تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در یادداشتی به بررسی تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو پرداخته است. ۱. پرونده دو متهم فساد اقتصادی کلان روزهای اخیر یعنی آقای وحید بهزادی و خانم نجوا لاشیدایی موسوم به […]
تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در یادداشتی به بررسی تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو پرداخته است.
۱. پرونده دو متهم فساد اقتصادی کلان روزهای اخیر یعنی آقای وحید بهزادی و خانم نجوا لاشیدایی موسوم به سلطان و ملکه خودرو در حالی در رسانه‌ها به عنوان فساد گسترده و سازمان یافته در صنعت خودرو مطرح گردید که اخلال در نظام توزیع خودرو تنها یکی از عناوین فهرست عناوین متعدد اتهامی است که در کیفرخواست دادستان برای آنان مطرح گردیده است. ابعاد این پرونده فساد اقتصادی با تنوع در عناوین مجرمانه و حجم گسترده فساد در آن بازتاب‌های متعددی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه داشته و واکنش‌های متفاوتی را در میان افراد و جریان‌های مختلف سیاسی موجب گردیده است. فارغ از نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی، تبیین حقوقی و جرم‌شناختی فساد اقتصادی پیچیده و سازمان‌یافته در پرونده این مجرمین اقتصادی دهه شصتی موضوعی لازم و اجتناب‌ناپذیر است که این یادداشت تا اندازه‌ای درصدد روشن کردن ابعاد آن است.
بررسی کیفرخواست صادر شده در این پرونده نشان می‌دهد که مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی‌کشور از طریق پیش خرید بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، شرکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال، قاچاق موبایل، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی مهم‌ترین عناوین اتهامی است که برای رفتارهای مجرمانه اقتصادی این افراد مطرح گردیده است.
رفتارهای مجرمین این پرونده اقتصادی از حیث عناصر تشکیل‌دهنده جرم قابل انطباق بر عناوین مجرمانه مصرح در بندهای ماده‌یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی ۱۳۸۴ است:
الف) اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
درخصوص اخلال در نظام پولی و ارزی کشور مرتکبین با ثبت سفارشات صوری و حوالجات و انجام فعالیت‌های گسترده صرافی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم، به قاچاق گسترده ارز و اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته اقدام کرده‌اند. محتویات پرونده نشان می‌دهد که نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که اعضای علی‌البدل و بازرس شرکت‌های هرمس‌فارمد و هرمس‌ویونا بوده‌اند معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک‌های خصوصی و یکی از مسؤولان بانک‌مرکزی انجام می‌داده‌اند.
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق طراحی شبکه سازمان‌یافته مافیای خودرو و پیش خرید بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا صورت گرفته است. متهمین پرونده یک نمایندگی در شهر شیراز ایجاد می‌کنند و برای مرتبه دیگر برخلاف مقررات و ضوابط قانونی نمایندگی دومی از شرکت خودروی سایپا می‌گیرند. همچنین انعقاد قراردادی منحصربه‌فرد با شرکت خودروسازی سایپا با موضوع مشارکت در ساخت و تولید تعداد شش‌هزار و ۷۰۰ خودرو و با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان موجب انحصار برای متهمین برای توزیع کالاها و قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار می‌گردد به نحوی که نحوه تعامل و همکاری مدیران شرکت خودروسازی سایپا با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اعتراض بیش از ۶۰۰ نمایندگی سایپا را به همراه داشته است. براساس اقاریر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان و هر لحظه از شبانه‌روز که می‌خواستند از طریق سیستم‌های شرکت سایپا، به تعویض خودروهای سبدی کم‌فروش به پرفروش اقدام می‌کردند. این قرارداد انحصاری از طریق گران‌فروشی خودرو به عنوان یکی از مصادیق نیازمندی‌های عمومی و همچنین پیش‌خرید تولیدات مورد نیاز عموم مردم برای ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها موجب اخلال گسترده در بازار خودرو گردیده است.
پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی از طریق نفوذ در شبکه بانکی و افتتاح بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به منظور پنهان کردن منشأ درآمدهای ناشی از جرایم متعدد ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری است که در پرونده این مجرمین اقتصادی دیده می‌شود.
در یک نگاه کلی ویژگی تمامی‌جرایم ارتکابی این است که به صورت شبکه‌ای، سازمان‌یافته و در سطح گسترده صورت گرفته و در نتیجه براساس ماده۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آن جایی که مرتکبین علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده در مقابله با نظام جمهوری اسلامی را داشته‌اند از باب افساد فی‌الارض حکم به مجازات اعدام آنان صادر شده است. برخلاف اظهارنظر برخی از افراد سیاسی جرم افساد فی‌الارض مستوجب مجازات حدی است و شرایط، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس مقرر گریده و قاضی تنها براساس شرایط مقرر در فقه و قانون مجازات اسلامی‌در مقام تطبیق مصداق بر حکم رفتار می‌کند.
۲. فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است و عوامل متعددی بر شکل‌گیری آن تأثیرگذار است. مؤثرترین سازوکار مقابله با فساد پیشگیری از شکل‌گیری فساد در مبدأ و در گلوگاه‌های فساد قبل از شکل‌گیری و گسترش دامنه آن است. تکرار پرونده‌هایی با موضوع فساد گسترده، شبکه‌ای و سازمان‌یافته در چند سال گذشته نشان می‌دهد که اقلیم و جغرافیای مساعدی برای شکل‌گیری کانون‌های فساد در کشور وجود دارد که به طور پیوسته فساد گسترده اقتصادی را در سطوح مختلف تولید می‌کند و مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی نتوانسته بازدارندگی مناسبی داشته باشد و از تکرار مواد مشابه پیشگیری کند. این موضوع نیازمند رصد و شناسایی گلوگاه‌ها و پیش‌بینی الگوهای جرم، رفتارهای مجرمین اقتصادی و ساختارهای آسیب‌پذیر اقتصادی است. تحلیل و بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی نشان می‌دهد که مقوله فساد اقتصادی در کشور ما از ویژگی سازمان یافتگی برخوردار است و به وضوح دست‌های قدرت و ثروت و اعمال نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم در آن قابل شناسایی و رصد است. البته در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موجود و همچنین نیاز به تصویب قوانین جدید در رابطه با شفافیت و تعارض منافع، نیاز به تقویت نظارت‌های اجتماعی و مطالبه‌گری مردمی است. در عین حال ضرورت بازنگری در مجازات‌ها برای مقابله با جرائم اقتصادی به منظور کوتاه کردن دست مجرمین اقتصادی از دست‌اندازی به ساختارهای اقتصادی وجود دارد. با وجود نیاز به تمهید تدابیر متعدد و فرانهادی (همکاری و تعامل قوای سه‌گانه) برای شناسایی و مبارزه با فساد اقتصادی، ولی مبارزه مستمر با مفسدین اقتصادی از سوی دستگاه قضا هرگز نبایستی محدود و یا متوقف گردد و یا به درگیری‌ها و یارگیری‌های سیاسی تقلیل پیدا کند و اجازه داده نشود تا مفسدین اقتصادی با استفاده از عناوینی مثل کارآفرینی اقتصادی تطهیر شوند. دستگاه قضا در دوران تحول وظیفه دارد مبارزه با فساد اقتصادی را از باب احیای حقوق عامه به صورت جدی و بدون هرگونه تسامح و تساهل دنبال کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان حق مردم و مطالبه آنان از نظام جمهوری اسلامی تعقیب کند و دارایی‌ها و سرمایه‌های به غارت رفته را به بیت‌المال بازگرداند.
* شهید شاطری‌پور اصفهانی؛ رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.