رهبر انقلاب در پاسخ به نامه به معاون اول رییسجمهور تأکید کردند: کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند.به گزارش مهر، در پی ارسال نامه معاون اول رییسجمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به […]
رهبر انقلاب در پاسخ به نامه به معاون اول رییسجمهور تأکید کردند: کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند.به گزارش مهر، در پی ارسال نامه معاون اول رییسجمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند .
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است:
«کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
گفتنی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در تاریخ ۲۵/۳/۹۵ با ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین مأموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذینفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بهطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
معاون اول رییسجمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تأکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بیانضباطیها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بیاعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضاسازهای رسانهای صادر فرمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.