زندگی اسف‌بار معلولان

در نامه‌ای به نوبخت تأکید شد

زندگی اسف‌بار معلولان

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، خواستار افزایش و پرداخت هر چه سریع‌تر بودجه تخصیص‌یافته قانون حمایت از حقوق معلولان شد. به گزارش ایسنا، بهروز مروتی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه آورده است: به‌رغم گذشت دو سال از ابلاغ «قانون حمایت از حقوق معلولان» برای اجراء از سوی رئیس‌جمهور، در عمل شاهد بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایرانی نیستیم، گویی مجموعه مقررات وضع شده، صرفاً نام پرطمطراق «قانون» را یدک می‌کشد! عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم پیش‌بینی بودجه کافی و متناسب جهت اجراء، عدم تخصیص بودجه‌های مصوب سازمان تحت امر جنابعالی، تورم افسار گسیخته، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی جامعه، بحران کروناویروس و… بیش از پیش زندگی توأم با کرامت انسانی را برای شهروندان دارای معلولیت دشوار ساخته است. در حالی که با استدلال ناصواب عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سال۹۷ ریالی از بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت نگردید، برای سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱۰درصد بودجه مورد نیاز اجرای قانون پیش‌بینی شد و حدود ۳۰ درصد از همان بودجه مصوب سازمان تحت امر جنابعالی نیز تخصیص نیافت. برای سال ۱۳۹۹ نیز کمتر از هفت‌درصد بودجه لازم به اجرای قانون مصوب شده است، به‌رغم گذشت حدود دو ماه از سال جدید نیز خبری از تخصیص همان نیز نیست. در حالی که بحران کروناویروس بر زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان بیش از سایر مردمان این مرزوبوم، آثار نامطلوب اقتصادی، معیشتی و روانی بر جای گذاشت، اما همچنان خبری از اختصاص بودجه لازم برای این گروه از جامعه از سوی سازمان تحت امر حضرتعالی نیست. مطابق با ماده ۷۹ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه، می‌بایست امروز شاهد افزایش ۸۰درصدی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی باشیم، با مقصود قانون‌گذار بسیار فاصله داریم. در حالی‌که تصویب ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و پیش‌بینی حداقل دستمزد قانون کار برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند، قرار بود تحول شگرفی در زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند، لکن تا تحقق آن فاصله بسیار است. در حالی که ۲۷۰ هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت همین مستمری‌های ناچیز هستند؛ در حالی که بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کروناویروس و… در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، بیکاری و… روزگار می‌گذرانند؛ تأخیر در پرداخت و یا کسر بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی دارد؟ واقعیت آنکه نه افزایش بودجه برای اجرای قانون متناسب با تورم موجود است و نه عدم تخصیص به موقع همین اندک بودجه مصوب نیز به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد دارای معلولیت کمک کرده است؛ چرا که پرداخت‌ها به افراد واجد شرایط به مقدار مقرر، ثابت و قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان در هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی مشخصی صورت داد. با عنایت به مراتب یاد شده، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت مصرانه خواستار افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت آن در آغاز سال جدید است، تا جامعه مورد هدف قانون به موقع و در طول سال از منافع آن بهره‌مند گردند.