۴۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی منتشر شده به پیمانکاران طلبکار پرداخت شده است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که تاکنون اجرا شده است.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در حاشیه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سؤال ایسنا که به غیر از وام خرید خودرو، کدام یک از بندهای بسته توسعه رونق اقتصادی تا کنون به اجرا رسیده است، اظهار کرد: بخشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی که یکی از بندهای این بسته بود، صورت گرفته است و ممکن است بانک مرکزی بخش تکمیلی آن را هم اجرا کند.

محمدی بیان کرد: همچنین قرار بود بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصدی بانک‌ها را متناسب با اقدامات متناسب بانک‌ها به حداقل میزان قانونی که ۱۰ درصد است کاهش دهد که این سیاست نیز اجرا شد و بخشی از آن موفقیت‌آمیز بود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه مبادلات بین بانکی، یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کرد؛ کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. همچنین موضوع انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از بندهای بسته بود که در بازار بدهی تا حال حاضر ۸۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق منتشر شده است و حدود ۵۰ درصد آن در اختیار طلبکاران و پیمانکاران بخش خصوصی قرار گرفته است.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی چه تأثیری بر حجم نقدینگی اقتصاد کشور گذاشته است که طی روزهای گذشته توسط ولی‌ا… سیف، رییس بانک مرکزی آن را ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، گفت: در نظر بگیرید که رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ پایه پولی و ضریب فزاینده.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی مناسب نیست ولی افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده مطلوب است. اکنون ضریب فزاینده بازار پولی ما رشد مناسبی داشته است و از ۵٫۴ درصد به ۶٫۴ درصد رسیده است.

او ادامه داد: اکنون رقم دقیقی از این‌که در ماه‌های گذشته چقدر رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده صورت گرفته است ندارم ولی می‌دانم که در این زمینه رشد مناسبی صورت گرفته که کمک کننده بوده است. احتمالاً در حدود ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ضریب فزاینده صورت گرفته است و ضریب فزاینده‌ای که افزایش پیدا کرده نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده است.

همچنین محمدی در پاسخ به این سؤال که چه تصمیمی برای رتبه‌بندی‌های بانک‌ها گرفته شده است، بیان کرد: در این‌که رتبه‌بندی بانک‌ها و شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است، تردیدی نیست. اکنون سازمان بورس با مؤسساتی صحبت کرده است که برای رتبه‌بندی شرکت‌ها و اوراق بهادار شرکت‌ها با آن‌‌ها مشارکت داشته باشیم و آن‌‌ها رتبه‌بندی‌‌ها را برای ما انجام دهند. البته این موضوع مانع از این نیست که ما خودمان شرکت‌های رتبه‌بند داشته باشیم.

او افزود: این شرکت‌ها باید سابقه زیادی داشته باشند و وقتی ما این کار را شروع می‌کنیم چندین سال طول می‌کشد که رتبه‌بندی‌های شرکت‌های رتبه‌بند ایرانی در دنیا مورد قبول بگیرد ولی تا آن زمان نیاز داریم با مشارکت‌های شرکت‌های رتبه‌بند بین‌المللی بتوانیم اوراق و شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را رتبه‌بندی کنیم.