مدیریت پسماند از دریچه قانون سید احسان حسینی کارشناس حقوقی بشر برای ادامه حیات ناچار به تصرف در طبیعت است و در بسیاری موارد این تصرف باعث تولید زباله خواهد شد. هرچه زندگی انسان پیچیده‌تر میشود تولید زباله نیز بیشتر میشود. زباله فقط آن چیزی نیست که ما روزانه در خانه خود تولید می‌کنیم، […]
مدیریت پسماند از دریچه قانون
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
بشر برای ادامه حیات ناچار به تصرف در طبیعت است و در بسیاری موارد این تصرف باعث تولید زباله خواهد شد. هرچه زندگی انسان پیچیده‌تر میشود تولید زباله نیز بیشتر میشود. زباله فقط آن چیزی نیست که ما روزانه در خانه خود تولید می‌کنیم، بلکه در حوزه صنعت، بهداشت و درمان، کشاورزی، انرژی‌های فسیلی و اتمی، ساخت‌وساز با پسماندهای زیادی مواجه هستیم. پسماند یا زباله با بوی آزاردهنده خود که امروزه به طلای کثیف نیز معروف است همواره مورد توجه مدیران شهری بوده است و موضوعات زیستمحیطی زیادی را مطرح کرده است. مدیریت سنتی پسماند نتیجه مطلوبی به همراه ندارد. امروزه مدیریت پسماند (Waste Management) به فعالیت‌ها و اقدامات برای مدیریت زباله از زمان تولید تا دفع نهایی آن گفته میشود که شامل جمعآوری، انتقال و دفع زباله و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند است. در کشور ما مدیریت این امور و نیز مديريت بهينه در امور كاهش ميزان توليد، تفكيك در مبـدأ، بازيافـت مـواد قابـل اسـتفاده، پـردازش، امحـاء و دفـع بهداشتي پسماند، بهره‌برداري مناسب از منابع مالي حاصله و مـديريت هزينـه‌هـا برعهده سازمان‌های مدیریت پسماند شهرداریهاست. مدیریت پسماند در جایی اهمیت خود را نشان می‌دهد که در بعضی موارد زباله می‌تواند بر روی سلامت انسان زیانبار باشد. به هر حال هدف مدیریت پسماند کاهش اثرات زیانبار زباله بر روی سلامت انسان، محیط‌زیست و زیبایی‌شناسی است.
هر تن زباله در حدود ۴۰۰ متر مکعب گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند و از هر تن زباله ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه خارج میشود که می‌تواند آثار زیستمحیطی نامطلوبی برجای گذارد. زباله می‌تواند به شکل جامد، مایع یا گاز بوده که هر کدام از این انواع زباله نیازمند روش‌های مخصوص به خود برای مدیریت است. مواد زاید بیمارستانی و مراکز درمانی نیز خود به گروه‌های مختلفی تقسیم میشوند این زایدات عبارتند از: مواد زیاد معمولی، مواد زاید پاتولوژیک (بافت‌ها و قسمت‌های اعضای بدن)، مواد زاید رادیو اکتیو، مواد زیاد شیمیایی، مواد زاید عفونی، مواد زاید آشپزخانه و سایر مواد زاید است که هر کدام بسیاری از انواع و اقسام مواد زاید را شامل میشود.
در برخی از کشورها از زباله استفاده‌های متعددی می‌کنند که این امر مستلزم بازیافت و انجام عملیات خاصی است. حتی بسیاری از شرکت‌ها منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندها را به مزایده می‌گذارند.
بازیافت مدرن زباله منجر به کاهش آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای میشود و در حفاظت از محیط‌زیست نقش مهمی دارد. جالب است بدانید در برخی از کشورهای اروپایی سیستم‌های پیشرفته‌ای بسیاری برای بازیافت زباله وجود دارد و تفکیک زباله در این مناطق توسط مردم کاملاً رایج است. در این شهرها طرح‌هایی وجود دارد که مردم را تشویق می‌کنند مواد و ضایعات قابل بازیافت خود را تحویل دهند. در کشور سوئد سیستم مدیریت پسماند پیشرفته است تا جایی که مکان‌های دفن زباله در این کشور بلااستفاده مانده است و به همین خاطر پذیرای زبالههای وارداتی از سایر نقاط جهان میشود. ۹۹ درصد از زبالههای سوئد بازیافت میشود و در سیستم‌های مختلف تولید انرژی، حرارت منطقه‌ای، برق، بیوگاز و کود زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که تفکیک و تحویل زبالههای مختلف شهر برعهده ساکنان شهر و صاحبان مشاغل است.
می‌دانیم که برخی از مواد به راحتی در طبیعت تجزیه نمی‌شوند. برای مثال بازیافت و بازگشت به طبیعت برای شیشه ۴۰۰۰ سال، پلاستیک ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سال و حتی پوست میوه شش ماه زمان نیاز دارد. هر بطری یا پلاستیکی که در طبیعت رها کنیم تا مدت زیادی پس از زندگی ما در طبیعت وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر اینکه سعی کنیم در جهت حفظ محیط‌زیست تا جایی که می‌توانیم کمتر از پلاستیک استفاده کنیم، با اتمام استفاده آنها را در طبیعت رها نکنیم. زیرا علاوه بر ایجاد منظره ناخوشایند در بلندمدت آثار زیانباری خواهد داشت.
