جهش تولید در سایه بهبود فضای کسب‌وکار و سازوکارهای قانونی آن سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب سال «جهش‌تولید» نام‌گذاری شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید به‌کار بگیرند. در حقیقت یکی از مواردی که در سال «جهش‌تولید» باید به آن […]
جهش تولید در سایه بهبود فضای کسب‌وکار و سازوکارهای قانونی آن
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب سال «جهش‌تولید» نام‌گذاری شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید به‌کار بگیرند. در حقیقت یکی از مواردی که در سال «جهش‌تولید» باید به آن توجه داشت ایجاد فضای کسب‌وکار مساعد برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است تا آنان بتوانند بدون دغدغه و درگیر شدن در بروکراسی‌های اداری و طی مسیر پُرپیچ‌وخم اخذ مجوزهای مرتبط، به سهولت بتوانند توان خود را روی کسب‌وکار و افزایش تولید متمرکز نمایند. به علاوه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا در جریان عملیات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خللی ایجاد نشود. در همین راستا قوانین به کمک این افراد آمده است. مهم‌ترین قانون درخصوص فضای کسب‌وکار، قانونی است تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. این قانون و برخی آیین‌نامه‌های آن که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است نکات جالبی را برای تسهیل کسب‌وکار بیان کرده است که در ادامه این نوشته اهم مواد مهم این قانون را بررسی خواهیم کرد.
قانون‌گذار در این قانون ابتدا به تعریف برخی اصطلاحات پرداخته که در ابتدا بهتر است با آنها آشنا شویم.
اتاق‌ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند. تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند. تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی حسب مورد برعهده اتاق‌هاست.
یکی از مواردی که ممکن است برای خیلی‌ها سؤال پیش آید، این است که منظور از کسب‌وکار چیست. در این قانون کسب‌وکار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. بنابراین باید عناصر این تعریف را همواره در نظر داشت. منظور از محیط کسب‌وکار عبارت است از: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.
مطابق با ماده۲ دولت مکلف شده در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
یکی از نکات جالب توجه در این قانون امکان استعلام دستگاه‌های اجرایی از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط است. به موجب ماده۳ دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. ضمن آن که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
به علاوه اتاق‌ها هم مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، باید برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند. اتاق‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی موظفند با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.
مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو بررسی می‌شود.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی
به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
فرآیند تجاری خارجی به صورت الکترونیکی تکلیف وزارت صمت!
به علاوه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت‌سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.
تکالیف خاص دستگاه دیپلماسی
وزارت امورخارجه نیز تکلیف ویژه‌ای پیدا کرده است. برابر با ماده۹ این وزارتخانه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امورخارجه موظف گردیده بود که در ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن‌وتجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. این آیین‌نامه سرانجام در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. به موجب ماده۲ آن وزارت امورخارجه در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط‌خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، باید نمایندگی‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه‌های اولویت‌دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند:
الف ـ تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره(۱) ماده(۳) این آیین‌نامه و اطلاع‌رسانی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها
ب ـ تسهیل و زمینه‌سازی برای اعزام هیأت‌های سرمایه‌گذاری و تجار خارجی به کشور و پذیرش هیأت‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف
پ ـ اطلاع‌رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها
ت ـ تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طرق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها
ث ـ تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها
ج ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها
چ ـ تسهیل در فرآیند تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی بخش‌ها و حوزه‌های سرمایه فرستی، شرکت‌های سرمایه‌فرست و بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباردهنده در کشورهای هدف به دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها
ح ـ حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری‌های مقتضی تا حصول نتیجه؛
خ ـ تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی.
ضمن آن که در ماده۱۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وزارت امورخارجه موظف شده با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.
شورای گفت‌وگو، وظیفه‌ای خطیر برای بهبود کسب‌وکار
این شورا در ماده۱۱ مورد تصریح قرار گرفته است. وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو به شرح ذیل است:
الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسؤولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل‌ها در جلسات شورا
پ ـ ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور
ث ـ بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده(۷۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها
ج ـ پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (۸) قانون اصل(۴۴).
چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها.
ح ـ زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی.
خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۶) این قانون.
د ـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) این قانون.
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
اختیارات تشکل‌های اقتصادی برای اصلاح مقررات
تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.
همچنین در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
افزون بر آن به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی نمایند. البته باید گفت تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.
