آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هنوز اتفاق نیفتاده است

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هنوز اتفاق نیفتاده است

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به دلایل افزایش بدهی ایرلاین‌ها، گفت: هنوز آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به‌طور کامل اتفاق نیفتاده است.

به گزارش مهر، مقصوداسعدی سامانی با اشاره به مشکلاتی که نرخ‌گذاری تکلیفی برای ایرلاین‌‌ها در سالیان گذشته به وجود آورده بود، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از بدهی که شرکت‌های هواپیمایی دارند، به خاطر تکلیفی بودن نرخ پرواز‌ها از سوی دولت بود، چرا که نرخ‌‌ها متناسب با قیمت تمام شده نبود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که عمده نرخ‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای مختلف پروازی داشتند، پایین‌تر از قیمت تمام شده بود، اظهار داشت: شرکت‌ها همواره در این رابطه معترض بودند و دولت نیز اجازه نمی‌داد نرخ‌‌ها را افزایش دهند. این موضوع باعث شد که شرکت‌ها در یک‌سری مشکلات اقتصادی حادی گرفتار شوند و نقدینگی لازم برای تأمین هزینه فعالیت‌های پروازی خود را نداشته باشند.

سامانی ادامه داد: در حال حاضر هنوز هم آزادسازی به صورت کامل اتفاق نیفتاده است و همان‌طور که می‌دانید در ۶۹ مسیر پروازی نرخ‌ها به صورت تکلیفی تعیین می‌شود و فرصت زیادی از زمان آزادسازی نگذشته است.

وی با اشاره به این‌که اقتصاد ایرلاین‌‌ها هم اقتصادی است که نیاز به زمان دارد، اظهار داشت: فعالیت ایرلاین‌‌ها به گونه‌ای است که برنامه‌ریزی‌ها و ساختار مالی شرکت‌ها براساس ضابطه‌گذاری‌های گذشته تنظیم شده و تغییراتی را شرکت‌ها شروع کرده‌اند که امیدواریم در فاصله زمان مناسبی به شرایط اقتصادی مطلوب برسند تا بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که معتقدیم سازمان هواپیمایی کشوری باید ۳ وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، حمایت و هدایت را صورت دهد و دخالتی در تعیین نرخ نداشته باشد، گفت: در همه جای دنیا نیز که آزادسازی اجرا می‌شود، دولت یا سازمان هواپیمایی کشوری در تعیین نرخ پرواز شرکت‌های هواپیمایی دخالتی ندارند اما در کشور ما به دلیل سیاست‌های حمایتی که در برخی فرودگاه‌های غیراقتصادی و یا مناطق محروم وجود دارد، دولت برای نرخ‌گذاری هم دخالت دارد.

سامانی با تأکید بر این‌که البته شرکت‌ها هم به نوعی شرایط دولت و سازمان هواپیمایی را درک کرده و تلاش می‌کنند در راستای سیاست‌هایی که دولت در راستای محرومیت زدایی دارند، اقدام کنند، گفت: در این راستا باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های هواپیمایی بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید در قبال فعالیتی که انجام می‌دهند درآمد لازم را کسب کنند.

وی افزود: ایرلاین‌‌ها برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی باید شرایطی را پیش روی خود ببینند که در یک فضای آزاد و رقابتی، فعالیت کرده و تلاش کنند که هم اقتصادی کار کرده و هم خدمات مناسبی را عرضه کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که در شرکت‌های هواپیمایی فقط موضوع سودآوری ملاک نیست، گفت: اثربخشی نیز در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت هم مدنظر قرار دارد، شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهایی که قبلا آزادسازی شده، محاسباتی صورت داده و قیمت‌ها و تعرفه‌هایی را در کلاس‌های پروازی متعدد تعریف کرده‌اند و بر طبق آن، خدمات ارایه می‌کنند.

سامانی ادامه داد: البته باید بتوانند با سازوکاری که بازار دارد و با توجه به شرایط و کشش بازار از نظر قیمت، و البته با نیم نگاهی به قیمت تمام شده خود، نرخ‌هایی را عرضه کنند که هم برای آن‌ها مقرون به صرفه باشد و هم مسافر بتواند از خدمات آن‌ها استفاده کند.

وی در خصوص بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه‌ها، گفت: براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها است که البته این رقم، رقم ثابتی نیست و هر روز هم ایرلاین‌‌ها پروازهای جدید انجام می‌دهند که به مبلغ این بدهی اضافه می‌شود.

سامانی با اشاره به مطالبات شرکت‌های هواپیمایی بابت پروازهای تکلیفی از دولت، اظهار داشت: براساس برآوردی که صورت گرفته و به دولت ارایه شده، شرکت‌های هواپیمایی در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که موضوع تهاتر را از گذشته پیگیر بوده‌ایم ولی چون مصوبه قانونی برای اجرا نداشتیم، قابلیت پیگیری و اجرایی شدن نداشت، افزود: اما در قانون بودجه سال ۹۵، بابت تهاتر بدهی شرکت‌های هواپیمایی با دولت، بندی گنجانده شده است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت تهاتر دولت با شرکت‌های هواپیمایی در نظر گرفته شود.

 

سامانی با اشاره به مشکلاتی که باعث افزایش بدهی ایرلاین‌‌ها شده است، افزود: پس از افزایش ۵ برابری تعرفه‌های فرودگاهی در سال ۹۰ به یک‌باره بدهی ایرلاین‌‌ها به شرکت فرودگاه‌ها افزایش پیدا کرد و باعث شد که شرکت‌ها به شدت به این موضوع اعتراض کنند و پس از آن، در یک گام دیگر پرداخت‌ها را متوقف کردند تا تکلیف این نرخ مشخص شود.