندگان زمزمه استیضاح وزیر صمت را مطرح می‌کنند.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس با تأکید بر اینکه وزیر صمت باید به نحوی مشکلات مردم را مرتفع کند، افزود: لازم است مجلس از وزرای اقتصادی برای حضور در صحن علنی و ارائه گزارش و توضیحات روشنی دعوت کند.

همچنین داوود محمدی؛ رئیس کمیسیون اصل۹۰ در تذکری پیرامون گزارش این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو، گفت: کمیسیون اصل۹۰ براساس مصالح ملی و در راستای تحقق فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری، حمایت از تولید داخلی و صنعت خودروی کشور را مدنظر دارد.

وی افزود: در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از قطعه‌سازان داخلی، چالاکی صنعت خودرو، کیفیت‌افزایی و بالابردن ضریب ایمنی و کاهش مصرف سوخت و قانون‌مند شدن پیش‌فروش‌ها، ایفای تعهدات خودروسازان مورد تأکید است که گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس تأکید کرد: اما با کمال تأسف درخصوص افزایش قیمت خودرو، وضعیت بسیار نابه‌سامان است.

محمدی پیرامون جلسه کمیسیون اصل۹۰ در مورد واردات خودرو گفت: این موضوع در مقطع زمانی نوشته شد که در ثبت سفارش برای واردات رانت‌خواری‌هایی برای عده‌ای ایجاد شده بود که پرونده آن به دستگاه اجرایی ارسال شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. کمیسیون با واردات موافق نیست و تأکید ما بر حمایت از تولید داخل است.