شهرداری‌ها هم تکلیف دارند!
وفق ماده۱۶ شهرداری‌ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه‌وشهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران رسید. به موجب ماده۴ این آیین‌نامه، تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند. لازم به ذکر است مقصود از تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی، تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذی‌صلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسؤولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی را داشته باشند هستند. فروشندگان کم‌سرمایه به اشخاصی می‌گویند که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب‌وکار باشند.
به هر حال مکان‌های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است. مضافاً اینکه شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان به‌عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گیرد.
ایجاد سازمان نظام مشاوره مدیریت
به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. مقرر شده اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه شده و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
شفافیت و رقابت؛ تکلیفی ضروری در مناقصات دولتی
شفافیت و رقابت دو اصل از اصول مهم در مناقصات هستند. در قوانین زیادی به این اصول توجه شده و احکام متعددی درباره آنها وجود دارد. متأسفانه این تکلیف تاکنون به نحوه شایسته تحقق پیدا نکرده است. به هر حال در در ماده۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به این مهم تأکیده شده و احکام قابل‌توجهی به تصویب رسیده است. وفق این ماده به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده(۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش‌عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش‌عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و… را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه می‌باشند. البته باید گفت معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده(۴۵) قانون اصل(۴۴) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی‌نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (۶۱) قانون اصل (۴۴) درباره آنها تصمیم بگیرد.
دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.
در مواردی که براساس مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش‌عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
فرم‌های یکنواخت قراردادی اقدامی مؤثر در جهت یکنواخت‌سازی!
به موجب ماده۲۳ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال دارند.
ضمن آن که بانک‌مرکزی مکلف شده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. در حال‌حاضر این فرم‌ها تدوین شده و از طریق سایت بانک‌مرکزی در دسترس می‌باشد.
دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود!
به موجب این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری در این‌باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند. شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این موضوع در سال ۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسید. حسب ماده۲ آن، کلیه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه‌ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد. وجه التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش‌بینی شود. البته درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمتهای جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود. به هر حال به استناد ماده۳ قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیراضطراری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نمیباشد.
تعطیلی روزهای کاری فقط در شرایط خاص!
با توجه به این که تعطیلی روزهای کاری می‌تواند تأثیر زیادی در میزان تولید بگذارد به همین علت این موضوع در ماده۲۶ مورد توجه بوده است. در واقع به استناد این مقرره اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط‌زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.
بنگاه‌داری دولت کماکان ممنوع!
در این قانون مقرر شده آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. باید خاطر نشان کرد شرکت‌های گروه‌های (۱) و (۲) ماده(۲) قانون اصل(۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی گردد. گفتنی است؛ اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام‌معظم‌رهبری منوط به اذن ایشان است.
به علاوه دولت با همکاری اتاق‌ها باید اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین‌اجتماعی» به‌عمل آورد.
تأسیس دادگاه‌های تجاری گامی مهم برای رسیدگی تخصصی در امور تجاری
در کشور ما با این که قانون تجارت برخی از معاملات را تجاری محسوب کرده است ولی در حال‌حاضر دادگاه تجاری که به این دعاوی رسیدگی کند وجود ندارد. در گذشته‌های دور این محکمه وجود داشته است لیکن در حال‌حاضر کلیه دعاوی چه مدنی و چه تجاری باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد. این امر می‌تواند به طولانی شدن جریان رسیدگی منجر شود که نتیجه آن افزایش هزینه‌های بنگاه اقتصادی است. البته اخیراً رئیس قوه‌قضاییه درصدد تشکیل این دادگاه‌ها بوده که اقدامی مفید و مؤثر برای کاهش اطاله دادرسی و تخصصی شدن رسیدگی‌ها قلمداد می‌شود. در هر حال این موضوع در ماده۲۹ مورد توجه بوده است. وفق این ماده قوه‌قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل می‌آورند. به موجب تبصره همان ماده تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل‌اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.
در مجموع باید گفت بسترهای قانونی لازم برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار تا حد زیادی فراهم شده ولی مشکلی که همواره مطرح بوده عدم اجرای کامل بسیاری از قوانین است. به هر حال امید است مسؤولین با مدنظر قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثر دیگری را در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، بردارند تا با افزایش و جهش‌تولید کشور در مسیر شکوفایی و پیشرفت روزافزون قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.