سوءاستفاده دلالان بازار تلفن همراه از بحران کرونا فعلاً گوشی موبایل هم نخرید! رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعی شدن قیمتها، برای خرید دست نگه دارند. رضا قربانی در گفتوگو با مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی […]
سوءاستفاده دلالان بازار تلفن همراه از بحران کرونا
فعلاً گوشی موبایل هم نخرید!
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعی شدن قیمتها، برای خرید دست نگه دارند.
رضا قربانی در گفتوگو با مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح کرد و گفت: باید دولت و بانکمرکزی وارد کار شوند تا قیمتهای گوشی به حالت اولیه بازگردد.
وی با تأکید بر اینکه تمامیفرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینهها شفاف است و واردکننده نمیتواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.
وی گفت: در ۱۰روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامیتقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است.
قیمت گوشیها را یک پاساژ در پایتخت مشخص میکند
قربانی ادامه داد: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص میکند و هماکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: اشتباهی که وجود دارد این است که میگویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمین ارز نیمایی متفاوت است.
وی گفت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هماکنون شاهد هستیم که تمامیگوشیهای موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.
افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید، منطقی است
قربانی با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هماکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، اضافه کرد: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون میتواند باشد.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تأکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است سهماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تأمین ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشیها توسط سازمان ثبت، در بهمنماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانکمرکزی، ارز گوشیها را در سال جدید تأمین کرده و حوالهای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.
گوشیهای پایینرده ۵۰ درصد گران شدند
قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشیهای پرچمدار و بالاتر از هفتمیلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشیهای میانرده که حدود پنجمیلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشیهای پایینرده (زیر دومیلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شدهاند.
وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته میشد، قیمتها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشتماه که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.
کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچکتر کرد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشیهای پایینرده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشیهای پایینرده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گلآلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد میاندازند.
وی گفت: استفاده خانوادهها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشیهای پایینرده گران شده، به این دلیل است که این گوشیها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل میدهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمیشوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت میشود.
قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچکتر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی پنجمیلیونی را داشت هماکنون به گوشی دومیلیون تومانی رضایت میدهد.
۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تأمین ارز برای ورود به کشور
قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیشبینی میشود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.
وی با بیان اینکه هماکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازهداران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمدهفروش، عمدهفروش به خردهفروش و خردهفروش به مصرفکننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمیاز واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرفکننده نهایی برسد.
پولهای سرگردان به بازار موبایل تزریق میشود
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تأکید بر اینکه شاهد پولهای سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق میشود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمعآوری میکند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش میرسد.
وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.
مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند
قربانی تأکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۰درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشیهای قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و میشکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر میشوند.
بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یکمیلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار میشد. این موضوع کسری یکمیلیون گوشی را در بازار نشان میدهد.
قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانکمرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف سه روز قیمتها به قبل بازمیگردد.
وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامهای از وزارت صمت و بانکمرکزی جویا شدهایم و حتی گفته شده که دکترهاشمی؛ معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامهنگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع دادهاند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر میرسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.