چالش‌های تخصیص ارز به کالاهای ICT تازه‌ترین چالشی که کسب‌وکارهای حوزه ICT با آن روبه‌رو شده‌اند، تخصیص ارز حاصل از صادرات برای وارد کردن کالاهای‌شان است. رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: اعلام شفاهی این خبر اگر به اعلام کتبی و صدور ابلاغیه منجر شود، به کشور صدمه خواهد زد. به گزارش ایرنا؛ […]
چالش‌های تخصیص ارز به کالاهای ICT
تازه‌ترین چالشی که کسب‌وکارهای حوزه ICT با آن روبه‌رو شده‌اند، تخصیص ارز حاصل از صادرات برای وارد کردن کالاهای‌شان است. رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: اعلام شفاهی این خبر اگر به اعلام کتبی و صدور ابلاغیه منجر شود، به کشور صدمه خواهد زد.
به گزارش ایرنا؛ مدتی قبل ثبت سفارش‌های حوزه IT با ممنوعیت روبه‌رو شد. کسب‌وکارهای این صنف بعد از اعتراض و نوشتن نامه‌های سرگشاده بالاخره توانستند دستوری که از سوی وزارت صمت جهت این ممنوعیت ابلاغ شده بود را لغو کنند.
هنوز ترکش‌های آن تصمیم به بدنه کسب‌وکارهای حوزه ICT باقی مانده بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخصیص پیدا نکردن ارز مستقیم برای واردات این کالاها سر زبان‌ها افتاد. به این صورت که وزارت صمت شفاها اعلام کرده کالاهای ICT مشمول دریافت ارز حاصل از صادرات خواهند شد.
سیامک غنیمی‌فرد معتقد است، این صحبت شفاهی اگر به ابلاغیه بدل شود، صرفاً صنف ICT را دچار مشکل نمی‌کند و صدمه اصلی به کل کشور وارد می‌شود.
او تأکید می‌کند: زمان شیوع کرونا اعلام شد ۳۰۰ هزار نفر قرار است برای غربالگری استخدام شوند. خوشبختانه این اتفاق به دلیل خطرات بهداشتی که داشت رخ نداد اما با استفاده از زیرساخت ICT در کشور اپلیکیشنی توسعه داده شد که بیش از نیمی از جمعیت ایران توانستند با استفاده از آن به صورت آنلاین غربالگری شوند. همین یک اقدام به تنهایی از سرایت بیشتر کرونا جلوگیری کرد، ضمن اینکه هزینه‌ای نیز به این واسطه به دولت تحمیل نشد.
وی ادامه داد: قبل از شیوع کرونا، زیرساخت‌های لازم برای انجام این کارها را داشتیم اما حالا فرض کنید ثبت‌سفارش ممنوع شود، ارز مناسب برای ورود کالاهای مهمی‌که مورد نیاز است در این حوزه تخصیص پیدا نکند، آیا اگر دوباره اتفاق این‌چنینی رخ دهد می‌توانیم از مقابله با آن سربلند بیرون بیاییم؟ به این دلیل است که می‌گویم به واسطه ایجاد مشکل برای ورود تجهیزاتی که ما از عهده ساخت آن برنمی‌آییم نه تنها فعالان این حوزه بلکه کل کشور صدمه می‌بینند.
غنیمی‌فرد در ادامه گفت: براساس الویت‌بندی بانک‌مرکزی و با نظر کارشناسی وزارت صمت، به کالاها مانند گندم و دارو که جزء موارد الویت‌دار هستند ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. برخی دیگر در گروهی هستند که باید ارز نیمایی دریافت کنند. ارزی که بانک‌مرکزی تخصیص می‌دهد. به این شکل که فرد متقاضی باید هزینه کالا را به بانک بدهد، پس از تأیید بانک‌مرکزی حواله صادر می‌شود. معمولاً این کار نزدیک به یک ماه طول می‌کشد و در این مدت پول نزد بانک باقی می‌ماند.
