مرگ تدریجی معادن با خلق دستورات رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: دولت همواره در حفظ بنگاه‌داری خود در تمام بخش‌های اقتصادی تلاش دارد. هرچند قانون از واگذاری تکالیف دولت به بخش‌خصوصی سخن می‌گوید اما راه‌های میان‌بری هست که این قانون را به نوعی تضعیف می‌کند. به گزارش اقتصاد ۲۴، سعید صمدی افزود: مدت‌هاست […]
مرگ تدریجی معادن با خلق دستورات
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: دولت همواره در حفظ بنگاه‌داری خود در تمام بخش‌های اقتصادی تلاش دارد. هرچند قانون از واگذاری تکالیف دولت به بخش‌خصوصی سخن می‌گوید اما راه‌های میان‌بری هست که این قانون را به نوعی تضعیف می‌کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، سعید صمدی افزود: مدت‌هاست که معادن به عنوان یکی از پُربازده‌ترین و سودآورترین سهام‌ها در بورس مورد توجه و استقبال بخش‌خصوصی قرار گرفته است، هرچند قرار بود در ادامه طرح توسعه، معادن کوچک و متوسط به بخش‌خصوصی واگذار شود که متأسفانه شکل واگذاری‌ها تغییر یافت و روشی به عنوان اجاره در این زمینه جایگزین طرح اصلی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: حالا با این روش نه‌تنها موضوع واگذاری به شکل دیگری آسیب دید بلکه شرایط برای بخش‌خصوصی سخت‌تر شده است چراکه یک معدن زمانی به اجاره می‌رود که مالکیت دولت به نحوی در معادن مورد اجاره همچنان حاکم خواهد بود و این با اصل۴۴ بسیار فاصله دارد.
وی تصریح کرد: براساس اصل۴۴ قانون اساسی معادن در کشور باید به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شود. در واقع دولت به جای اینکه پروانه معادن را به خصوصی‌ها واگذار کند، به سمت اجاره دادن معادن پیش رفت و این به معنی حفظ مالکیت دولت بر این عرصه‌هاست.
صمدی با تأکید بر این روش تشریح کرد: این روشی که دولت در پیش گرفته قطعاً رغبتی برای مشارکت و حضور خصوصی‌ها نمی‌گذارد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: نکته قابل‌توجه اینکه مالکیت معادن در اختیار دولت است و بهره‌برداری از این معادن را بخش‌خصوصی دارد. این در حالی است که بخش‌خصوصی با پذیرش ریسک‌های ناشی از اکتشاف معادن با دریافت پروانه بهره‌برداری به دنبال ثبت محدوده‌های معدنی رفته و کار استخراج معادن را انجام می‌دهد. این نشان می‌دهد که فعالان این بخش متقاضی فعالیت و توسعه در این بخش هستند اما باز شرایط برای انجام فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که موانع بیشتر از اقدامات واگذاری است.
توسعه معادن جدی گرفته نشده
صمدی با بیان اینکه هر کشوری برای آنکه جایگاه بخش‌های مختلف اقتصادی خود را ارزیابی کند می‌بایست به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در این خصوص بپردازند، گفت: متأسفانه موانع متعدد مانع جدی در مسیر توسعه معادن کوچک و بزرگ است و این شرح حال توسعه و ارزآوری بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: این موانع باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است چراکه هر سرمایه‌گذار برای ورود سرمایه خود به این بخش لازم می‌بیند که به قوانین و برنامه‌های وضع شده درخصوص صنایع مورد نظر مراجعه کند. لذا با وجود وضعیت فعلی انتظار نمی‌رود معادن و صنایع وابسته به معدن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه دلیل اصلی وضعیت فعلی معادن بنگاه‌داری دولت است، گفت: در بخش معادن، اگر بخش‌خصوصی با مشارکت خود به دور از موانع در این حوزه جایگاه خود را کسب کند در آینده نه‌چندان دور می‌توان امید داشت که این بخش به ارزآوری مناسب دست یابد در غیر این صورت مرگ تدریجی این بخش می‌تواند بزرگ‌ترین خسارت را به اقتصاد وارد کند.
صمدی در پایان تأکید کرد: با توجه به نیاز کشور به توسعه اقتصاد اما هنوز این راه برای بخش‌خصوصی فراهم نشده است، در واقع حضور خصوصی‌ها در بخش توسعه معدن هر روز ضعیف‌تر از قبل می‌شود و این ضعف بزرگی برای اقتصاد است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.