لایحه معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دستور کار هیأت دولت لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها […]
لایحه معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دستور کار هیأت دولت
لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی، در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار گرفته است.
به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، ماده۲۸ قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و… از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.
در این بین اراضی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می‌رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای) می‌باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.
لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه‌های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.
به همین منظور، پیش‌نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده فوق درخصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور درخصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی اضافه می‌شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.