او تأکید می‌کند: البته ماجرای ارز نیمایی اینقدر هم ساده نیست. گاهی اوقات زمان تحویل ارز ممکن است بگویند ارز درخواستی را نداریم. در آن شرایط دو راه پیش‌روی‌مان است یا باید به جای مثلاً یورو، یوآن بگیریم یا دوباره مدتی صبر کنیم تا شاید ارز مورد نظر به بانک تزریق شود.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: روز گذشته براساس یک خبر شفاهی اعلام کرد که به کالاهایی که درگروه ۲۱ و ۲۲ قرار دارند ارز نیمایی تعلق می‌گیرد که زمان آن بین ۳۰ تا ۳۵ روز است، کالاهای گروه ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ باید از ارز اشخاص استفاده کنند و ورود کالاهایی که در گروه‌های ۲۷ به بالا قرار دارند نیز ممنوع است.
او درباره مشکلات این طرح گفت: پیدا کردن اشخاصی که می‌توان از ارز آن‌ها استفاده کرد ممکن است زمان ببرد، اما مشکل صرفاً این نیست. ارز اشخاص از ارز نیمایی قیمت بیشتری (حدود ۱۰درصد) دارد که این مسأله روی قیمت تمام شده کالا تأثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این پول فردی که متقاضی واردات است باید در این مدت در بانک بماند و او زمان دریافت ارز، ما به التفاوت آن را به قیمت روز دریافت کند.
غنیمی‌فرد درباره فعالان این حوزه گفت: الان وضعیت همکاران من به دو صورت است. عده‌ای که تا الان ارز نیمایی به آن‌ها تعلق می‌گرفت و با همان ارز در مناقصات شرکت کردند و برای انجام کارشان تعهد و ضمانت‌نامه بانکی داده‌اند. با تغییر ارز نیمایی به ارز اشخاص، آن‌ها ضرر بسیاری زیادی می‌بینند. حتی اگر بخواهند به دلیل بالارفتن نرخ ارز هم معامله را برهم بزنند، باز هم ضرر و زیانی که باید پرداخت کنند به آن‌ها آسیب می‌رساند. گروهی از همکاران هم تعهدات این چنینی ندارند، نهایت خواسته‌شان هم تعلق گرفتن ارز است. حالا یا نیمایی یا اشخاص. آن‌ها در هر صورت علاقه‌مند هستند از ارز استفاده کنند.
به گفته رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای کشور چالش‌های صنعت IT صرفا به مسائل داخلی هم محدود نمی‌شود و مسائلی مانند تحریم‌های بانکی و کالایی هم مزید بر علت آشفتگی این صنعت است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: کارخانه‌های چین حدود یک ماه قبل از کل دنیا به دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند. پس از فروکش کردن تب کرونا در آن کشور و بازگشایی کارخانه‌ها بقیه دنیا به حالت تعطیل درآمدند. این مسأله تولید کالاهای حوزه ICT را به شدت کاهش داد.
از آن طرف تقاضا برای خرید کالاهای حوزه ICT بیش از گذشته شد و قیمت نیز به این واسطه بالا رفت. مودم، دوربین وب‌کم، لپ‌تاپ، مانیتور، کنسول‌های بازی جزء مواردی بود که تقاضا برای خرید آن‌ها افزایش یافت.
غنیمی‌فرد بر اهمیت زیرساخت‌های مناسب پهنای باند اینترنت نیز تأکید کرده و می‌گوید: برای انجام بسیاری از نیازهای امروز مانند دورکاری، آموزش و مسائلی از این دست نیاز به اینترنت داریم. اگر در این مدت توانستیم سرویس پایداری در اختیار مشترکان قرار بدهیم به این دلیل بود که تجهیزات مورد نیاز برای تأمین پهنای باند اینترنت را در دسترس داشتیم. اما معلوم نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
او در پایان تأکید کرد: اکنون ظرفیت تولید بسیار بسیار کمتر از میزان تقاضاست و همین مسأله منجر به افزایش قیمت کالاها شده است. کسب‌وکارهای حوزه IT نزدیک به دو ماه بود که نمی‌توانستند سفارشی را به ثبت برسانند، پس از آن نیز اگر تخصیص ارز صورت نگیرد، ما در انتهایی‌ترین نقطه از صف متقاضیان قرار می‌گیریم. این اتفاق به کشور صدمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.