سخنگوی صنعت برق خبر داد تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق سخنگوی صنعت برق کشور از دو برابر شدن حجم سرمایه‌گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال «جهش‌تولید»، به‌رغم فشارهای اقتصادی خبر داد که در فاز نخست عمدتاً برای تأمین‌کنندگان پروژه‌های اصلی بخش توزیع اجراء می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز […]
سخنگوی صنعت برق خبر داد
تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق
سخنگوی صنعت برق کشور از دو برابر شدن حجم سرمایه‌گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال «جهش‌تولید»، به‌رغم فشارهای اقتصادی خبر داد که در فاز نخست عمدتاً برای تأمین‌کنندگان پروژه‌های اصلی بخش توزیع اجراء می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، با اشاره به تولید ۶۰ درصد برق کشور به وسیله بخش غیردولتی و خصوصی، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانی‌های این بخش تأکید کرد.
وی درعین حال متذکر شد: صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک‌میلیون مشترک جدید و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت‌سازی برای توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های خدماتی، نمی‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند.
وی افزود: به همین دلیل از سال گذشته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تأکید شده است، علاوه بر تمرکز بر ساخت‌وسازها، سازوکارها را نیز برای بهبود ارائه خدمات، ارتقاء دهیم. بنابراین جریان سرمایه‌گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکارهای مورد نیاز برای تأمین منابع پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.
رجبی‌مشهدی با اشاره به حدود ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در شبکه برق، میزان تحقق منابع را سالانه حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت‌بندی پروژه‌ها ساخته است.
وی رشد ۳٫۹درصدی مصرف انرژی و ۱٫۵درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت‌بندی پروژه‌ها را از مبدأ شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه و همچنین اولویت‌بندی براساس حوزه‌های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می‌شود.
رجبی‌مشهدی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانون‌گذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام‌شده باقی بماند و در عین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام‌شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ نماید که در تبصره۵ قانون بودجه سال۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.
وی اذعان داشت: طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از شش‌برابر افزایش یافت و این در حالی است که قیمت برق در این سال‌ها ۱٫۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت برق شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها اعم از بدهی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی‌های مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه کنیم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه دوهزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق انجامید که به جهت دو محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال‌های ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانک‌ها متنوع باشند.
رجبی‌مشهدی تعداد قراردادهای پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات که باید با شرکت‌های برق منطقه‌ای تعیین‌تکلیف شوند را براساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد اعلام کرد که ۲۴ مورد آن فعال شده و در حال انجام است. همچنین با تمهیدات انجام شده چهار قرارداد خاتمه یافته، چهار قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع‌بندی است.
سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش توزیع نیز از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶قرارداد در دست اجراء قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط شش مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکاست و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آنها هم رسیدگی می‌کنیم و تک‌تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته‌ای مشترک بررسی و عمده مسائل قراردادی در همین جلسات برطرف شده و علاقه‌مند هستیم نمایندگان بخش‌خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها را نیز جویا شویم.
وی تأکید کرد: آمادگی داریم جلسه‌ای را با بخش‌خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش‌خصوصی، سازوکاری را برای حل مسائل به کار ببندیم و نگرانی این بخش را که در شرایط سخت اقتصادی به ما کمک می‌کنند، تا جایی که به لحاظ قانونی امکان‌پذیر باشد، رفع کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.