مناقصات در بلژیک

مناقصات در بلژیک

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

بلژیک کشوری در غرب اروپاست که حدود ۱۱٫۵ میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن شهر بروکسل است. مردم این کشور فدرالی، عمدتاً به زبان‌های هلندی و فرانسوی صحبت می‌کنند. ساکنان این منطقه از دنیا عمدتاً پیرو مذهب رومن کاتولیست و پروتستان هستند. فلندر، والونیا و بروکسل سه منطقه اصلی بلژیک می‌باشند. بلژیک در سال ۱۸۳۰ و پس از انقلاب بلژیک از هلند جدا شد. کشورهای هلند، آلمان، لوکزامبورگ و فرانسه همسایگان بلژیک هستند. گفتنی است؛ این کشور کوچک بسیار مورد توجه مهاجران قرار گرفته است که همین موضوع باعث شده در سال‌های اخیر قوانین مهاجرتی سخت گیرانه تری وضع نماید.

بلژیک کشوری پادشاهی است. سیستم دو مجلسی از مجلس سنا و مجلس شورا تشکیل شده‌است. در مجلس سنا مجموعه‌ای از سیاستمداران عالی‌رتبه منتخب و نمایندگان انجمن‌ها و مناطق حضور دارند ولی مجلس شورای نمایندگان بلژیکی‌های بالاتر از ۱۸سال حضور دارند. بلژیک از معدود کشورهایی است که رأی دادن در آن اجباریست و به همین علت در جهان یکی از بالاترین آمار رأی‌گیری را دارا می‌باشد. شاه یا ملکه رهبر کشور محسوب می‌شوند. نظام حقوقی این کشور تابع نظام رومی ژرمنی (یا حقوق نوشته) است.

اقتصاد این کشور از جمله اقتصادهای پیشرو است. بلژیک، به عنوان یکی از اعضای پایه‌گذار اتحادیه اروپا، از توسعه قدرت سازمان‌های این اتحادیه برای یکپارچه‌سازی اقتصاد کشورهای عضو شدیداً حمایت می‌نماید. بعد از جنگ جهانی دوم شهرهای خنت و آنتورب در حوزه‌های صنایع شیمیایی و پتروشیمی توسعه قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کردند. در سال ۱۹۹۹، بلژیک، یورو، تنها واحد پول اروپایی، را به عنوان واحد پول پذیرفت و در سال ۲۰۰۲، آن را جایگزین فرانک بلژیک کرد. اقتصاد بلژیک، به شدت به تجارت خارجی وابسته ‌است. واردات عمده آن عبارتنداز: تولیدات غذایی، ماشین‌آلات، الماس‌خام، نفت‌خام و تولیدات نفتی، مواد شیمیایی، لباس و لوازم و بافتنی‌ها. صادرات عمده آن عبارتنداز: اتومبیل، غذا و تولیدات غذایی، آهن و فولاد، الماس پرداخته، منسوجات، پلاستیک، تولیدات نفتی و فلزات غیرآهنی. از سال ۱۹۲۲، بلژیک و لوکزامبورگ دارای یک بازار تجاری مشترک با گمرک و واحد پول یکسان بوده‌اند که تحت عنوان اتحادیه اقتصادی بلژیک لوکزامبورگ فعالیت می‌نماید. شرکای تجاری اصلی این اتحادیه عبارتنداز: آلمان، هلند، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و اسپانیا.

قانون اصلی تدارکات عمومی در بلژیک قانون ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ است که از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا گردیده است. این قانون مقررات دستورالعمل ۲۰۱۴ تدارکات عمومی اروپا وارد نظام حقوقی خریدهای دولتی بلژیک نموده و از قواعد تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی تأثیر پذیرفته است. به علاوه چندین فرمان سلطنتی از جمله فرمان سلطنتی ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ درخصوص تدارکات عمومی بخش‌عمومی و فرمان سلطنتی ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷ درخصوص تدارکات عمومی بخش خاص (یعنی بخش‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی). فرمان سلطنتی ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ درخصوص تعیین قواعد عمومی اجرای قراردادهای خریدهای دولتی.

اصول اساسی تدارکات یعنی شفافیت، انصاف و عدم تبعیض را می‌توان در مقررات خریدهای دولتی ملاحظه کرد. این اصول جزء اصول مندرج در قانون اساسی بلژیک هستند (مواد۱۰ و ۱۱ قانون اساسی بلژیک).

برای خریدهای دفاعی و امنیتی مقررات دستورالعمل تدارکات دفاعی و امنیتی ۲۰۰۹ که حسب قانون ۱۳اوت ۲۰۱۱ اجرایی شده است، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به موجب ماده۲ قانون ۲۰۱۶ مقامات عمومی باید شخصیت حقوقی داشته باشند، برای رفع یک نیاز عمومی ایجاد شده باشند وخصیصه صنعتی یا تجاری نداشته باشند و بودجه آن از طریق دولت، مقامات محلی یا منطقه‌ای یا دیگر نهادهایی که تابع حقوق عمومی هستند تأمین شده باشد.

قرارداد تدارکات باید به صورت کتبی بین یک پیمانکاری، تأمین‌کننده و ارائه‌دهنده خدمت با یک خریدار عمومی برای انجام کار، تأمین کالا یا خدمت منعقد گردد.

