مناقصات در لوکزامبورگ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات لوکزامبورگ کشوری بسیار کوچک با جمعیتی حدود ۶۲۵ هزار نفر است که در غرب اروپا واقع شده است. به موجب قانون اساسی ۱۸۶۸، قدرت اجرایی در این کشور در دست دوک اعظم و کابینه است. شهر لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور لوکزامبورگ و پایتخت این […]
مناقصات در لوکزامبورگ
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
لوکزامبورگ کشوری بسیار کوچک با جمعیتی حدود ۶۲۵ هزار نفر است که در غرب اروپا واقع شده است. به موجب قانون اساسی ۱۸۶۸، قدرت اجرایی در این کشور در دست دوک اعظم و کابینه است. شهر لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور لوکزامبورگ و پایتخت این کشور است. این شهر در بخش جنوبی لوکزامبورگ قرار گرفته و دو رود آلزت و پتروس در این شهر قرار دارد. این شهر در دوره‌هایی، مشهور به قلب اروپا بوده است. شهر کلیروو یکی دیگر از مهم‌ترین شهرهای لوکزامبورگ است که در نزدیکی دره باریک رودخانه کلرو قرار دارد.
لوکزامبورگ با کشورهای بلژیک و آلمان و فرانسه مرز مشترک دارد. مردم این نقطه از دنیا به زبان‌های فرانسوی، آلمانی و لوکزامبورگی صحبت می‌کنند. اگر نام ویزای شنگن را شنیده باشد باید گفت این نام در واقع برگرفته از روستای شنگن در لوکزامبورگ است و پیمان شنگن که هدف آن آزادسازی جابه‌جایی شهروندان در کشورهای عضو اتحادیه اروپاست در این منطقه تدوین گردیده است.
دوک‌نشین لوکزامبورگ در سال‌های ۱۸۱۵، ۱۸۳۹، ۱۸۹۰ و ۱۹۴۴ از کشورهای فرانسه و هلند و آلمان مستقل شد. دوک‌نشین نوعی حکومت اشرافی است که به دست یک دوک گردانده می‌شود. سرزمینی را که دوک بر آن فرمان می‌راند از گذشته‌های دور پدرانش می‌گردانده‌اند و امروزه تنها لوکزامبورگ است که به این صورت اداره می‌شود. لوکزامبورگ از کشورهای است که به دلیل جمعیت کم و موقعیت خاص خود بالاترین درآمد سرانه دنیا را دارد. نرخ بیکاری بسیار کم است و بنا به ادعای صندوق بین‌المللی پول دومین کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شود. لوکزامبورگ رابطه تجاری و بازرگانی بسیار نزدیکی با بلژیک و هلند دارد.
صنعت این کشور در حوزه‌هایی مانند فولاد، مواد شیمیایی فعالیت جدی دارد. بخش عمده‌ای از اقتصاد لوکزامبورگ به خدمات، به ویژه بانکداری و امور مالی متکی است امروزه لوکزامبورگ مهم‌ترین مرکز بانکداری خصوصی در ناحیه یورو است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بسیار بالاست. سیستم سلامت و حمل‌ونقل در این سرزمین کیفیت بسیار بالایی دارد.
در حوزه مقررات مربوط به خریدهای دولتی باید به مهم‌ترین قانون آن یعنی قانون ۸ آوریل ۲۰۱۸ اشاره کرد که با توجه به مفاد دستورالعمل ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا تنظیم گردیده و جایگزین قانون تدارکات عمومی ۲۰۰۹ شده است.
قانون یاد شده چهار بخش (کتاب) اصلی به شرح زیر دارد:
کتاب نخست: قواعدی که برای هر نوع خرید دولتی اعمال می‌شود.
کتاب دوم: تدارکات بخش عمومی برای مبالغ بیش از حدنصاب مشخص شده توسط اتحادیه اروپا.
کتاب سوم: تدارکات مربوط به بخش utility.
کتاب چهارم: موضوعات مربوط به اداره و نظارت بر تدارکات عمومی.
مقررات وزارتی زیادی هم وجود دارند که این مقررات شرایط عمومی مرتبط با قراردادهای هر بخش را تبیین کرده است. به علاوه قانون ۱۶ می ۲۰۱۹ درخصوص صورتحساب الکترونیکی تدارکات عمومی مفاد دستورالعمل ۵۵/۲۰۱۴ اتحادیه اروپا را اجرایی کرده است.