قوانین چه می‌گویند؟
به موجب اصل۵۰ قانون اساسی، در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع شده است. در راستاي بهبود وضعیت محیط‌زیست و حفاظت از آن در مقابل آثار سوءپسماندها قوانین مفیدی به تصویب رسیده است. از جمله این مقررات باید به قانون مدیریت پسماند، آییننامه اجرایی، ضوابط و روش‌هاي مدیریت اجرایی برخی از گروه‌ها به تفکیک مدیریت اجرایی است. مهم‌ترین دستگاه‌هاي اجرایی اثرگذار بر وضعیت مدیریت پسماندهاي پنج‌گانه کشور (عادي، پزشکی، صنعتی، کشاورزي و ویژه) عبارتند از: وزارت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
در قوانین برنامه‌های توسعه کشور این موضوع مورد توجه بوده است. به موجب بند(ث) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل ۲۰درصد از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب از تکالیف دولت در جهت حفاظت از محیط‌زیست قلمداد شده است. همچنین در بند(ص) همان ماده فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها تکلیف دیگر دولت به شمار آمده است.
با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۸۳ وضعیت پسماند جنبه قانونی به خود گرفت و تکالیف متعددی را بیان کرد.
به موجب ماده۱ این قانون جهت تحقق اصل۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
در این قانون پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی میشود.
در قانون یاد شده پسماندها به پنج گروه تقسیم شده‌اند:
۱ – پسماندهای عادی
به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید میشود از قبیل زبالههای خانگی و نخاله‌‌های ساختمانی. لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلاب‌های شهری و تخلیه چاه‌های جذبی فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم‌رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.
۲ – پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)
به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
۳ – پسماندهای ویژه
به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
۴ – پسماندهای کشاورزی
به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
۵ – پسماندهای صنعتی
به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی‌و نیروگاهی و امثال آن گفته میشود از قبیل براده‌‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی.
نکته مهم این است که پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
به هر حال فهرست پسماندهای ویژه ازطرف سازمان حفاظت محیط‌زیست، با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط تعیین و به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست خواهد رسید.
در قانون موصوف دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط موظف شده‌اند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه‌‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند.
مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود. لازم به ذکر است؛ وفق بند(ج) جزء الف ماده۲ مدیریت اجرایی شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه‌‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمعآوری، ذخیره‌‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاعرسانی در این زمینه میباشد.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌‌هایی که نقش اطلاعرسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی این تکلیف را پیدا کرده‌اند که جهت اطلاعرسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمعآوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.
مدیریت اجرایی می‌تواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینههای مدیریت پسماند نماید.
محل‌‌های دفن پسماندها باید براساس ضوابط زیستمحیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود. شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز موظف است در طرح‌های ناحیه‌‌ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
وزارت کشور تکلیف پیدا کرده که اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره‌برداری از محل‌‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
در این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع شمرده شده است.
نقل‌وانتقال برون‌مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل‌وانتقال درون‌مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود (ماده ۱۴).
کنوانسیون بازل کنوانسیونی ۲۹ ماده‌ای است که مربوط به کنترل انتقال پسماندهای خطرناک از کشوری به کشور دیگر و کمک به کشورها در زمینه دفع اصولی آنها است. در بخشی از مقدمه این کنوانسیون بر این مهم تأکید شده که «با توجه به تهدید روزافزون سلامت انسان و محیط‌زیست از ایجاد و پیچیدگی زبالههای مضر و سایر انواع زباله و انتقال برون‌مرزی آنها و نیز با توجه به این نکته که مؤثرترین طریق حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست در خطرات عارض از این گونه زباله‌ها، تقلیل ایجاد آنها به حداقل از لحاظ کمی‌و کیفی و نتیجتاً کاهش خطر بالقوه آنها میباشد، با اعتقاد به این که دولت‌ها باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا در اداره زبالههای مضر و سایر انواع زباله، از جمله انتقال و دفع برون‌مرزی آنها حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست، در هر جا که دفع شود مد نظر باشد، با در نظر گرفتن این نکته که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که عوامل ایجاد زبالههای مضر و سایر انواع زباله وظایف خود را به نحوی انجام دهند که‌حفظ محیط‌زیست، در هر جا که زباله‌ها دفع میشود، مورد توجه باشد، با علم کامل به اینکه هر دولتی این حق مطلق را دارد که از ورود و دفع زبالههای مضر و سایر انواع زباله در سرزمین خود جلوگیری نماید، و نیز با اعتقاد به اینکه انتقال برون‌مرزی زبالههای مضر و سایر انواع زباله باید فقط هنگامی‌مجاز دانسته شود که انتقال و نهایتاً دفع اینگونه زباله‌ها از‌لحاظ زیست محیطی بی‌ضرر است و با تصمیم به محافظت از سلامت انسان و محیط‌زیست از طریق کنترل شدید در مقابل اثرات زیانباری که ممکن‌است از ایجاد و اداره زبالههای مضر و سایر انواع زباله حادث شود» طرفین طبق مفاد این کنوانسیون ملزم به رعایت الزاماتی گردیده‌اند. باید گفت کنوانسیون بازل دو اصل اساسی دارد. اصل اول آن کاهش تولید پسماند و همچنین ممانعت از انتقال غیرقانونی زبالههای خطرناک کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و دفن آن در این کشورهاست و اصل دوم تشویق و توسعه مدیریت سازگار با محیط‌زیست در زمینه پسماندهای خطرناک است. کشور ایران نیز این کنوانسیون را به تصویب رسانده است.
وفق ماده۱۵ قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های پسماندهای ویژه نیز می‌‌باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آییننامه اجرایی این قانون پیش‌بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند.
نگهداری، مخلوط کردن، جمعآوری، حمل‌ونقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از ۵۰۰هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند.
در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط‌زیست میشود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
خودروهای تخلیه‌‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ۱۰هفته توقیف محکوم خواهند شد.
در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین‌شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند.
به استناد ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب‌های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید با اولویت روش‌های آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.
حسب بند (ج) این ماده از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقاً ممنوع است.
لازم به ذکر است؛ به موجب ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی‌و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین‌شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.