قراردادهای کار public work برای احداث و امور عمرانی است. قرارداد تأمین public supply در ارتباط با تحویل کالاست. تحویل در این زمینه شامل خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک است. قرارداد خدمت public service شامل کلیه خدماتی می‌شود که در ضمیمه سوم قانون ذکر شده است.

سه شیوه رایج آیین تدارکات به ترتیب ذیل هستند:

مناقصه عمومی که کلیه پیمانکاران علاقه‌مند می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

مناقصه محدود که تنها پیمانکارانی که به مناقصه دعوت می‌شوند می‌توانند پیشنهاد خویش را تسلیم نمایند.

رویه رقابتی با مذاکره که مقامات عمومی را مجاز می‌کند با شرکت‌کنندگان مذاکره کنند. البته این شیوه در موارد محدودی اعمال می‌شود.

در مناقصه عمومی مناقصه‌گران حداقل ۳۵روز فرصت دارند تا پیشنهاد خود را تسلیم نمایند. این مدت در مناقصات محدود مهلت ۳۰روزه‌ای برای درخواست شرکت و مهلت ۳۰ روزه دیگری نیز برای ارائه پیشنهاد وجود دارد. در موارد فوری قواعد ویژه مربوط به حداقل مدت اعمال می‌شود. یعنی در این موارد مهلت ارائه پیشنهاد کاهش پیدا می‌کند.

به موجب فرمان سلطنتی ۱۸آوریل ۲۰۱۷ در برخی اوضاع و احوال مقامات عمومی باید پاره‌ای از دواطلبان را از شرکت در مناقصه مستثنی نمایند. یعنی کسانی که به جرایمی از قبیل جریان سازمانی یا فساد محکومیت پیدا کرده باشند. حتی این اجازه را به مقامات عمومی داده اشخاصی را که تکالیف مربوط به پرداخت‌های تأمین‌اجتماعی کوتاهی می‌کنند را از شرکت در مناقصه مستثنی نمایند.

معیار انتخاب فرد پیروز پیشنهادی است که از نظر اقتصادی بیشترین مزیتmost (economically) advantageous tender را دارد. این پیشنهاد هم می‌تواند بر مبنای قیمت باشد یا دیگر معیارهای اقتصادی و کیفیتی که می‌تواند عوامل دیگری در آن دخیل باشد. اگر قیمت اعلامی به طور غیرطبیعی پایین باشد مقامات عمومی حق دارند توجیه آن را بخواهند.

بلافاصله بعد از تصمیم به انعقاد با فرد پیروز، مقامات برگزارکننده باید به هر شرکت‌کننده‌ای که انتخاب نشده عدم انتخاب او را اعلام کنند و نسخه‌ای دلایل این تصمیم را ارسال نمایند. همچنین درخصوص اشخاصی که پیشنهاد آن‌ها اساساً پذیرفته نشده و هر پیشنهادی که پس از ارزیابی نتوانسته از نظر اقتصادی بیشترین مزیت را داشته باشد نیز این تکلیف وجود دارد.

موضوع تعارض منافع در بخش نخست ماده ۶ بیان شده است.

استفاده از تدارکات الکترونیکی e-Procurement در بلژیک بسیار رایج است که باعث صرفه‌جویی در زمان، کاغذ، ایاب‌وذهاب شده و شفافیت را افزایش داده و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط را تسهیل کرده است. البته این شیوه در کشورهای اتحادیه اروپا نیز رواج قابل‌توجهی دارد.

اختلافات ناشی از تدارکات وفق قانون ۷ژوئن ۲۰۱۳ رسیدگی می‌شود. جبران‌ها نیز متنوع هستند. تعلیق یا بطلان تجویز گردیده است. این دو مورد را باید نزد شورای دولتی مطرح کرد مگر آن که مقام منعقدکننده قرارداد یک مقام اداری آن گونه که در قانون شواری دولتی مصوب ۱۲ ژانویه ۱۹۷۳ بیان شده محسوب نشود. در چنین مواردی (یعنی مقام منعقدکننده قرارداد مقام اداری نباشد) دعوای تعلیق یا ابطال باید نزد دادگاه‌های عمومی (مدنی) اقامه شود.

دادگاه‌های مدنی صلاحیت رسیدگی به ادعای خسارات مرتبط با اعطای قراردادهای تدارکات عمومی و کلیه اختلافات مرتبط با اجرای این قراردادها را دارند. مهلت اعتراض بسته به نوع اعتراض و مرجع رسیدگی متفاوت است و می‌تواند ۱۵ و ۶۰ روز باشد. اقامه دعوا نزد دادگاه برای بهره‌مندی از دیگر ضمانت اجراها باید در بازه‌زمانی شش ماهه انجام شود.

در مجموع می‌توان نظام تدارکات عمومی کشور بلژیک را مانند دیگر کشورهای اروپایی که دستورالعمل ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا را وارد نظام داخلی خود کرده‌اند، نظامی مناسب و مطلوب ارزیابی کرد که توانسته همگام با دیگر کشورهای اروپایی با رعایت اصول اصلی تدارکات فرصت مناسبی برای رقابت شرکت‌کنندگان فراهم کند که نتیجه آن خریدی بهتر و با صرفه‌تر خواهد بود.