اصول اساسی حاکم بر نظام تدارکات عمومی یا مناقصات از قبیل رفتار برابر و شفافیت را می‌توان در ماده۱۰ قانون دید. به موجب این ماده مقامات برگزارکننده باید با شرکت‌کنندگان به طور مساوی و بدون تبعیض و به صورت شفاف رفتار نمایند. شرکت‌کنندگان را از تصمیمات خود مطلع نمایند. از ابزارهای الکترونیکی استفاده نمایند.
شفافیت در این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. به موجب قانون ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ درخصوص اداره شفاف و عمومی، اجازه دسترسی به اسناد اداری به هر شخص حقیقی و حقوقی داده شده است. البته با پاره‌ای استثنائات مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی.
اشخاص مشمول (دستگاه خریدار) این قانون باید معیارهای زیر را داشته باشند:
۱- داشتن شخصیت حقوقی.
۲- به دلیل تأمین یک نیاز عمومی ایجاد شده باشد و ویژگی صنعتی یا تجاری نداشته باشد.
۳- تأمین مالی آن از طرف دولت یا نهادهای محلی یا منطقه‌ای و یا دیگر نهادهایی باشد که مقررات حقوق عمومی بر آن‌ها حاکم باشد.
قرادادهایی که بین مقامات عمومی و فعالان اقتصادی منعقد می‌شود باید در راستای اجرای کار (پیمانکاری)، تأمین کالا یا ارائه خدمت باشد.
معیار انعقاد قرارداد مانند دیگر کشورهای اروپاست. یعنی پیشنهادی است که از نظر اقتصادی بیشترین مزیت را دارد (most economically advantageous tender)
این پیشنهاد با توجه به مبنای قیمت واحد، کارایی، چرخه عمر، کیفیت، خصوصیات زیست‌محیطی تعیین می‌شود.
رایج‌ترین شیوه‌های خرید عبارتند از: مناقصه عمومی، مناقصه محدود همراه با انتشار آگهی یا بدون آن، رویه مذاکره‌ای. البته شیوه‌های دیگری مانند مذاکره بدون انتشار قبلی آگهی و غیر آن وجود دارد که صرفاً در مواردی که به موجب قانون تعیین شده به‌کار گرفته می‌شود.
در مناقصه عمومی برای تسلیم پیشنهاد حداقل ۴۲ روز وجود دارد. در مناقصه محدود بین ۲۷ تا ۳۰ روز است. در موارد فوری و اضطراری حداقل مهلت تعیین می‌شود و می‌تواند تا ۱۵ روز کاهش پیدا کند. چنانچه قیمت پیشنهادی ۱۵ درصد کمتر از میانگین قیمت رایج باشد، پیشنهاددهنده مکلف است تحلیل قیمت خود را ارائه نماید. تعارض منافع نیز در ماده ۱۳ مورد حکم قرار گرفته است.
درخصوص جبران‌ها نیز قانون ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰ حاکم است که مفاد دستورالعمل ۲۰۰۷ را وارد نظام تدارکاتی این کشور کرده است. متقاضی می‌تواند از طریق وکیل خود به این فرآیند در دادگاه اداری اعتراض نماید. رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر است. دیوان عالی لوکزامبورگ درخصوص این موضوعات صلاحیتی ندارد. آیین دادرسی دادگاه‌های اداری مشمول قانون ۲۱ ژوئن ۱۹۹۹ است. به هر حال در این قانون مقررات و آیین دادرسی خاصی برای این رسیدگی‌ها تجویز شده است. پس از امضای قرارداد شخص ثالث دیگر نمی‌تواند برای انعقاد آن قرارداد برای خود حقی قائل شود لیکن می‌تواند درخصوص ابطال یا تعلیق آن قرارداد در دادگاه‌های مدنی اقامه دعوی کند. در مواردی که در قیمت، دستمزدها یا شروط قراردادی تغییراتی حاصل می‌شود قرارداد ممکن است فسخ، تعدیل یا اصلاح شود. البته این موارد هر کدام شرایط ویژه خود را دارد.
در پایان باید گفت، سیستم تدارکات عمومی این کشور در زمره سالم‌ترین کشورها در اتحادیه اروپاست و مقررات خریدهای دولتی در آن تا حد قابل‌توجهی مطابق با استانداردهای روز است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.